دیروز شنبه ۲۳ نوامبر (سوم آذرماه) و در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، هزاران نفر در تظاهرات سراسری فرانسه در اعتراض به خشونت جنسی علیه زنان شرکت کردند. اتحادیه کارگری "ث‌ژ‌ت" اعلام کرد ۱۰۰هزار نفر در این تجمعات شرکت کرده‌اند که از این تعداد، ۸۰هزار نفر در پاریس حضور داشتند. به گزارش شبکه "فرانس‌اینفو"، پلیس فرانسه اما تعداد تظاهرکنندگان در سراسر کشور را ۲۰هزار نفر اعلام کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد و بسیاری از شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند، اما مردان نیز در میان آن‌ها بودند. بیش از ۴۰۰ سازمان و شخصیت از جمله در شهرهای پاریس، بوردو، مارسی و لیل خواستار شرکت در این اعتراضات شده بودند.

حضور گسترده مردان

در پاریس، مسیر راهپیمایی از ایستگاه گار دو نور به سمت میدان باستیل بود. روی یکی از بنرها نوشته شده بود: "هر دو دقیقه یک مترو، هر هفت دقیقه یک تجاوز". پگی پلو، یکی از سیاستمداران محلی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هرچه تعداد ما بیشتر باشد، صدای ما بیشتر شنیده می‌شود.»

بیشتر بخوانید: خشونت فزاینده علیه زنان؛ "معضلی اجتماعی برخاسته از ایدئولوژی"

یک شرکت‌کننده اظهار داشت، این مسئله فقط مربوط به زنان نیست؛ همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید فوراً قانونی تصویب کنیم: «اگر سکوت می‌شود، به این معنا نیست که ما موافقیم.» همچنین روی پلاکاردها جملاتی مانند "سکوت را بشکنیم، طرف مقابل باید شرم کند" و "نه یعنی نه" دیده می‌شد.

یک تظاهرکننده مرد در مارسی گفت: «ما همه نقش داریم، به‌ویژه مردان. ما منشاء مشکل هستیم و باید منشاء راه‌حل نیز باشیم."

به گفته ایمی باه، فعال حقوق زنان از کمپین #Noustoutes، "در سال ۲۰۱۸ تقریباً تمام شرکت‌کنندگان زن بودند. امروز حدود ۳۰درصد از شرکت‌کنندگان مرد هستند و این واقعاً خبر بسیار خوبی است."

"یک قانون جدید جامع" 

این اعتراضات در سایه پرونده جنجالی تجاوز به ژیزل پلیکوت برگزار شد که مراحل نهایی خود را در دادگاه شهر آوینیون طی می‌کند. متهم اصلی دومینیک پلیکوت است که متهم است همسر سابق خود را به مدت تقریباً ده سال با دارو بیهوش می‌کرده، مورد سوءاستفاده قرار می‌داده و او را در اختیار دیگر مردان برای تجاوز می‌گذارده است. وی در دادگاه به این اتهامات اعتراف کرده است. در کنار او ۵۰ مرد دیگر نیز متهم هستند و ممکن است با حداکثر ۲۰ سال حبس مواجه شوند.

این پرونده موجی از شوک در فرانسه ایجاد کرده و خواسته‌ها برای حمایت بهتر از زنان را افزایش داده است. این پرونده همچنین باعث داغ‌تر شدن بحث در مورد قانون "بله یعنی بله" شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فعالان مدت‌هاست که خواستار این هستند که رضایت صریح برای هرگونه رابطه جنسی ضروری باشد و این مسئله در قوانین کیفری ثبت شود. این تغییر می‌تواند مانع از آن شود که متهمان در دادگاه ادعا کنند از نبود رضایت بی‌اطلاع بوده‌اند.