شورای نگهبان، در جلسه ۲۹ اردیبهشت (۱۸ مه) طرح جرم سياسی را با اصلاحاتی تصویب کرد. این طرح پس از سال‌ها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در ۲۰ اردیبهشت به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

بر اساس این طرح که از این پس دیگر قانون نامیده می‌شود، هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد کند، مرتکب جرم سیاسی شده است.

همچنین توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان جرم سیاسی تلقی می‌شود.

نکته مثبت این طرح واگذاری رسیدگی به جرائم سیاسی به دادگاه‌های کیفری است یعنی از این پس دیگر متهمان سیاسی نه در دادگاه انقلاب که در دادگاه‌های عمومی محاکمه خواهند شد. تشخیص سیاسی بودن اتهام نیز بر عهده دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: مجلس: توهین به روسای سه قوه جرم سیاسی است

بر اساس این طرح همچنین یک سری امتیازات ویژه برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شده است، از جمله: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.

مجرمان سیاسی همچنین شامل قانون استرداد مجرمان نمی‌شوند و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را در طول مدت حبس خواهند داشت. همچنین حق دسترسی به کتاب‌، نشریه، رادیو و تلویزیون در مدت حبس نیز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است.

در کنار این نکات مثبت اما لایحه تصویب‌شده جرم سیاسی ایراداتی حقوقی نیز دارد. در بندی از این قانون آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

این تعریف از جرم سیاسی در اولین زمان مطرح شدنش در لایحه جرم سیاسی مورد اعتراض گروه‌های مختلف و حتی برخی مقامات حکومتی قرار گرفت. از جمله تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای به این ماده اعتراض کردند.

حتی رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز به این ماده اعتراض کرد و در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه با خبر آنلاین گفت: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب می‌توان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»

مغایرت با قانون اساسی

این ماده جرم سیاسی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مغایر است. در این اصل آمده: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»

در حقیقت این اصل قانون اساسی تصریح کرده که انتقاد از حاکمان نه تنها حق بلکه وظیفه آحاد مردم است در حالی که قانون جرم سیاسی نقد عملکرد حاکمیت را جرم تلقی کرده است.

قاسم شعله‌سعدی وکیل و حقوقدان به دویچه‌وله می‌گوید: «لایحه جرم سیاسی نه تنها با اصل هشتم قانون اساسی در تعارض است، بلکه با دیگر اصول قانون اساسی هم تعارض دارد. به موجب یکی از اصول قانون اساسی حتی به بهانه تمامیت ارضی و استقلال کشور هم نمی​شود آزادی‌های قانونی افراد را سلب کرد، ولو از طریق قانون​گذاری. یعنی اگر قانونی وضع بشود، مثل همین الان، این قانون ولو برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور هم باشد ولی چناچه ناقض حقوق مشروع اتباع ایران باشد، اعتبار ندارد.»

به نظر این حقوقدان این بند از لایحه جرم سیاسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران آن را امضا کرده و در ردیف قوانین داخلی این کشور محسوب می‌شود هم در تعارض است چرا که آزادی​های مشروع و قانونی افراد را سلب می​کند.

رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه

یکی از نکات مثبت قانون جرم سیاسی الزام رسیدگی به این جرائم با حضور هیأت منصفه است. با تصویب این قانون متهمان سیاسی در دادگاه کیفری با حضور سه قاضی و نیز هیأت منصفه محاکمه خواهند شد.

اما نگاهی به دادگاه‌های مطبوعات که آنها هم با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شوند نشان می‌دهد که صرف حضور این هیأت دلیلی بر عادلانه بودن دادگاه نیست چرا که برخی از اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات از چهره‌های شناخته‌شده مخالف آزادی مطبوعات هستند و در بسیاری از موارد رأی‌هایی حتی سخت‌تر از نظر قاضی صادر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: "حصر خانگی" در جمهوری اسلامی قانونی می‌شود

قاسم شعله‌سعدی نگرانی تکرار این مشکل در دادگاه‌های سیاسی را به جا دانسته و می‌گوید: «در ممالک دموکراتیک هیات منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه است و به همین دلیل هم باید از گروه​های مختلف جامعه تشکیل بشود و حتی عضویت در هیات منصفه، طبق نوبت و برای همه شهروندان یا اتباع یک کشور الزامی​ست. و این به خاطر این است که حکومت دست بالایی در تعیین آن​ها نداشته باشد و آنها واقعا نمونه وجدان عمومی جامعه و محصول آن باشند. در ایران اما متاسفانه قانون هیات منصفه خیلی روشن نیست و به گونه​ای​ست که نتیجه آن ترکیب فعلی هیات منصفه​ای می‌شود که در دادگاه مطبوعات می‌بینیم.»

قانونی که عطف به ماسبق نمی‌شود

در حال حاضر تعداد زیادی زندانی عقیدتی یا امنیتی در زندان‌های ایران هستند که در دادگاه‌های انقلاب و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه شده و احکامی طولانی مدت گرفته‌اند.

با تصویب قانون جرم سیاسی آیا این زندانیان می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی بر اساس قانون جدید و در دادگاهی عمومی با حضور هیأت منصفه کنند؟

قاسم شعله‌سعدی می‌گوید: «زمانی قانون عطف به ماسبق می​شود که در میزان مجازات تغییری حاصل بشود و آن تغییر به نفع متهم باشد و یا اینکه مثلا آن عمل را دیگر جرم تلقی نکنند. ولی در خصوص آیین دادرسی عموما عطف به ماسبق نمی​شود. این آیین دادرسی​ست که در این مورد خاص گفته جرائم سیاسی باید در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود. مگر اینکه عطف به ماسبق در خود قانون پیش‌بینی شده باشد که در این مورد گفته نشده که راجع به پرونده​هایی که در گذشته بررسی شده، لازم باشد تجدیدنظری صورت بگیرد.»

اما راه برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های سیاسی کاملا بسته نیست. شعله‌سعدی می‌گوید: «به موجب این قانون جدید، چون یک امر جدیدی حادث شده است محکومان می​توانند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند. اگر دیوان عالی کشور قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کرد، آن وقت دوباره یک رسیدگی ماهیتی مجدد می​شود. بنابراین مقدمتا باید یک رسیدگی در دیوان عالی راجع به اعاده دادرسی نسبت به محکومینی که متقاضی اعاده دادرسی هستند انجام بگیرد، بعد از قبولی اعاده دادرسی ممکن است که آن مزایا به این افراد هم تعلق بگیرد.»

این حقوقدان البته تاکید می‌کند که بدون اعداده دادرسی هم اگر جرم زندانیان کنونی سیاسی تلقی شود باید حداقل از مزایایی که به موجب قانون جدید در زندان برایشان مقرر شده برخوردار شوند.