بحران حوزه یورو و وضع قوانین مالی جدید از جمله محورهای اصلی نشست سران اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیک عنوان شده بود.

روند مذاکرات روز دوشنبه (۳۰ ژانویه/۱۰ بهمن) بر سر وضع توافق‌نامه جدید مالی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اما با مخالفت بریتانیا و جمهوری چک همراه شد.

در ماه گذشته نیز اصلاح توافق‌نامه اتحادیه اروپا از سوی بریتانیا وتو شد و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور در تشریح این اقدام اعلام کرد که علت اتخاذ این تصمیم "حفاظت از منافع ملی بریتانیا" بوده است.

بر اساس توافق‌نامه جدید مالی که به امضای ۲۵ کشور از اعضای اتحادیه اروپا رسید، کشورهای عضو موظف خواهند بود، در تنظیم مقررات مالی همکاری بیشتری داشته باشند تا بدهی‌های کشورشان انباشته نشود.

آلمان بیش از سایر کشورهای حوزه یورو خواستار آن بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقررات مالی جدید را بپذیرند.

از سوی دیگر توافق‌نامه جدید مالی این امکان را به دیوان قضایی اروپا می‌دهد تا در صورت تخلف کشور‌ها از مقررات جدید وضع شده، کشور خاطی را مجازات کند.

توافق‌نامه جدید مالی همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای عضو حوزه یورو را در پی خواهد داشت. با این حال هر گونه تغییر در توافق‌نامه اتحادیه اروپا می‌بایست به تصویب تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه برسد.

مخالفت بریتانیا و جمهوری چک، با این‌که هر دو عضو کشورهای حوزه یورو نیستند، اما به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند روند اصلاح توافق‌نامه را با دشواری‌هایی همراه سازد.

کاهش نرخ بیکاری نیز از دیگر محورهای گفت‌و‌گو میان سران کشورهای اروپایی در بروکسل، پایتخت بلژیک بود.

بلژیک کشوری است که خود در پی سیاست‌های ریاضت اقتصادی با اعتصاب اتحادیه کارگری روبرو است. اعتراض اتحادیه‌های کارگری اخلال در سیستم حمل و نقل عمومی در بلژیک را به همراه داشته است.

KB/DK