تشدید گرایشهای تبعیض نژادی در اروپا
۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبههر چند که ارائهی نخستین گزارش سالانهی نهاد موسوم به "آژانس حقوق پایه" بسیاری را خشنود کرد، ولی نتایجی که در این گزارش آمده، چندان دلپذیر نیستند؛ از جمله اینکه بیگانهستیزی در سطح اتحادیهی اروپا افزایش یافته است.
رئیس شورای مدیریت این نهاد، "آناستازیا کریکلِی" در این رابطه اظهار داشت:
«بر اساس سمت و سوی گرایشها میتوان گفت که میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بر شمار برخوردهای بیگانهستیزانه افزوده شده است. تشخیص این گرایش مبتنی است بر گزارشهایی از ۱۱ کشور اروپایی. از سوی دیگر باید اشاره کرد که موضوع بیگانهستیزی نیز بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.»
این امر مانند دو روی همشکل یک سکه است؛ یعنی هر جایی را با دقت نگاه کنیم، حتما چیزی خواهیم یافت. کشورهای عضو اتحادیهی اروپا بر تلاشهای خود در مبارزه با نژادپرستی و بیگانهستیزی افزودهاند. این امر تنها به دلیل مصوبههای اتحادیهی اروپا نیست که آنها را بدین امر موظف ساخته است.
بیگانهستیزی در آلمان
در آلمان شمار برخوردها و حملاتی که انگیزهی بیگانهستیزی داشتهاند از ۱۴ هزار و ۷۰۰ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۱۸۰۰۰ هزار مورد در سال ۲۰۰۶ رسیده است؛ و این افزایشی است به میزان حدود ۲۰ درصد.
در همین فاصلهی زمانی در برخی کشورها این رقم به دو برابر و یا در مورد اسلواکی به سه برابر رسیده است. خانم کریکلی میافزاید:
«بطور کلی فضا بیگانهستیزتر شده است. شهروندان نگرانی بیشتری نسبت به آیندهی اروپا از خود نشان میدهند و اینکه در برابر چنین فضایی نباید بیتفاوت بمانند. از این رو ارادهی سیاسی باید خود را نمایان کند و گاه باید به تصمیماتی که چندان خوشایند همگان نیست گردن گذارد.»
تصویب قوانین بهتنهایی کافی نیست
معنای سخنان کریکلی این است که کافی نیست در بروکسل قوانینی به تصویب برسند، ولی بر اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان نظارتی صورت نگیرد.
آناستازیا کریکلِی معتقد است که مقررات ضدتبعیض اتحادیهی اروپا تقریبا به همین سرنوشت دچار شده است. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، از جمله آلمان، موارد تبعیض را مورد پیگرد قرار نمیدهند. خانم کریکلی به انتقاد میگوید، مقامات آلمانی طی دو سال گذشته نه یک مورد پیگرد جزایی در این زمینه داشتهاند و نه یک مورد جزای نقدی.
رئیس شورای اداری "آژانس حقوق پایه" اعتقاد عمیق دارد که تصویب قوانین سختگیرانهتر علیه هر شکلی از آسیب ناشی از تبعیض، پاسخ صحیحی است در مبارزه علیه تبعیض. وی میافزاید:
«البته که تغییر قانون به تنهایی تغییری در رفتار ایجاد نمیکند، ولی بدون تغییر قوانین نیز هرگز شاهد تغییری در رفتار آدمیان نخواهیم بود.»
سرپرست این نهاد حقوقی اتحادیهی اروپا در برابر پارلمان اروپا تصریح کرد که مسئله بر سر قوانین نیست، بلکه مسئله شکاف میان اهداف اتحادیهی اروپا و عرصهی عمل و اجرای قانون در هر یک از کشورهاست.