1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تظاهرات در بنغازی علیه حاکمان جدید لیبی

۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

شهر ساحلی بنغازی در لیبی بار دیگر صحنه‌ی تظاهرات اعتراضی، ولی این بار علیه حکمرانان جدید این کشور بود. تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: «مردم انقلاب تازه‌ای می‌خواهند». خواست تظاهرکنندگان عدالت و شفافیت بیشتر است.

عکس: dapd

در لیبی بار دیگر ده‌ها هزار تن به خیابان‌ها رفتند تا علیه حاکمان تازه‌ی کشور اعتراض کنند. در شهر ساحلی بنغازی که نطفه‌ی انقلاب علیه رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی در آنجا بسته شد، روز دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۱ آذر) حدود ۳۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.

تظاهرکنندگان خواستار تغییرات در شورای ملی موقت لیبی بودند، یعنی نهادی که پس از سرنگونی قذافی اداره‌ی کشور را به دست گرفته و به گفته‌ی خود در پی ایجاد ساختارهای دمکراتیک است. معترضان همچنین خواستار آن شدند که هر سیاستمداری که با رژیم گذشته در ارتباط بوده، از مناصب دولتی کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: «مردم انقلاب تازه‌ای می‌خواهند». شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی، اعلامیه‌ای چهارده ماده‌ای منتشر کردند که خواست‌های کانونی آن تضمین آزادی بیان، عدالت و شفافیت بیشتر است.

مصطفی عبدالجلیل، رئيس شورای موقت لیبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به تظاهرکنندگان قول داد که به خواسته‌های آنان رسیدگی کند. وی همچنین وعده‌ی شفافیت بیشتری داد و گفت به‌زودی سایت اینترنتی شورای موقت لیبی راه‌اندازی می‌شود و در آن فهرست اعضای این شورا و زندگینامه‌های آنان معرفی خواهد شد.

مصطفی عبدالجلیل، رئيس شورای موقت لیبیعکس: picture-alliance/dpa

سازمان‌های حقوق‌بشری اعلام کرده‌اند که شورای موقت لیبی از سیاست شفافی پیروی نمی‌کند و تصمیمات پشت پرده می‌گیرد. دیده‌بان حقوق بشر اخیرا از عدم شفافیت در سیاست رهبران تازه‌ی لیبی انتقاد کرد و گفت، شماری از قوانین تازه تصویب شده توسط شورای ملی موقت لیبی، برای همگان قابل دسترس نیست.

این سازمان همچنین اعلام کرد که درباره‌ی ملاقات میان سیاستمداران بلندپایه و مذاکرات داخلی آنان در رهبری لیبی چیزی منتشر نمی‌شود. ماه گذشته شورای ملی موقت لیبی اعلام کرد که قانونی در مورد دادگستری موقت در این کشور تصویب شده است، ولی درباره‌ی محتوای این قانون چیزی منتشر نکرد.

دستگاه امنیتی تازه

دولت موقت لیبی قصد دارد ظرف ۱۰۰ روز آینده یک دستگاه امنیتی تازه برپا کند. مصطفی عبدالجلیل در این زمینه گفت: «ما در کمتر از ۱۰۰ روز سیستمی برای ساختارهای امنیتی ارتش معرفی و پلیس و مرزبانی را تثبیت خواهیم کرد».

عبدالجلیل درباره‌ی بزرگی ارتش یا نیروهای امنیتی چیزی نگفت. وی تنها خاطر نشان ساخت که به منظور تمرکززدایی قدرت در لیبی، وزارتخانه‌های گوناگون به شهرهای مختلف لیبی منتقل خواهند شد.

یکی دیگر از اعضای شورای موقت لیبی اعلام کرد که بنغازی در آینده به "پایتخت اقتصادی لیبی" تبدیل خواهد شد و کلیه‌ی وزارتخانه‌هایی که با موضوعات اقتصادی ارتباط دارند، به این شهر منتقل خواهند شد. بنغازی در هزار کیلومتری شرق پایتخت لیبی قرار دارد.

تظاهرات در بنغازی برای آزادی بیان و عدالت و شفافیت بیشترعکس: dapd

درگیری‌های مسلحانه‌ی قبیله‌ای

از سوی دیگر، به گفته‌ی شاهدان عینی، درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های شبه‌نظامی رقیب در لیبی، در روزهای گذشته چند کشته برجای گذاشته است. انگیزه‌ی این درگیری‌ها کشته شدن یکی از رهبران شبه‌نظامی شهر زنتان در روز دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۱ آذر) بوده است.

در پی این حادثه، نبردهایی میان واحدهای شبه‌نظامی از شهر زنتان و اعضای قبیله‌ی المشاشه در شهر وامیز روی داده که دست‌کم سه کشته برجای گذاشته است.

میان مردم شهر زنتان و قبیله المشاشه از دیرباز دشمنی وجود دارد که در جریان جنگ داخلی هفت ماهه در لیبی تشدید شده است. در حالی که مردم زنتان در این جنگ داخلی علیه رژیم قذافی پیکار می‌کردند، واحدهای نظامی قبیله‌ی المشاشه عمدتا از نیروهای نظامی قذافی پشتیبانی می‌کردند.

درگیری‌های اخیر قبیله‌ای نشان می‌دهد که پس از اعلام رسمی پایان جنگ داخلی در لیبی، صلح در این کشور هنوز تا چه اندازه شکننده است.

BM/DK

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه