طرح اولیه‌ی قانون "ضد ترور" فرانسه، پیشتر در هیئت دولت این کشور به تصویب رسیده بود. قرار است این قانون، پس از موافقت نمایندگان مجلس ملی این کشور، از پایان سال جاری به مرحله‌ی اجرا درآید.

بر اساس مفاد قانون "ضد ترور" فرانسه، فرانسویانی که در خارج از این کشور دست به ترور می‌زنند، نیز باید در خاک فرانسه محاکمه و مجازات ‌شوند. این افراد تحت عنوان "شرکت در عملیات تبهکارانه با انگیزه‌های تروریستی" محاکمه خواهند شد. در این صورت، برنامه‌ریزی مشخص یا اقدام به عملی تروریستی، ضروری نیست. حداکثر مجازات این افراد، ده سال زندان است.

وزیر کشور فرانسه، مانوئل والس، در مجلس سنای این کشور گفت که "خطر ترور از درون جامعه‌ی فرانسه روز به روز بیشتر می‌شود". به گفته‌ی او تصویب قانون "ضد ترور" به مسئولان کمک می‌کند، این گونه خطرات را به موقع کشف کنند و "شهروندان و سرزمین فرانسه را از آسیب‌های آن‌ها در امان نگاه‌ دارند."

گسترش عملیات اسلام‌‌گرایان افراطی

تصویب این قانون در پی گسترش فعالیت اسلام‌گرایان افراطی در فرانسه صورت گرفته است. یکی از این افراد به نام محمد مراح، روز ۲۲ ماه مارس در خانه‌‌ی خود در حومه‌ی شهر تولوز در جریان درگیری با نیروهای پلیس که ۳۲ ساعت به طول انجامید، کشته شد.

این جوان ۲۲ ساله‌ی الجزایری‌تبار به قتل سه کودک، سه سرباز ارتش و یک خاخام یهودی متهم بود. او در آخرین عملیات خود، روز دوشنبه ۱۹ مارس در نزدیکی مدرسه یهودیان شهر تولوز، سه دانش‌آموز و یک معلم فرانسوی را به قتل رساند.

مراح، بارها در اردوگاه‌های نظامی اسلام‌گرایان آموزش دیده بود. در پی کشته‌شدن محمد مراح، پلیس فرانسه تا کنون بیش از ۱۳ فرانسوی مظنون به داشتن گرایشات اسلام‌گرایی افراطی را دستگیر کرده است. اغلب این مهاجرتباران اسلام‌گرا، در ارودگاه‌های نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان آموزش دیده‌اند.

در آلمان، موافق قانونی که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده، صرف دیدن آموزش نظامی در این اردوگاه‌ها، قابل مجازات است.