تظاهرات "یک میلیون" معترض به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه
۱۴۰۲ فروردین ۳, پنجشنبه
فرانسه روز پرتنش دیگری را گذراند و باز هم صحنه درگیری میان پلیس و معترضان به اصلاحات قانون بازنشستگی شد. تظاهرات در پاریس، در برخی نقاط به خشونت و درگیری میان تظاهرکنندگان و مأموران پلیس کشیده شد.
بایون فرانسه؛ اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگیعکس: Bob Edme/AP/picture alliance
تبلیغات
اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال باز هم معترضان فرانسه را به خیابانها کشانده است.
شمار تظاهرکنندگان روز پنجشنبه ۲۳ مارس در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی بهمراتب بیشتر از دفعات پیش بود.
وزارت کشور فرانسه شمار تجمعکنندگان را بیش از یک میلیون نفر ذکر کرده، اما اتحادیه کارگری CGT که به حزب کمونیست نزدیک است از سه و نیم میلیون تظاهرکننده در سراسر کشور سخن گفته است.
در پاریس، پایتخت فرانسه که وزارت کشور از ۱۱۰هزار تظاهرکننده در آن خبر داده و اتحادیه یادشده شمار آنها را ۸۰۰هزار نفر خوانده اعتراضات به خشونت کشیده شد.
معترضان در برخی نقاط به سوی پلیس سنگ، بطری و مواد آتشزا پرتاب کردند و تعدادی نیز به تخریب ویترین مغازهها و ایستگاههای اتوبوس دست زدند.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه شمار مأموران پلیس حاضر در صحنه تظاهرات را ۱۲هزار تن اعلام کرده که ۵هزار نفر از آنان تنها در پاریس حضور داشتند.
تظاهرات امروز بعد از آن برگزار شده که الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه به دستور رئيسجمهور این کشور اعلام کرد، با توجه به بند سه ماده ۴۹ قانون اساسی لایحه حقوق بازنشستگی را میتوان بدون رأیگیری در پارلمان تصویب کرد.
دولت فرانسه که خواستار اصلاح این قانون است روز دوشنبه به طرح نمایندگان میانهرو در خطر رأی عدم اعتماد مجلس قرار گرفت، اما توانست با اختلاف کمی، از این اسیتضاح جان سالم به بهدر ببرد.
طبق اصلاحات پیشنهادی، سن بازنشستگی در فرانسه تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش خواهد یافت. هفتههاست که چنین افزایشی معترضان را به خیابانهای شهرهای سراسر کشور کشانده و گاه و بیگاه به درگیریهای خشونتآمیز میان معترضان و پلیس انجامیده است.
تصاویری از اعتراضات گسترده مردم فرانسه علیه خشونت پلیس
خیابانهای پاریس و چند شهر دیگر فرانسه بار دیگر شاهد ناآرامی بود. دهها هزار نفر از مردم فرانسه علیه خشونت پلیس و همچنین تصویب قانون امنیتی جدید به خیابانها آمدند. معترضان تصویب چنین قانونی را نقض آزادی بیان میدانند.
عکس: Benoit Tessier/REUTERS
تظاهرات در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه
مردم فرانسه روز شنبه ۲۸ نوامبر در اعتراض به قانون جدید امنیتی این کشور و همچنین در اعتراض به خشونت پلیس به خیابانها آمدند. تظاهرات با تاریکی هوا به خشونت گرایید و معترضان با ماموران انتظامی درگیر شدند.
عکس: Olivier Corsan/MAXPPP/dpa/picture alliance
اعتراض به خشونت پلیس
معترضان خواستار چشم پوشی از قانون جدید امنیتی فرانسه و جلوگیری از خشونت پلیس در این کشور شدهاند. گفته میشود عده زیادی در جریان این اعتراضات مجروح شدهاند.
عکس: Francois Mori/AP Photo/picture alliance
اعتراضات گسترده در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازماندهندگان این اعتراضات و همچنین اتحادیه سندیکاهای روزنامهنگاران فرانسه حدود نیم میلیون نفر در این اعتراضات شرکت کردهاند.
عکس: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
آمار متناقض
وزارت کشور فرانسه شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را ۱۳۳ هزار نفر اعلام کرد. گفته میشود تنها در مرکز شهر پاریس حدود ۴۶ هزار نفر در اعتراض به خشونت پلیس به خیابانها آمدند. معترضان از میدان رپوبلیک پاریس به سوی میدان باستیل به تظاهرات خود ادامه دادهاند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان گاز اشکآور شلیک کرد. معترضان در پاریس نیز به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. گفته شده که معترضان در میدان باستیل یک کیوسک روزنامهفروشی و همچنین در ورودی بانک مرکزی فرانسه را به آتش کشیدند.
عکس: Olivier Corsan/dpa/picture alliance
دستگیری معترضان
در ارتباط با آتشافروزی و سوزاندن خودروها، پلیس پاریس عدهای از معترضان را دستگیر کرد. این در حالی است که اخبار منتشر شده از اعتراضات کمابیش مسالمتآمیز در دیگر شهرهای فرانسه حکایت دارد.
عکس: AFP
مجروح شدن ماموران انتظامی
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه با انتشار یک پست توییتری از مجروح شدن دستکم ۳۷ مامور پلیس خبر داده است. بنا بر اطلاعات وزارت کشور فرانسه، تنها در شهر پاریس ۲۳ مامور انتظامی در اثر اصابت سنگ مجروح شدهاند.
عکس: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
خشونت پلیس و قانون جدید امنیتی
هفته گذشته انتشار دو ویدیو در ارتباط با خشونت پلیس به اعتراضات گسترده مردم دامن زد. بر اساس قانون جدید امنیتی، انتشار چنین ویدیوهایی در صورت آنکه روح و جان ماموران پلیس را به مخاطره بیافکند، جرم محسوب خواهد شد.
عکس: Francois Mori/AP Photo/picture alliance
زندان و جریمه نقدی
این قانون امنیتی جدید برای انتشار چنین ویدیوهایی یک سال زندان یا پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه پیشبینی کرده است. روزنامهنگاران و مدافعان حقوق مدنی چنین امری را ناقض آزادی بیان میدانند.