تشکیل پرونده بهخاطر آزار کودکان اوتیست تا حد "شکستگی بدن"
۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سهشنبهبه گفته قاضی محمد بخشی محبی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، در پی شکایتهای شماری از والدین کودکان اوتیست، یک پرونده کودکآزاری در دادسرا تشکیل شده است.
بخشی محبی روز سهشنبه (۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن) به خبرگزاری ایسنا گفت، به علت این شکایتها از بهزیستی خراسان رضوی خواسته شده تا به تحقیق و بررسی در این مورد بپردازد که بر همین اساس هم جلسهای با حضور نمایندگان بهزیستی و علوم پزشکی تشکیل شده است.
طبق همین گزارش، در این جلسه که با حضور شماری از خانوادههای کودکان اوتیست و شاهدان کودکآزاری برگزار شده، پرونده کیفری تشکیل شده و به بازپرسی ارجاع شده است.
گزارش "شکستگی بدن"
به گفته معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، در این پرونده از دو متهم به کودکآزاری که در مراکز مختلف نگهداری کودکان اوتیست فعالیت داشتهاند، شکایت شده است.
البته قاضی بخشی محبی تصریح کرده که تشکیل این جلسه فقط برای رسیدگی به این شکایتها نبوده است. "اصل موضوع" به گفته او، ساماندهی کودکان اوتیست و توجه بیشتر به آنها به دلیل "مشکلات روحی" خاصشان بوده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بخشی محبی افزوده است: «متأسفانه در شکایات وارد شده چند مورد آسیب و شکستگی بدن گزارش شده است.»
این مقام قضایی از خانوادههای کودکان اوتیست خواسته است، «ضمن توجه ویژه به نوع و نحوه درمان این کودکان از مراکز مجاز تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استفاده کنند و چنانچه در این راستا شکایتی دارند تا پایان هفته جاری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مشهد مراجعه کنند».
کودکآزادی در ایران پدیده گستردهای است. این پدیده در مورد اوتیستها، به دلیل مشکلات آنها در برقراری ارتباط و ویژگیهای رفتاریشان میتواند اثرات و پیامدهای دردناکتری داشته باشد.
اوتیستها در ارزیابی علایم و نشانههای مناسبات اجتماعی و عاطفی و انتقال چنین علایمی به اطرافیان مشکل دارند. آنها به احساسات دیگران به ندرت واکنش مناسبی نشان میدهند و در موقعیتهای اجتماعی به سختی سازگاری رفتاری دارند. برقرار کردن ارتباط و مهارت استفاده از زبان برای ایجاد مناسبات نیز برای آنها دشوار است. به همین خاطر توانایی گفتوگوی متقابل، شکل بیان منعطف و آهنگ گفتار در آنها به سختی شکل میگیرد. این حالت شامل زبان بدن و اشارات و حرکات هم میشود که در بیان منظور و مناسبات گفتاری نقشی بس مهم دارد.
"جرم عمومی" کودکآزاری
تنها طی ۱۱ ماه اول سال گذشته (۱۳۹۵) ۱۲هزار کودکآزاری در ایران ثبت شده است. حبیبالله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، ۱۴ اسفند ماه سال گذشته در عین حال از حساسیت مردم نسبت به این پدیده سخن گفته بود.
مسعودی فرید البته تصریح کرده بود که اغلب مواردی که تا پایان بهمن ۹۵ به بخش اورژانس سازمان بهزیستی اطلاع داده شده، مربوط به کودکآزاری شدید جسمی بوده و مواردی نظیر آزارهای روحی − روانی کودکان معمولا گزارش نمیشود.
این در حالی است که به گفتهی معاون سازمان بهزیستی تحقیر، توهین، پایمال کردن عزت نفس کودک و تبعیض همگی از موارد آزار روانی هستند و تاثیر سوء کودکآزاریهای روانی میتواند از نوع جسمی آن به مراتب بیشتر باشد.
کودکآزاری در قوانین جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۸۱ از جرایم خصوصی محسوب میشد و تنها پدر میتوانست از شخصی بیرون از خانواده که موجب آزار فرزند او شده، شکایت کند. حدود ۱۵ سال پیش اما به پیشنهاد "انجمن حمایت از حقوق کودکان" طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید.
بر اساس این طرح، آزار کودکان از مصادیق جرایم عمومی محسوب میشود و هر کس از موردی از کودکآزاری مطلع شود، میتواند علیه متهم شکایت کند یا مسئله را برای پیگیری به اطلاع نهادهای مسئول برساند.
"اختلال رفتاری" تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی
کودکان علاوه بر خانواده، در محیطهای اجتماعی و آموزشی نیز با تهدیدهای مختلفی روبهرو هستند که معمولا تنها خشنترین موارد آنها مانند تنبیه بدنی خشونتآمیز دانشآموزان برملا میشود. آزار روانی کودکان اما میتواند پیامدهای مخربی بر شخصیت آنها داشته باشد و به اختلالهای رفتاری شدیدی بینجامد که ظاهرا در میان کودکان ایران به طرز نگرانکنندهای شایع است. برخی برآوردها از "اختلال رفتاری" ۱۵ تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی خبر میدهند.
مقابله ریشهای و نظاممند با پدیده کودکآزاری در ایران حرکتی بطئی داشته و به کندی پیش میرود. آخرین حرکت در این راستا تهیه طرحی از سوی دولت روحانی در جهت مقابله با آزار جنسی کودکان است. سیاوش شهریور، سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران، روز گذشته از تهیه این طرح در استان تهران خبر داد. این نخستین بار است که طرحی در ایران از سوی دولت برای مقابله با آزار جنسی کودکان تدوین میشود.
خبر تهیه این طرح در نشست تخصصی عملیاتی کردن "منشور حقوق شهروندی" در دولت دوازدهم اعلام شده است. البته جزئیات این طرح هنوز روشن نیست و تاریخی هم برای تصویب و اجرای آن تعیین نشده است. حتی روشن نیست که برای استانهای دیگر ایران نیز طرحهای مشابهی پیشبینی شده باشند.