بر اساس گزارش پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعداد سانتریفوژهای نصب شده در نیروگاه نطنز تا واپسین روزهای ماه مه بالغ بر ۵۰۰۰ بوده است. حال گفته می‌شود که تعداد سانتریفوژهای این نیروگاه ظرف ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت افزایش نیافته است. به سخن دیگر، جمهوری اسلامی ایران ظرف ماه‌های گذشته پروژه گسترش میزان غنی‌سازی اورانیوم را دنبال نکرده است.

نشانه‌های تغییر سیاست

تغییر سیاست هسته‌ای ایران تنها به گزارشی که از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده است، محدود نمی‌گردد. ظرف هفته‌های گذشته شماری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه و علی‌اضغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخنانی به زبان آوردند که حکایت از این تغییر در سیاست اتمی ایران داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه حتی به کشورهای غربی توصیه کرده بود که سیاست تعامل با ایران را در پیش گیرند و سیاست تحریم را از دستور کار خود خارج کنند. این در حالی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اخیرا خواستار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران شده بود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر آن بود تا در گزارش آتی خود به عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان و خواست نظارت و کنترل اشاره کند.

موضوع تغییر احتمالی سیاست هسته‌ای ایران نخست در اظهارات مشاجره برانگیز علی‌اضغر سلطانیه، نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای نمود و بازتاب یافت. وی از آمادگی بی‌قید وشرط جمهوری اسلامی برای تداوم گفت‌وگوهای هسته‌ای سخن رانده بود. این خبر بازتابی وسیع در رسانه‌های گروهی جهان داشت. گرچه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از انتشار این خبر، آن را تکذیب کرد، اما اعلام آمادگی ایران برای تداوم مذاکرات و همچنین اجازه بازدید از نیروگاه اتمی اراک و آماده ساختن شرایط نظارت دقیق‌تر بر نیروگاه نطنز، آن هم پس از یک سال وقفه، نشان از این تغییر محسوس داشت.

گمانه‌ها

حال اعلام این خبر که جمهوری اسلامی ایران روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم را ظرف ماه‌های گذشته ادامه نداده است، احتمال تغییر جدی سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای کشور را تقویت کرده است.

تغییر سیاست هسته‌ای این کشور البته به بازار گمانه‌زنی رونق بخشیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی از کارشناسان این احتمال را بعید نمی‌داند که ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری یکی از علت‌های اصلی این تغییر باشد.

اما برای این تغییر می‌توان علت‌های دیگری را نیز متصور شد. از آن جمله است تدوین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. این گزارش قرار است تا پایان هفته جاری منتشر شود.

تهدید آلمان به تشدید مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اولتیماتوم تعیین شده از سوی ایالات متحده آمریکا نیز از جمله دیگر عواملی هستند که دولتمردان ایران را ناگزیر به پذیرش "تعامل" با آژانس کرده‌اند.

روز جمعه گذشته، مسوولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از بازرسی نیروگاه اراک دادند. اما بر اساس خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها، آمادگی ایران برای ایجاد زمینه‌های بازرسی نیروگاه‌های اتمی از نظر ایالات متحده آمریکا کفایت نمی‌کند.

دیپلماسی بین‌المللی

گفت‌وگوهای بین کشورهای ۵ به اضافه ۱، پیرامون برنامه هسته‌ای ایران روز چهارشنبه دوم سپتامبر پی گرفته خواهند شد.

اخبار رسیده حکایت از آن دارند که کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در اجلاس هفته آینده خواهند کوشید روسیه و چین را وادار به پذیرش سیاست گسترش تحریم‌ها علیه ایران کنند. در صورت پذیرش این موضوع از سوی این دو کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، این چهارمین باری خواهد بود که مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید خواهند شد.

جمشید فاروقی

تحریریه: رضا نیکجو