پارلمان فرانسه روز چهارشنبه (۳ تیرماه/ ۲۴ ژوئن) لایحه‌ی بحث‌برانگیز افزایش اختیارات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را تصویب کرد.

پارلمان فرانسه این لایحه را در میان مخالفت‌های فراوان فعالان حقوق بشر و فعالان دفاع از آزادی بیان و حق حریم شخصی تصویب کرد. این در حالی است که دولت سوسیالیست فعلی فرانسه از این لایحه حمایت کرده و تصویب لایحه را برای مبارزه با جرایم تروریستی، ضروری دانسته است.

این قانون به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی فرانسه اجازه می‌دهد تا زین پس بدون کسب مجوزهای لازم از مقام قضائی، مکالمات تلفنی و اینترنتی مظنونین به تروریسم را کنترل کنند. این لایحه همچنین به ماموران امنیتی اجازه می‌دهد بدون مجوز در "مکان‌ها و خودروهای مشکوک" دوربین، میکروفون یا دیگر ابزار جاسوسی را تعبیه کنند.

قانون جنجال‌برانگیزی که تصویب شد همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی را موظف می‌کند تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. نهادهای اطلاعاتی زین پس می‌توانند شرکت‌های خدمات اینترنتی را موظف کنند که تمام داده‌ها و مکالمات را ثبت و در اختیار این نهادهای امنیتی قرار دهند.

این لایحه با این که بعد از حمله‌ی تروریستی به دفتر نشریه‌ی "شارلی ابدو" تدوین شد، چند روز بعد از آن تصویب شد که در پی افشاگری‌های ویکی‌لیکس، مشخص شد که آمریکا از روسای جمهور فرانسه جاسوسی و مکالمات آنها را شنود کرده است.

واکنش اوباما به افشاگری ویکی‌لیکس

روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که باراک اوباما در پی افشای خبر جاسوسی آمریکا از روسای جمهور فرانسه، به فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی خود تلفن کرده است.

به گزارش این خبرگزاری اوباما در این گفت‌وگوی تلفنی به اولاند تضمین داده است که چنین رویه‌ای از سوی آمریکا متوقف خواهد شد و جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از عالیترین مقام اجرایی فرانسه را "غیر قابل قبول" توصیف کرد.

در بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره‌ی این گفت‌وگوی تلفنی منتشر کرد تاکید شده که اوباما تضمین داده هرگونه اقدامی از این دست که در گذشته رخ داده یا آغاز شده است، بلافاصله متوقف خواهد شد.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، بلافاصله بعد از افشای این سند ویکی‌لیکس با وزرای کابینه‌ی خود و مسئولان نظامی جلسه‌ی اضطراری برگزار کرد.

اولاند تاکید کرد که فرانسه به هیچ وجه چنین امری را تحمل نمی‌کند و جاسوسی از روسای جمهور را "تهدید مستقیم علیه امنیت ملی فرانسه" توصیف کرد.

اسناد ویکی‌لیکس حاکی از آن است که آمریکا از دست کم سه رئیس جمهور فرانسه - فرانسوا اولاند، نیکولا سارکوزی و ژاک شیراک - جاسوسی و مکالمات آنها را شنود کرده است.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز در اقدامی بی‌سابقه، سفیر ایالات متحده آمریکا در پاریس را احضار و مراتب اعتراض جدی فرانسه به آمریکا را به او ابلاغ کرد.