قانون‌گذاران بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کردند که می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک بعد از بیش از شش ساعت بحث و رایزنی در طول دو روز در مورد این لایحه، سرانجام آن را به تصویب رساند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این مصوبه هنوز باید در مجلس عوام که ۱۵۰ عضو دارد تصویب شود. به احتمال زیاد مجلس عوام نیز در طول دو هفته آینده با این لایحه موافقت خواهد کرد. پارلمان بلژیک به طور معمول از مصوبات کمیته‌های تخصصی خود پیروی می‌کند، زیرا آنها ترکیبات حزبی مشابهی دارند.

گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.

جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی اسدالله اسدی است که در بلژیک به جرم اقدام تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

اسدالله اسدی در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم برای بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت داشت و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود.

او در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و به مقامات بلژیک تحویل داده شد.

اسدی و سه تن دیگر در دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند. این اولین محاکمه یک مقام ایرانی به اتهام تروریسم در اروپا پس از انقلاب ۵۷ بدین سو بوده است.

هنوز مشخص نیست چه زمانی ممکن است مبادله زندانیان انجام شود.

چندین قانونگذار پارلمان بلژیک در مخالفت با این طرح ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند این قرارداد می‌تواند به "دیپلماسی گروگانگیری" منجر شود و سایر بلژیکی‌ها را در معرض خطر بازداشت قرار دهد.

مخالفت‌های بین‌المللی

بسیاری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی، حقوق‌دانان ایرانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نیز در مورد تصویب این لایحه هشدار داده‌اند.

بیانیه‌ای که با امضای بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه منتشر شده می‌گوید، تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

به گزارش رویترز، شورای ملی مقاومت ایران در تبعید، که همایش آن در سال ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس هدف توطئه بمب‌گذاری بود، این قرارداد را "شرم آور" خوانده و گفته است، اسدی باید در زندان بماند.

فرزین هاشمی، نایب رئیس کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت در جریان تظاهرات حدود ۱۰۰ نفر از اعضای شورای ملی مقاومت در نزدیکی پارلمان بلژیک گفته است: «اگر او موفق می‌شد، صدها نفر کشته می‌شدند».

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

هاشمی افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که امتیاز دادن به یک رژیم تروریستی تنها باعث جسارت آن می‌شود و جان افراد بی‌گناه بیشتری را به خطر می‌اندازد.»

جمهوری اسلامی ایران اما تمام اتهامات مربوط به تروریسم را رد می‌کند و اتهامات مربوط به طرح بمب‌گذاری پاریس را "ادعای جعلی" مخالفان خود می‌داند. این در حالی است که دادگاه بلژیک اسدالله اسدی و سه همدست دیگر او را با اتکا به شواهد غیرقابل انکار محکوم کرده است.