دولت یازدهم از ابتدای کار اعلام کرد ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه گذشته میسر نیست و برای مقابله با کسری بودجه باید در نحوه پرداخت‌ها تجدید نظر شود.

چند ماه پیش نیز کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان برای حذف یارانه ۳۰ درصد از شهروندان را به تصویب رساند اما این طرح در صحن علنی رأی نیاورد و قرار شد اصلاح قانون هدفمندی به زمان بررسی بودجه ۹۳ موکول شود.

روز دوشنبه (۷ بهمن/ ۲۷ ژانویه) کمیسیون تلفیق بندی به تبصره ۲۱ بودجه اضافه کرد که بر اساس آن در سال آینده یارانه نقدی "صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی" پرداخت خواهد شد.

۳ برابر جریمه برای ثروتمندان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، یک عضو کمیسیون تلفیق می‌گوید در فاز دوم، یارانه نقدی تنها به کسانی پرداخت می‌شود که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، میزان رقم تعیین شده توسط دولت را اعلام نکرد. ظاهرا هنوز درباره این رقم تصمیم نهایی گرفته نشده است.

دلیگانی می‌افزاید چنانچه پس از بررسی اموال و حساب‌های بانکی مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده، اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.

دولت حسن روحانی پیشنهادهای خود برای اصلاح قانون هدفمندی را هفته گذشته در قالب یک تبصره الحاقی به لایحه بودجه ۹۳ به مجلس ارائه کرد.

حدود دو هفته پیش نیز نمایندگان مجلس و دولت در نشست مشترکی به بررسی راهکارهای اجرای فاز دوم هدفمندی و پیشنهادهای مختلف برای اصلاح آن پرداختند.

عبدالکریم رجبی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق می‌گوید در این نشست نمایندگان دولت تاکید کردند که افرادی که نیاز مالی ندارند یا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و یا دولت با جمع‌آوری اطلاعات دقیق این افراد را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کند.

افزایش ۳۳ درصدی بهای حامل‌های انرژی

دولت محمود احمدی‌نژاد در سه سال آخر دولت دهم که یارانه نقدی پرداخت شد همواره با کسری بودجه روبرو بود. درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی نیز بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قانون بود.

بر اساس قانون هدفمندی، بهای سوخت باید به مرور به سطح قیمت بین‌المللی در منطقه برسد. اما با توجه به کاهش شدید ارزش ریال قیمت کنونی بنزین در ایران در صورت محاسبه به دلار ارزان‌تر از زمان شروع این قانون در سال ۸۹ است.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق هفتم بهمن ماه اعلام کرد به دولت اجازه داده شد قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد به طور میانگین ۳۳ درصد افزایش ‌دهد. دولت احتمال می‌دهد این افزایش، تورم را نیز ۵ درصد بالا ببرد.

احتمال می‌رود با این افزایش، بهای هر لیتر بنزین آزاد به هزار تومان برسد. وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه اخیرا گفت به شرط فراهم بودن شرایط بهای هر لیتر بنزین می‌تواند به ۳ هزار تومان برسد.

با این افزایش قیمت، دولت در سال آینده حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. بخشی از این درآمد باید به رونق تولید و اشتغال‌زایی اختصاص پیدا کند اما در سه سال گذشته برای پرداخت یارانه‌ها نیز کافی نبوده است.

چنانچه عده‌ای از یارانه‌بگیران حذف نشوند، درآمد دولت از افزایش بهای حامل‌های انرژی تقریبا به همان میزان یارانه‌های پرداختی خواهد بود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد آبان ماه گفته بود گرچه خزانه خالی است اما برای حمایت از قشرهای آسیپ‌پذیر باید به پرداخت یارانه ادامه داد.

هزینه پرداخت یارانه به بیش از ۷۴ میلیون نفر، هر ماه حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و دولت یازدهم در شش ماه گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.