پایتخت تونس روز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس) شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات در پی بازداشت مخالفان و چهره‌های اپوزیسیون  بود.

هزاران نفر به فراخوان اتحادیه كل کارگران تونس (UGTT) عمل کرده و به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به اقدامات و سیاست‌های قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور و تحولات منفی در تونس نشان دهند.

تظاهرکنندگان در طی راهپیمایی خود پلاکاردهای به همراه داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: "نه به حکومت فردی". "آزادی؛ به حکومت پلیس پایان دهید" نیز از شعارهایی بود که در این راهپیمایی گسترده به گوش می‌رسید.

بیشتر بخوانید: قیس سعید و هشدار استمرار استبداد در خاورمیانه

نورالدین طبوبی، رئیس اتحادیه کل کارگران تونس گفت: «ما همچنان در راه آزادی و حقوقمان می‌جنگیم، به هر قیمتی که شده. ما از بازداشت و زندان نمی‌هراسیم.» او افزود، "در تونس جایی برای سرکوب و استبداد نیست".

پلیس تونس در طی هفته‌های گذشته چهره‌‌ها و شخصیت‌های زیادی از جناح اپوزیسیون را به اتهام "فساد ملی" و "توطئه علیه امنیت ملی" بازداشت کرد. در بین آنها چندین سیاستمدار مخالف دولت، قاضی، یک روزنامه‌نگار و یک نماینده اتحادیه کل کارگران تونس دیده می‌شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام دولت تونس را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که "شواهد و مدارکی" قانع‌کننده که این اتهامات را ثابت کند، وجود ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت تونس چندی پیش دبیرکل اتحادیه تشکل‌های صنفی اروپا، خانم استر لینچ را از این کشور اخراج کرد. افزون بر این چند روز پیش، از سفر و ورود نماینده‌ای از یکی از اتحادیه‌های کارگری در اسپانیا به تونس ممانعت شد.

مخالفان و منتقدان قیس سعید او متهم می‌کنند که در صدد انجام کودتا در تونس است. رئیس جمهوری تونس در سال ۲۰۲۱ پارلمان این کشور را سلب الاختیار کرد و دولتی با وزیران مورد نظر خود تشکیل داد.

او برای افزایش حیطه اختیاراتش همچنین دست به تغییراتی بحث برانگیز در قانون اساسی تونس  زد که به او اجازه می‌دهد، خودسرانه قاضیان را منصوب یا برکنار کند.

مخالفان و معترضان بیم آن دارند که قیس سعید "آخرین دموکراسی" در بین کشورهای شمال آفریقا را به کشوری خودکامه و استبدادی بدل کند و به این ترتیب دستاورد بزرگ بهار عربی را از بین ببرد.