نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن) لایحه قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را که شورای نگهبان آن را به مجلس بازگردانده بود با ۱۴۵ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع تصویب کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ایران، پیش از این با سیاست‌های کنترل جمعیت دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مخالف کرده و اظهار داشته بود که جمعیت فعلی ایران کافی نیست.

با وجود اعتراض بسیاری از کارشناسان، در پی موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با نظرات رئيس جمهوری مسئولان نیز در صدد بر آمدند که در جهت تغییر سیاست کنترل جمعیت تلاش کنند.

از جمله سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد، مرخصی زایمان و ساعات شیردهی مادران باردار برای فرزند چهارم به بعد در بازنگری قانون تأمین اجتماعی افزایش خواهد یافت.

وزارت بهداشت نیز از تهیه لایحه افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه خبر داد و اعلام کرد، در صورتی که نوزادان دوقلو یا بیشتر باشند این مدت افزایش خواهد یافت.

در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۲) ۳۱ درصد اعلام شده است. نه تنها میزان تورم بلکه نرخ بالای بیکاری و گرانی بیش از حد موجب شده که بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم به یکی از وعده‌های اصلی نامزدان یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران تبدیل شود.

منتقدان می‌گویند، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود مشوق‌های فعلی برای افزایش جمعیت نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات خانواده‌هایی باشد که هم‌اکنون نیز توان تأمین نیازهای ضروری خود را ندارند.

مشوق‌های دولت برای والدین

با تصویب این لایحه مرخصی زایمان مادران شاغل در ادارات و مراکز دولتی به ۹ ماه افزایش یافت و همسران آنها نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. این قانون مربوط به مادرانی است که سن فرزندانشان به ۹ ماه نرسیده است.

در ماده واحده این لایحه آمده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌شود.

همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است، دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قانون برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اسفندماه ۱۳۹۱ تصویب شده بود.

شورای نگهبان پیش از این تبصره ۲ این لایحه را موجب افزایش هزینه عمومی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته و مورد تأیید قرار نداده بود. شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۲ اعلام کرده بود، این ماده باعث افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریق تأمین آن هم معلوم نیست.

مؤید حسینی صدر، نماینده مردم خوی روز دوشنبه (۲۰ خرداد) پس از تصویب این لایحه در مجلس با اشاره به اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: «۱۵ روز مرخصی که برای همسران در نظر گرفته شده باعث ایجاد هزینه و بار مالی برای دولت می شود بنابراین مصوبه خلاف قانون اساسی است.» اما ریاست جلسه اظهارداشت: «این لایحه به تصویب رسیده و اخطار نسبت به مصوبه بلااثر است.»