تشکل‌های کارگری: سال تازه سال اعتراضات گسترده کارگری است
۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه
در پیام نورزی "اتحادیه آزاد کارگران ایران" به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۲ آمده است: «سال پیش رو برای مردم ایران سالی سخت‌تر و به همان درجه تعیین کننده‌تر از همیشه خواهد بود، بطوری که به جرات می‌توان گفت وضعیت حاضر چنان وضعیتی نیست که طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران برای دوره‌ای دیگر و سالی دیگر قادر به ماندگاری و ادامه حیات بر روی پایه‌های آن باشند.»
آن‌طور که در پیام نوروزی "اتحادیه آزاد کارگران ایران" آمده است، "شرایط تحمیل شده بر کارگران" در تحمل ناپذیرترین وضعیت قرار دارد. این اتحادیه کارگری هشدار داده است چنان‌چه گشایشی فوری در شرایط معیشتی کارگران ایران صورت نگیرد سال پیش‌رو سال "اعتراضات گسترده کارگری" خواهد بود.
در پیام نوروزی "اتحادیه آزاد کارگران ایران" که در سایت این اتحادیه کارگری منتشر شده فرارسیدن سال ۹۲ به مردم ایران همچنین به "خانواده‌های کارگران دربند و خانواده‌های تمامی زندانیان آزادیخواه" شادباش گفته شده است.
در همین زمینه "کانون مدافعان حقوق کارگر" نیز در پیامی جداگانه به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۲، به آغاز بهار در شرایطی که فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کارگران تداوم دارد اشاره شده و آمده است که گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش ناچیز دستمزدها برای سال آینده هم چنان حاکی از سخت‌تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع مزد و حقوق‌بگیران و کسانی است که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.
در بیانیه "کانون مدافعان حقوق کارگر" همچنین آمده است: «تحریم‌های بین‌المللی که لبه تیز آن متوجه مردم تحت ستم است گذران زندگی را هر روز سخت تر كرده و بر نگرانی‌ها می‌افزايد. از يک‌سو گسترش خصوصی‌سازي و از سوی ديگر موج بیکارسازی گریبان جامعه را گرفته است، درعین حال فعالان کارگری و اجتماعی براي كوچک‌ترين اعتراضی نسبت به اين همه ستم، هم چنان تحت فشارهای زندان و تعقیب قرار دارند.»
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۲
در روزهای اخیر شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ را ۴۷۸ هزار تومان اعلام کرد. تعیین این میزان با اعتراض کارگران و فعالان کارگری روبرو شد.
کارگران و فعالان کارگری با اشاره به نرخ رسمی تورم، این میزان را ناکافی می‌دانند. این نرخ از سوی محافل دولتی ۷ / ۳۱ درصد اعلام می‌شود اما برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نرخ واقعی تورم، ۵۰ درصد است.
در همین زمینه حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد "دانشگاه الزهرا" در یادداشتی که شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه «بهار» منتشر کرد، از کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است. هم فشارهای ناشی از تاثیر تحریم‌ها که به افزایش قیمت ارز و بالارفتن بی‌سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم به شمار می‌آیند.