لایحه محرک‌های اقتصادی ۷۹۰ میلیارد دلاری پس از تصویب در کنگره و سنای آمریکا، در روزهای آتی با امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجرائی خواهد شد.

ماکس باوکوس، سناتور دمکرات پس از تصویب این لایحه گفت:« با امضای باراک اوباما در پای این طرح، میلیونها فرصت شغلی بوجود خواهد آمد». لایحه محرک‌های اقتصادی با آرای سه سناتور جمهوری‌خواه به اکثریت ۶۰ رای مثبت در مقابل ۳۸ رای منفی دست یافت.

اما پیش از آن، نمایندگان کنگره، انتظار اوباما در زمینه کسب اکثریت بزرگ موافق برای لایحه را برآورده نساختند. ۲۴۶ نماینده دمکرات به لایحه رای مثبت دادند. همه نمایندگان فراکسیون جمهوری خواه به لایحه دولت اوباما رای منفی دادند. در میان ۱۸۳ رای منفی، آرای ۷ نماینده دمکرات نیز وجود داشت.

جمهوریخواهان در انتقادهای خود، بودجه درنظر گرفته شده در لایحه را زیاد می‌دانستند. با این حال پس از تصویب این لایحه، قرار است شهروندان آمریکائی مشمول ۲۸۶ میلیارد دلار معافیت مالیاتی شوند، که انتظار می‌رود از این طریق خونی تازه وارد جان بازار داخلی شود. مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار برای راه و ترابری و سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات علمی در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است ۴۴ میلیارد دلار از این لایحه برای کمک‌های اجتماعی و ۱۰۶ میلیارد دلار نیز برای امور آموزشی هزینه شود.

پیش از تصویب برنامه کمک مالی، در فرمولنبدی اصل حمایتگرایانه این لایحه مبنی بر مصرف فولاد آمریکائی در طرح‌های زیربنائی تغییراتی ایجاد شد. این بند در خارج از آمریکا با انتقادهای شدیدی روبرو بود. انتظار می‌رود این طرح ۳ میلیون و پانصد هزار محل شغلی جدید بوجود آورد.

بسته نجات آلمان

همزمان با آمریکا، مجلس آلمان نیز مجموع تدابیر و کمک‌هایی را برای نجات اقتصاد کشور از بحران تصویب کرده است. بنا به بسته‌ی تصویب‌شده، دولت ۵۰ میلیارد یورو به کمک‌های اقتصادی، کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغال‌زا اختصاص خواهد داد.

کارل-تئودور فون‌گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان در نطق خود در حمایت از بسته‌ی پیشنهادی، با تاکید بر لزوم فعال‌شدن دولت در شرایط بحرانی کنونی، هشدار داد که چنین دخالتی باید به مجرد عادی‌شدن وضعیت اقتصادی قطع شود تا فضا و شرایط برای رقابت بخش خصوصی محفوظ بماند. او گفت که آلمان در بحران سخت اقتصادی فرو رفته است، ولی این بحران را نباید بحران کل سیستم به حساب آورد.

حامیان بسته‌ی پیشنهادی دولت در مجلس آلمان، نمایندگان دو حزب تشکیل‌دهنده‌ی ائتلاف حاکم، یعنی دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال دمکرات‌ها بودند. لیبرال‌ها نتیجه‌ی بسته‌ی پیشنهادی را بدهی بیشتر دولت می‌دانستند و معقتد بودند که مشوق مردم به کار و كارآیی بیشتر نیست. در عوض آنها کاهش بیشتر مالیات‌ها را پیشنهاد می‌کردند. سبزها از بی‌توجهی بسته‌ی پیشنهادی به حفظ محیط زیست، آموزش و عدالت اجتماعی شکایت داشتند ونمایندگان وابسته به حزب چپ نیز هزینه‌های دولت را به سود سرمایه‌های بزرگ توصیف می‌کردند. به باور این نمایندگان، دولت باید برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها دست به ملی‌کردن آنها بزند.

بسته‌ی پیشنهادی دولت آلمان روز جمعه‌ی آینده باید از تصویب شورای فدرال (مجلس نمایندگان ایالات) هم بگذرد تا امکان اجرا پیدا کند. به نظر می‌آید که در این مجلس نیز بسته یادشده با مخالفت چندانی روبرو نشود.

پیامدها در راه‌اند

آلمان که در ۶ سال گذشته رکورددار صادرات در دنیا بوده است، در پی بحران اقتصادی اخیر با مشکلات فزاینده‌ای روبر شده است. میزان صادرات این کشور در نوامبر سال گذشته به یک‌باره ۱۱ درصد کاهش یافت. در دسامبر میزان این کاهش به ۱۵ درصد رسید. بسیاری از رشته‌های کلیدی اقتصاد آلمان مجبور شده‌اند که شاغلان خود را به مرخصی بفرستند یا به صورت پاره‌وقت به کار بگیرند، زیرا سفارش برای محصولات آنها به شدت محدود شده است. در همین حال بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پیامدهای منفی بحران اقتصادی عمدتاَ در نیمه‌ی دوم سال جاری خود را نشان خواهد داد. به باور آنها، تنزل باز هم بیشتر سفارش ‌از خارج، سقوط باز هم بیشتر صادرات و بیکاری‌های گسترده از جمله‌ی این پیامدها خواهد بود. تقویت هر چه بیشتر قدرت خرید مردم و اتخاذ رشته تدابیری برای تحرک‌بخشیدن به بازار داخلی از راه‌حل‌هایی است که کارشناسان یادشده مطرح می‌کنند.