بعد از تصویب یک فوریت برای طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه در تیرماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مردادماه، کمیته‌ای را مسئول بررسی این طرح کرد. این کمیته هنوز نظر نهایی خود را در مورد این طرح که از سوی قوه قضاییه به مجلس داده شده، اعلام نکرده‌است.

مطابق این طرح، جرایمی که در امنیت روانی جامعه اخلال ایجاد می‌کنند عبارتند از: راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهای فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده‌ی جنسی، شرارت، آدم‌ربايی به قصد تجاوز و يا اخاذی و تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد.

مطابق ماده‌ی ۳ این طرح، مرتكبين این جرايم، محارب و مفسد فی‌‌الارض شناخته می‌شوند. همچنین ماده‌ی ۶ طرح مزبور تصریح می‌کند که مجازات این جرايم، قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.

ماده‌ی ۵ طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه مقرر کرده است که رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه‌‌ی مراحل رسيدگی، خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه‌‌ی قضاييه تعيين خواهد شد، انجام می‌‌شود.

اعتراض حقوقدانان

این طرح از زمان ارائه‌ی آن به مجلس توسط قوه قضاییه، مورد اعتراض حقوقدانان و فعالان حقوق بشر قرار گرفت. محور اصلی این اعتراضات این بود که در این طرح، کسانی که مرتکب تخلفات اینترنتی شده و یا در سایت‌ها و و بلاگ‌ها مطلب می‌نویسند، همپای باندهای فساد و فحشا و قاچاقچیان قرار گرفته‌اند. محمدعلی دادخواه، وکیل و حقوقدان، در مورد این طرح می‌گوید: «اصولا با توجه به این که نگرش قانون اساسی ما بر پایه‌ی آزادی اندیشه پی‌ریزی شده است و با توجه به این که ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در موضع بیان آزادی و انتقال اطلاعات است و دولت ایران در سال ۱۳۵۴ این را پذیرفته، هر اقدامی که این آزادی‌ها را به هر شکلی محدود کند، امر خوشایندی نخواهد بود».

دادخواه همچنین می‌گوید، تلاش قانونگذار باید بر این باشد که از جامعه جرم‌زدایی کرده و میزان تعاریف جرم را محدود کند، نه اینکه آنها را گسترش دهد. به عقیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی او این طرح در راستای افزایش موارد تعریف‌شده‌ی جرم است و نه کاهش آن: «ما باید سعی بر این راه داشته باشیم که جرم‌زدایی کنیم نه جرم‌انگاری. جرم‌انگاری یعنی محدودکردن بیشتر جامعه در بایدها و نبایدهایی که آزادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

تصمیم زودهنگام قوه قضائیه

اما ظاهرا قوه قضاییه منتظر تصویب نهایی این طرح توسط مجلس نمانده و به منظور هرچه بهتر اجراشدن این طرح، قصد دارد «شعب ویژه» تصریح‌شده در این قانون را زودتر از موعد راه‌اندازی کند.

معاون دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفت، با توجه به گسترش اینترنت، جرایم مرتبط با آن نیز افزایش یافته است و برای برخورد با این جرایم، دادسراهای ویژه تشکیل می‌شود.

محمود سالارکیا هدف این دادسراها را «برخورد تخصصی» با جرایم اینترنتی و کاهش این جرایم عنوان کرد و گفت: «قضات متخصص و آشنا با مقوله رایانه در این دادسرا حضور خواهند یافت».

محمدعلی دادخواه معتقد است تا هنگامی که طرح مبارزه با جرایم امنیتی در مجلس به تصویب نرسیده، ایجاد دادسراها قانونی نیست. او می‌گوید: «هنگامی ما می‌توانیم مبادرت به تشکیلات ویژه کنیم که قبلا قانونی در این خصوص بوجود آمده باشد. ما هنوز قانونی در خصوص ایجاد تشکیلات ویژه در جهت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نداریم. لذا تا زمانی که آن مقدمه واجب به‌وجود نیامده است، چنین امری فاقد وجاهت قانونی است».

هم‌زمان با اعلام خبر تشکیل دادسرای ویژه جرایم امنیتی، معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات اعلام کرد، پروژه‌ی بزرگی در زمینه‌ی مسایل مربوط به فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال اجراست.

کمال محمدپور در مورد جزئیات این پروژه به خبرنگار سایت وزارت ارتباطات گفت: «مقرر شده است تا در قالب این پروژه تمامی جنبه‌های موضوع فیلترینگ از مراحل تحقیقات تا تولید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی که بتوانند این بحث را تحت پوشش قرار دهند، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند».

معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات، بودجه‌ی مقررشده برای اجرای پروژه‌ی فیلترینگ سایت‌ها را پنج میلیارد تومان ذکر کرد.