به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه (۲۱ آبان / ۱۱ نوامبر ) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، محمد حسن ابوترابی فرد، از تشکیل کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. این خبرگزاری می‌نویسد، در جلسه روز یکشنبه مجلس "در پی تذکر احمد توکلی، نماینده مردم تهران، نسبت به سکوت دستگاه قضایی و وزارت خارجه در پی جنجال رسانه‌های ضد انقلاب و خارجی" پیرامون مرگ ستار بهشتی، نایب رئیس مجلس از پیگیری مجلس در این زمینه خبر داد.

حسن ابوترابی فرد گفت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع را بررسی کرده و در این خصوص کمیته‌ای تشکیل داده است. وی افزود، از علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون، خواسته است که گزارش تحقیقات درباره "این ادعا" هر چه سریع‌تر تهیه و به مجلس داده شود.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جوان ایرانی، روز ۹ آبان (۳۰ اکتبر) در منزل خود در رباط کریم توسط پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس‌بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. رسانه‌های اینترنتی منتقد و مخالف حکومت ایران ستار بهشتی را یکی از "فعالان و خبرنگاران گمنام سبز" و "از فعالین مدنی در فضای مجازی و وبلاگ‌نویس" معرفی کرده‌اند.

هفت روز پس از بازداشت این وبلاگ‌نویس، به خانواده وی اطلاع داده شده که فرزند آنان فوت کرده است و باید جنازه‌اش را از سردخانه کهریزک تحویل بگیرند.

روز شنبه (۲۰ آبان / ۱۰ نوامبر) ۴۱ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، از جمله وکلا و چهره‌های سرشناس زندانی چون محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، علیرضا رجایی و عبدالله مؤمنی، در نامه‌ای سرگشاده گواهی دادند که ستار بهشتی هنگام بازجویی توسط پلیس امنیت شکنجه شده و وضعیت جسمی و روحی دردناکی داشته است.

انتقاد احمد توکلی از سکوت دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه احمد توکلی، نماینده مردم تهران، در نطق میان دستور خود خواستار توضیح مسئولان درباره مرگ ستار بهشتی در زندان اوین شد. توکلی بیش از هر چیز بر انعکاس بین‌المللی این خبر تاکید کرد و گفت: « این اتفاق باعث شده که رسانه‌های خارجی در روزهای اخیر موضع‌گیری‌هایی را در این خصوص داشته باشند. دولت‌های خارجی در این باره غوغا به پا کردند چرا وزارت خارجه و دستگاه قضایی در این خصوص توضیح نمی‌دهند، مرگی اتفاق افتاده و باید توضیح داده شود.»

در کنار بریتانیا و فرانسه که پیش از این خواستار روشن شدن سرنوشت ستار بهشتی شده بودند، دولت آمریکا روز شنبه مرگ ستار بهشتی در زندان را "خبری تکان‌دهنده" خواند و ضمن همدردی با خانواده این وبلاگ‌نویس، از دولت ایران خواست، چگونگی این "قتل" را بررسی کند.

احمد توکلی خواستار برخورد قوه قضائیه با مقصران شد و گفت: «فراخوان یک وبلاگ‌نویس چقدر می‌تواند تاثیر داشته باشد؟» او که در ابتدای نطق میان دستور خود درباره افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور سخن گفته بود، افزود: «توصیه می‌کنم بجای سخت‌گیری به وبلاگ‌نویسان به دنبال مسئولان و صاحب‌منصبان فاسد و متهم به فساد باشید که این گونه بلاها را به سر مردم می‌آورند.»

«نبود حساسیت از سوی جامعه زندانیان را آسیب‌پذیر می‌کند»

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای "شکنجه و قتل" ستار بهشتی را محکوم کرد و خواهان ابهام‌زدایی از سرنوشت او و برخورد با مسببان آن شد. در این بیانیه نخست از عدم موضع‌گیری مقام‌های مسئول، تایید یا تکذیب خبر قتل این زندانی سیاسی انتقاد شده؛ خبری که به موج نگرانی و انتشار شایعه در جامعه دامن زده است.

به گزارش سایت اینترنتی "امروز"، در بیانیه جبهه مشارکت مرگ ستار بهشتی با مواردی چون "قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، جنایات کهریزک و فوت پرابهام هدی صابر" مقایسه شده که مواردی سیاسی بوده‌اند. در عین حال جبهه مشارکت به وضعیت کلی زندان‌ها اشاره می‌کند و موارد برشمرده را نمونه‌های آشکار شده‌ای می‌داند که نشان می‌دهند "در فضای زندان‌ها، زندانیان بی‌پناه در معرض خطرات گوناگونی هستند که یکی از آنها مرگ در اثر ضرب و شتم بی‌رحمانه است". به گفته جبهه مشارکت، در نبود حساسیت از سوی جامعه نسبت به سرنوشت زندانیان عادی، همه زندانیان "در معرض آسیب‌های جدی ناشی از آنچه به اصطلاح بازجویی فنی نامیده می‌شود، هستند" و چه بسا در این روند از پا درمی‌آیند.

