مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذرماه) در یک اقدام دوحزبی طرحی را به تصویب رساند که از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به شش میلیارد دلاری که پیش‌تر توسط آمریکا در جریان مبادله زندانیان دو تابعیتی آزاد شده بود، جلوگیری می‌کند.

جمهوری‌خواهان آمریکا این اقدام را "واکنشی نسبت به نقش جمهوری اسلامی در حملات مرگبار حماس به خاک اسرائیل" در تاریخ ۷ اکتبر  اعلام کرده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خبرگزاری آسوشیتد‌پرس نوشت، "طرح قانونی عدم تامین‌ مالی برای تروریسم جمهوری اسلامی" توسط مایکل مک‌کال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده بود و با ۳۰۷ رای مثبت در مقابل ۱۱۹ رای منفی به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید:‌ فشار بر بایدن برای مسدود کردن مجدد ۶ میلیارد دلار ایران

مک‌کال که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا است، در همین خصوص گفت: «با چنین بی‌ثباتی در منطقه [خاورمیانه]، آخرین کاری که باید بکنیم این است که امکان دسترسی به شش میلیارد دلار را به حکومتی بدهیم که حامی تروریسم در منطقه است.»

شرط آمریکا برای آزادسازی شش میلیارد دلار

براساس توافقی میان تهران و واشنگتن، شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد و به قطر منتقل شد و در مقابل، پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند.

مقام‌های مسئول در دولت آمریکا بارها تاکید کرده‌اند که به ایران باج نداده‌اند و تهران از این منابع تنها برای اهداف بشردوستانه و خرید اقلامی که مشمول تحریم نیستند، می‌تواند استفاده کند.

 

در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که از این منابع به صلاح‌دید خود استفاده خواهند کرد.

بسیاری از جمهوری‌خواهان با انتقاد از این اقدام دولت بایدن اظهار داشتند که جمهوری اسلامی از این منابع عمدتا برای تامین مالی شبه‌نظامیان تحت حمایت خود در منطقه با هدف ایجاد بی‌ثباتی و تهدید اسرائیل استفاده خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آسوشیتدپرس می‌نویسد، این طرح برای آنکه تبدیل به قانون شود، به مجلس سنای آمریکا ارائه خواهد شد، اما با توجه به این که اکثریت این مجلس در اختیار دمکرات‌ها است، بعید به نظر می‌رسد که این طرح در سنا تصویب شود.

در پی بالا گرفتن انتقادها از این اقدام دولت بایدن به‌ویژه پس از حمله تروریستی گروه حماس به اسرائیل، دولت بایدن اعلام کرد که شش میلیارددلار آزادشده هنوز توسط جمهوری اسلامی هزینه نشده است.