دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه‌نگار در گفتگو با دویچه‌وله از بی‌مبالاتی‌های جاری در حفظ حقوق شهروندی و فقدان نهادی قانونی برای حراست از این حقوق می‌گوید. به نظر دکتر احمدی، جنبه تبلیغاتی این‌گونه بخشنامه‌ها بیشتر از جنبه عملی و واقعی آنهاست.

آقای احمدی‌نژاد در پیشنهاد خود برای تشکیل ستاد حفاظت از حقوق شهروندی، تعدادی از وزرا و مقامات پلیس را به همکاری دعوت کرده‌اند. آیا چنین امری در حیطه اختیارات رییس جمهور هست؟

نعمت احمدی: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ایشان ناظر بر اجرای قانون اساسی اند. نظارت بر اجرای قوانین عادی به طور عام، برعهده‌ی قوه قضاییه است. ما از این‌که هر مقامی در جهت حفظ حقوق شهروندی حرکت کند، به شرط این‌که جنبه تبلیغاتی نداشته باشد، استقبال می‌کنیم. اما در ایران چنین مجموعه‌هایی بدون کاربرد عملی زیادند.

آیا حقوقدان‌ها از تشکیل چنین ستادی مطلع بودند؟

نخیر! از بیرون از حاکمیت استفاده‌ای نشده است. در اینجا هم از یک دایره خودی و بیگانه برای گزینش‌ها استفاده شده است.

پیشنهاد تشکیل چنین ستادی، به معنای این است که حقوق شهروندان به کرات نقض شده و اینک می‌خواهند اوضاع را ترمیم کنند؟

دقیقا! آقای احمدی‌نژاد در این مدت متوجه شده‌اند که با طرح‌های امنیت اجتماعی، گشت ارشاد، بازدیدهای وقت و بی‌وقت و کارهای نیروی انتظامی، به حقوق شهروندان لطمه خورده و می‌خواهند وضع را تصحیح کنند. البته من اعتقاد دارم که قبل از انتخابات، ما از این مسائل زیاد خواهیم دید اما باید واقعیت‌ها را در خیابان‌ها، نظر مردم، پرونده‌های قضایی، آمار زندانیان، برخورد با دانشجویان و امثال اینها، دید و شنید.

آقای رییس جمهور قبل از این نیز با نصب دوربین در معابر عمومی برای یافتن مجرمان مخالفت کرده بودند. چه می‌شود که در مجموعه تحت ریاست ایشان، حقوق مردم مرتب نقض می‌شود اما خودشان مدافع حقوق آنها هستند؟

در مورد نصب دوربین باید گفت که این دوربین‌ها در تمام دنیا هستند اما باید دید که منظور چیست؟ قرارست افراد خاصی را کنترل کنند یا امنیت ایجاد شود؟ به نظر من موضوع به قدری بدیهی بود که خود رییس جمهور هم صدایش درآمد. در موارد دیگر هم همانطور که گفتم، اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

تاکنون چه ارگان یا قانونی نا‌‌ظر بر حقوق شهروندی در ایران بوده است؟

اوایل انقلاب، فرمان هشت ماده‌ای امام بود و این نشانگر آن بود که تعرضاتی به حقوق مردم صورت می‌گیرد. پس از آن فرمان مقام رهبری بود که آن هم نشان می‌داد این اتفاق‌ها برای مردم می‌افتد. سپس در پایان مجلس ششم بود که آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای در رعایت حقوق شهروندی صادر کردند. ما پیش از آن اصلا عبارتی به نام حقوق شهروندی در ادبیات قضایی و قانونی مملکت‌مان نداشتیم. با این همه، من تا بحال ندیده‌ام که این موضوع‌ها آن طور که باید و شاید اجرا شوند یا نهادی برای رسیدگی به شکایت شهروندانی که حقوق‌شان رعایت نشده وجود داشته باشد.

مصاحبه‌‌گر: مهیندخت مصباح