شروطی برای پیشگیری از جنایت در زندان‌ها

جبهه مشارکت از مسئولان ارشد کشور به عنوان مسئول فجایعی که در زندان‌ها رخ می‌دهد نام می‌برد و می‌گوید: «مسئولان تنها در صورت برخورد جدی با مسببان و مباشران این جنایات می‌توانند جامعه ایران را قانع کنند که این حوادث سیستماتیک و از قبل برنامه‌ریزی شده نیست.»

جبهه مشارکت ضمن انتقاد از قوانینی که دست بازجویان را برای اعمال خشونت علیه زندانیان و قطع رابطه آنان با خویشاوندان، وکلا و نهادهای مدافع حقوق بشر باز می‌گذارد، چند گام را برای پیشگیری از جنایاتی که در زندان‌ها اتفاق می‌افتند برمی‌شمرد: نخست "برخورد قاطع با تمام فجایعی که در طول سال‌های قبل در زندان‌ها اتفاق افتاده و متاسفانه حتی در یک مورد هم با آنها برخورد جدی نشده است"، دوم "اجازه نظارت مستمر بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها توسط نهادهای مستقل و مورد اعتماد جامعه"، سوم "برچیدن فوری همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌های غیررسمی" و سرانجام "اصلاح قاطع قوانین در جهت حمایت از زندانیان و محدود کردن اختیارات بی حد و حصر بازجویانی که نه تنها به هیچ کس پاسخ‌گو نیستند بلکه در بسیاری از موارد برای قضات و نهادهای قضایی تعیین تکلیف هم می‌کنند".

"کدام نهاد می‌بایست پاسخگو باشد؟"

به گزارش "ادوار نیوز"، سایت اینترنتی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، این سازمان نیز روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از "سکوت محض نهادهای مسئول از به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس گرفته تا دولت مدعی مهرورزی و مقامات مسئول در قوه سابقا قضا در قبال این فاجعه" انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت "این شهروند معترض" و "شفاف‌سازی و تحقیق قابل باور درباره همه حقایق مرگ زندانیان سیاسی در زندان" شد.

ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود از عدم پاسخگویی مقام‌های مسئولان انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «خبر قتل این وبلاگ‌نویس جوان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گرچه حکایت تازه‌ای از برخوردهای رایج سیستم امنیتی ایران با معترضان نیست، اما آنچه که این فاجعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است بی‌مسئولیتی، بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب نسبت به سرنوشت یک شهروند ایرانی از سوی مقامات مسئول است.»

این سازمان می‌گوید، واضح است که اگر مسئولان و جریان‌های سیاسی از سال‌ها پیش در مقابل دیگر موارد شکنجه و قتل در زندان‌ها سکوت نمی‌کردند و "به جای ارتقاء درجه عاملان و آمران این قتل‌ها، بازخواست و محاکمه قانونی آنها را در دستور کار قرار می‌دادند و ملت را از نتیجه این رفتار غیرقانونی آگاه می‌کردند، امروز شاهد آن نبودیم که جوانی معترض به صرف نگارش نظرات و عقایدش، به بی‌رحمانه‌ترین وجه ممکن شکنجه شود و مادر پیر و خواهر جوانش این گونه در غم فراق او بسوزند و تازه از سوی ماموران تحت فشار و تهدید نیز قرار بگیرند بی‌آنکه یار و یاوری داشته باشند".

ادوار تحکیم وحدت از "به اصطلاح نمایندگان مجلس" انتقاد می‌کند که "بجای پیگیری این ماجرا سرگرم جدال قدرت با دولتمردان و از میدان به در کردن رقیب سیاسی خود هستند" و می‌پرسد: «به راستی کدام نهاد در جمهوری اسلامی می‌بایست پاسخگوی افکار عمومی در خصوص این پرونده باشد؟» و خود پاسخ می‌گوید: «بی‌شک مسئولان زندان، نهادهای امنیتی دخیل در پرونده این زندانی سیاسی و فراتر از آن حاکمیت جمهوری اسلامی باید نسبت به وقوع اینگونه رخدادهای ننگین و ضد بشری در محضر ملت پاسخگو باشند.»

این سازمان همچنین از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد درخواست کرده که ضمن نظارت دقیق بر وضعیت زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی را وادار به رعایت حقوق زندانیان کنند.

در روزهای اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خواستار روشن شدن چگونگی مرگ ستار بهشتی حین بازجویی شده‌اند.