پیش‌نویس لایحه سلب مصونیت قضایی برخی نمایندگان پارلمان ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان این کشور ارائه شده و هدف آن زیر فشار قرار دادن احزاب منتقد از جمله "حزب دموکراتیک خلق‌ها"، حزب طرفدار کردها در پارلمان ترکیه است.

در رای‌گیری پارلمان ترکیه درباره موادی از این لایحه در روز جمعه (۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت) ۳۷۳ نماینده به این لایحه رای مثبت دادند. هنگام رای‌گیری اکثر مخالفان صحن پارلمان را ترک کردند. آنها شعار می‌دادند: ترکیه یک کشور لائیک است.

چهارشنبه گذشته (۱۸ مه) مواد اول و دوم لایحه پیشنهادی حزب حاکم ترکیه به تصویب رسیده بود. به این دو ماده ۳۵۷ رای موافق، ۱۴۹ رای مخالف، ۱۷ نماینده رای سفید داده بودند. نمایندگان حاضر در پارلمان ۵۲۹ نفر بودند. هنوز مواد دیگری از این لایحه هم تصویب نشده و در روزهای آینده به رای‌گیری گذاشته خواهد شد.

خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری "آناتولی" نوشتند که براساس تعداد نمایندگان حاضر در پارلمان، دوسوم آرای لازم را برای تغییر یا اصلاح ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه و یا افزودن تبصره‌هایی به این ماده به دست آمده است.

ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه می‌گوید: «اگر نماینده‌ای به ارتکاب جرمی قبل و یا بعد از انتخابات متهم شود، از هرگونه بازداشت، بازجویی، دستگیری یا محاکمه‌ای معاف خواهد بود، مگر آن که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگری اتخاذ کند.»

بر اساس لایحه پیشنهادی حزب رجب طیب اردوغان، نمایندگانی که پرونده‌های آنها از دادستان کل کشور به ترتیب به وزارت دادگستری، نخست‌وزیری و پارلمان یا کمیسیون مشترک "عدالت و قانون اساسی" ارسال شده است، شامل ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه نمی‌شوند.

خبرگزاری آناتولی نوشته است هم‌اکنون برای برای سلب مصونیت قضایی ۲۷ نماینده از حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم)، ۵۱ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق، ۵۰ نماینده از حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله روسای مشترک این حزب و ۷ نماینده از حزب حرکت ملی و ۱ نماینده مستقل درخواست وجود دارد.

در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ نماینده، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۳ و حزب ناسیونالیست حرکت ملی ۴۰ نماینده دارند. تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (نزدیک به کردها) ۵۹ نفر است.

خبرگزاری فرانسه نوشته است، در حال حاضر ۶۶۷ پرونده علیه ۱۳۸ نماینده مجلس از همه احزاب پارلمانی در محاکم قضایی این کشور پرونده قضایی وجود دارد. صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها ازجمله این ۱۳۸ نماینده هستند.

اتنقاد مقام‌های آلمان

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان از تصویب لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه انتقاد کرد و گفت نمایندگان منتقد نباید به‌دلخواه تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

به گفته وزیر دادگستری آلمان اگر ترکیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپاست نباید حکومت قانون در این کشور را تضعیف کند.

حزب سوسال دموکرات آلمان نیز لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه را "شکستی سنگین" برای دموکراسی در ترکیه توصیف کرد. این حزب گفت، با این مصوبه، پلورالیزم دموکراتیک در ترکیه آسیب دیگری می‌بیند.

به نظر حزب سوسیال دموکرات آلمان، لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان منتقد به معنی گسترش و تثبیت اقتدار حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان است.

هم‌چنین اشتفان زایبرت، سخنگوی صدراعظم آلمان اعلام کرد که آنگلا مرکل در دیدار روز دوشنبه خود با رجب طیب اردوغان در استانبول درباره لایحه لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت‌وگو خواهد کرد.

خانم مرکل برای شرکت در یک نشست سازمان ملل درباره کمک‌های امدادی فوری روز دوشنبه (۲۳ مه) به استانبول خواهد رفت.

به گفته سخنگوی آنگلا مرکل، از نگاه آلمان آزادی بیان و آزادی مطبوعات نقش محوری در دموکراسی ایفا می‌کند و از نظر ثبات داخلی یک کشور نیز مهم است که نمایندگان همه گروه‌های اجتماعی در پارلمان حضور داشته باشند.