باراک اوباما روز سه‌شنبه، برنامه‌ی ۷۸۷ میلیارد دلاری محرک‌های اقتصادی را در دنور امضا خواهد کرد تا این طرح هر چه زودتر از قوه به فعل درآید. وی در سخنرانی هفتگی رادیویی خود گفت که این برنامه بلندپروازانه، ولی ضروری است. اوباما افزود: «ما با فعال‌کردن بلاواسطه‌ی سرمایه‌گذاری‌های ضروری آغاز خواهیم کرد، تا برای مردم فرصت‌های شغلی ایجاد کنیم».

اوباما بزرگ‌ترین طرح دولتی محرک اقتصادی در تاریخ آمریکا را "نقطه‌ی عطفی" در راه اعتلای اقتصادی می‌داند. او صریحا از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای موافقت با این برنامه سپاسگزاری کرد و گفت: «ما یک پیشرفت واقعی و عملی برای شهروندان آمریکا به دست آوردیم».

فرستنده‌ی تلویزیونی "سی.ان.ان." به نقل از یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرد که اوباما می‌خواهد این برنامه را فارغ از مسائل سیاسی واشنگتن، در یکی از مناطقی امضا کند که از بحران اقتصادی سخت آسیب دیده است. دنور محلی است که فایده‌ی این قانون را از طریق فرصت‌های شغلی تازه تجربه خواهد کرد.

سقف درآمد مدیران

با فشار حزب دمکرات آمریکا، کنگره قیدوشرط‌های درآمدهای مدیران اقتصادی را به‌رغم مخالفت‌های رییس‌جمهوری صریحا تشدید کرد. در محافل دولتی واشنگتن گفته می‌شود که طرح تصویب‌شده‌ به مراتب شدیدتر از آن ‌چیزی است که کاخ سفید می‌خواست.

طبق پیشنهاد اوباما، محدودیت‌ها می‌بایست فقط شامل بانک‌هایی شود که از "کمک‌های فوق‌العاده" برخوردار می‌شوند. اوباما می‌خواست سقف درآمد مدیران ارشد را به سالانه ۵۰۰ هزار دلار محدود کند. ولی بانک‌های سالمی که تزریقات مالی دولتی دریافت می‌کنند، می‌بایست میدان بازی بیشتری داشته باشند. طبق تصور اوباما، اگر شرکت‌ها می‌خواستند دستمزدی بیش از رقم یادشده به مدیران خود بپردازند، می‌بایست این کار را از طریق سهام‌هایی انجام می‌دادند که تا زمان پس دادن کمک‌های دولتی، قابل انتقال و فروش نباشند.

نیروی محرکه‌ی تشدید محدودیت درآمد مدیران اقتصادی، کریستوفر داد، سناتور دمکرات و رییس کمیسیون بانک‌ها بود. به این ترتیب، بسته‌ی محرک اقتصادی قیدوشرط‌ها را شامل همه‌ی بانک‌هایی کرد که از صندوق کمک ۷۸۷ میلیارد دلاری دولتی برای سر و سامان دادن به بخش مالی خود استفاده خواهند کرد. به گفته‌ی داد، برای نمونه مدیری که در سال یک میلیون دلار درآمد داشته است، تنها ۵۰۰ هزار دلار پاداش خواهد گرفت.

درآمدهای متوسط و پاداش‌های هنگفت

شمار مدیرانی که این محدودیت شامل حالشان خواهد شد، وابسته به میزان کمک‌های دولتی است که موسسه‌ی مالی مربوطه دریافت می‌کند. عموما هیئت رییسه‌ی این موسسات، پاداش یا تشویقی دریافت نخواهند کرد، جز به صورت سهامی معین که زمانی قابل انتقال هستند که موسسه‌ی مربوطه، کمک‌های دریافتی از دولت را پس داده باشد. افزون بر آن، این رقم اجازه ندارد بیش از یک سوم درآمد سالانه‌ی آنان باشد.

بانک‌هایی که فقط ۲۵ میلیون دلار کمک دولتی دریافت می‌کنند، محدودیت پاداش‌ها را تنها در مورد پردرآمدترین مدیران خود اجرا می‌کنند. بانک‌هایی که دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار کمک دولتی دریافت می‌کنند، این محدودیت را در مورد کل هیئت رییسه و ۲۰ مدیر پردرآمد خود به اجرا خواهند گذاشت. در وال‌استریت وضعیت به این روال است که مدیران معمولا به‌طور نسبی درآمدهای ثابت بالایی ندارند، ولی سالانه پاداش‌های هنگفتی دریافت می‌کنند.

جن پاسکی، سخنگوی باراک اوباما، اعلام کرد که رییس‌جمهوری نیز از "درآمدهای افراطی" مدیرانی نگران است که موسسات مالی آنان کمک‌های فوق‌العاده از مالیات‌دهندگان آمریکایی دریافت می‌کنند. وی افزود، اوباما خوشحال است که این موضوع را به شیوه‌ای مسئولانه در همکاری با کنگره‌ی آمریکا مورد توجه قرار می‌دهد.

طرح اولیه‌ی تعیین سقف ۴۰۰ هزار دلاری برای درآمد مدیران، در مذاکرات بعدی کنار گذاشته شد. کریستوفر داد اعلام کرد، اگر چه این سقف کنار گذاشته شده است، ولی هنوز از بخش مالی شکایت‌هایی می‌رسد. وی در مقابل سنا گفت: «برای من باورکردنی نیست که این افراد تلفن می‌کنند و فریاد می‌زنند. ما به ژرف‌ترین بحران از زمان پیدایش انسان دچارهستیم و این افراد نگران دستمزدهای خود هستند».