مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه‌ی روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین خود به کلیات لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات رأی مثبت داد. اگر این مصوبه در شور دوم هم رأی مثبت بگیرد، تبصره‌ای به ماده‌ی یک قانون مطبوعات افزوده می‌شود که در آن آمده است: «خبرگزاری های داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون یعنی قانون مطبوعات و اصلاحات آن هستند.»

به این ترتیب، همه‌ی خبرگزاری‌های اینترنتی و «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی» باید خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و مسئول، سردبیر و نویسندگان آنها نیز همچون فعالان مطبوعات چاپی باید در برابر دادگاه مطبوعات پاسخگوی شکایات و اتهامات وارده به خود باشند.

هشدارهای نمایندگان مجلس هفتم

لایحه‌ی تصویب‌شده گرچه به مجلس هفتم هم ارائه شده بود، اما نمایندگان آن دوره با این استدلال که نشریات الکترونیکی به لحاظ ماهیت و ویژگی‌های نظام ارتباطی خود شباهتی با مطبوعات چاپی ندارند، از بررسی آن امتناع کردند.

عماد افروغ، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره گفته بود: « دولت حاضر نیست هیچ تعریفی را از سایت های اینترنتی و نحوه برخورد قضایی با آنها ارائه دهد و این نگرانی به وجود خواهد آمد که حتی برخورد با وبلاگ ها و سایت های شخصی هم در دستور کار قرار بگیرد که ابهامات بسیاری را در مورد آزادی فضاهای اینترنتی به وجود خواهد آورد.»

اما با ترکیب جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم که اکثریت آن را نمایندگان هوادار دولت تشکیل می‌دهند، بار دیگر این لایحه به صحن مجلس آورده شد و روز سه‌شنبه کلیات آن از تصویب گذشت.

منتقدان قانون جدید می‌گویند، علاوه بر این که کار خبرگزاری‌های الکترونیکی با فعالیت مطبوعات بی‌شباهت است، تعریف‌نشدن دقیق اصطلاح نشریات الکترونیکی که در قانون موجود مطبوعات و نیز اصطلاح کشدار و ابهام‌آمیز «پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی» که بر اساس لایحه‌ی جدید وارد این قانون می‌شود، راه را برای برخورد با همه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی می‌گشایند و دست حکومت در اعمال محدودیت‌های بیشتر در راه فعالیت‌های نشریات سایت‌ها و حتی وب‌لاگ‌ها بازتر می‌شود.

تصویب این قانون به ویژه در آستانه‌ی انتخابات، این شائبه را به وجود آورده که تلاش‌ها برای محدودسازی امکانات رسانه‌ای مخالفان دولت احمدی‌نژاد و نامزدهای اصلاح‌طلب رو به افزایش است.

ابهام‌ها و پرسش‌ها در باره‌ی اجرای قانون

منتقدان همچنین این نکته را یادآور می‌شوند که هم‌اینک شمار زیادی سایت اینترنتی به کار مشغولند و روزانه هم تعداد چشمگیری به آنها افزوده می‌شود. به این ترتیب، معلوم نیست که پس از تصویب نهایی قانون فوق، هیئت نظارت بر مطبوعات که هم اینک از عهده‌ی رسیدگی سریع به درخواست انتشار چندصد نشریه‌ی چاپی برنمی‌آید، چگونه می‌تواند پاسخگوی درخواست‌های بی‌شمار برای انتشار سایت‌های اینترنتی باشد، یا دادگاه‌ مطبوعات چگونه می‌تواند «تخلف» احتمالی این همه سایت را زیر نظر داشته باشد و به آنها رسیدگی کند؟

حتی برخی موافقان لایحه نیز اذعان دارند که اشکالات فوق اجرای قانون جدید را با دست‌انداز و مشکل مواجه خواهد کرد. از این رو بعید نیست که تا چند ماه دیگر و شاید با عبور از انتخابات ریاست جمهوری، دوباره اصلاح اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گیرد یا اجرای آن در سکوت به فراموشی سپرده شود.

جلال یحیی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با روزنامه‌ی اعتماد، می‌گوید، در کمیسیون،«چاره‌ی دیگری جز موافقت با لایحه نداشتیم و حتی حدادعادل هم مخالف بود اما در نهایت کوتاه آمد».

یحیی‌زاده بدون آن که به عامل یا عاملان فشار برای تصویب لایحه در کمیسیون اشاره کند، در توضیح علت عجله برای تصویب این لایحه می‌گوید: «دولت می‌گفت می‌خواهم هرچه سریع‌تر با برخی از سایت‌ها برخورد کنم البته فعلاً سپاه در مورد سایت‌های مستهجن برخورد را آغاز کرده است.»

اما این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به اجرای این قانون چندان خوشبین نیست، و پیامدها و تبعاتش برای محدودسازی فاحش فعالیت‌های اینترنتی را به حدی می‌داند که تغییرش را ناگزیر خواهد کرد: « این پیامدهاا را می‌پذیرم و این تبصره تصویب شد اما مطمئن هستم تبعاتش آنقدر زیاد می‌شود که مجبور می‌شویم آن را دوباره اصلاح کنیم.»

FW/FV