دادگستری فرانسه علیه ۴ مأمور پلیس پرونده تشکیل داده است. آنها به ضرب و شتم یک شهروند سیاهپوست متهم هستند. این رویداد واکنشی شدید در فرانسه برانگیخت و هزاران نفر را در اعتراض به خیابان کشاند.
عکس: Lisa Louis/DW
تبلیغات
به گزارش خبرگزاری فرانسه دادگستری این کشور علیه ۴ مأمور پلیس به خاطر برخورد خشونتآمیز با یک مرد سیاهپوست، پرونده قضائی تشکیل میدهد.
سه نفر از مأموران علاوه بر بدرفتاری به خشونت نژادپرستانه، ایجاد رعب و وحشت و همچنین دستکاری در اسناد رسمی متهم شدهاند. مأمور چهارم به اعمال خشونت و ضربه به اموال نیز متهم شده است. دو نفر از متهمان در بازداشت هستند و دو نفر دیگر زیر نظارت دادگستری قرار گرفتهاند.
چنانچه تحقیقات تا نهایت ادامه یابد، میتواند به رأی دادرسی کیفری برای متهمان منجر شود.
ویدیویی که با دوربین مراقبت گرفته شده بود و روز پنجشنبه (۲۶ نوامبر) منتشر شد، در سراسر فرانسه خشم و اعتراض برانگیخت. در ویدیو به خوبی دیده میشود که چهار مأمور پلیس مردی را هنگام ورود به استودیوی محل کارش با مشت و لگد کتک میزنند و به او دشنامهای نژادپرستانه میدهند.
یکی از مأموران متهم است که به داخل انبار ساختمان مربوطه نارنجک گاز اشکآور پرتاب کرده است.
مأموران پلیس رفتار خشن خود را چنین "توجیه" کردهاند که مرد سیاهپوست، میشل زکلر که تهیهکننده موسیقی است، در خیابان ماسک ضد کرونا به صورت نداشته است. شخص مضروب میگوید که مأموران بدون علت و بیمقدمه به او حمله کرده و او را "سیاه کثیف" خواندهاند.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، گفته است چنانچه جرم مأموران ثابت شود، آنها باید از نهاد پلیس اخراج شوند. او گفته است که چهار مأمور "اونیفرم جمهوری را آلوده" کردهاند. او خود برای توضیح درباره این ماجرا از سوی پارلمان (مجلس ملی) زیر فشار قرار دارد.
این رخداد در کشور انزجار بسیاری از شهروندان فرانسه را برانگیخت. در کنار بسیاری از چهرههای فرهنگی و ورزشی، امانوئل مکرون، رئیس جمهور، نیز عملکرد مأموران پلیس را به شدت محکوم کرد و شیوه برخورد ماموران را "شرم آور" خواند.
روز شنبه در بسیاری از شهرهای فرانسه هزاران نفر علیه قهر و خشونت پلیس به خیابان رفتند.
تصاویری از اعتراضات گسترده مردم فرانسه علیه خشونت پلیس
خیابانهای پاریس و چند شهر دیگر فرانسه بار دیگر شاهد ناآرامی بود. دهها هزار نفر از مردم فرانسه علیه خشونت پلیس و همچنین تصویب قانون امنیتی جدید به خیابانها آمدند. معترضان تصویب چنین قانونی را نقض آزادی بیان میدانند.
عکس: Benoit Tessier/REUTERS
تظاهرات در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه
مردم فرانسه روز شنبه ۲۸ نوامبر در اعتراض به قانون جدید امنیتی این کشور و همچنین در اعتراض به خشونت پلیس به خیابانها آمدند. تظاهرات با تاریکی هوا به خشونت گرایید و معترضان با ماموران انتظامی درگیر شدند.
عکس: Olivier Corsan/MAXPPP/dpa/picture alliance
اعتراض به خشونت پلیس
معترضان خواستار چشم پوشی از قانون جدید امنیتی فرانسه و جلوگیری از خشونت پلیس در این کشور شدهاند. گفته میشود عده زیادی در جریان این اعتراضات مجروح شدهاند.
عکس: Francois Mori/AP Photo/picture alliance
اعتراضات گسترده در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازماندهندگان این اعتراضات و همچنین اتحادیه سندیکاهای روزنامهنگاران فرانسه حدود نیم میلیون نفر در این اعتراضات شرکت کردهاند.
عکس: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
آمار متناقض
وزارت کشور فرانسه شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را ۱۳۳ هزار نفر اعلام کرد. گفته میشود تنها در مرکز شهر پاریس حدود ۴۶ هزار نفر در اعتراض به خشونت پلیس به خیابانها آمدند. معترضان از میدان رپوبلیک پاریس به سوی میدان باستیل به تظاهرات خود ادامه دادهاند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان گاز اشکآور شلیک کرد. معترضان در پاریس نیز به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. گفته شده که معترضان در میدان باستیل یک کیوسک روزنامهفروشی و همچنین در ورودی بانک مرکزی فرانسه را به آتش کشیدند.
عکس: Olivier Corsan/dpa/picture alliance
دستگیری معترضان
در ارتباط با آتشافروزی و سوزاندن خودروها، پلیس پاریس عدهای از معترضان را دستگیر کرد. این در حالی است که اخبار منتشر شده از اعتراضات کمابیش مسالمتآمیز در دیگر شهرهای فرانسه حکایت دارد.
عکس: AFP
مجروح شدن ماموران انتظامی
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه با انتشار یک پست توییتری از مجروح شدن دستکم ۳۷ مامور پلیس خبر داده است. بنا بر اطلاعات وزارت کشور فرانسه، تنها در شهر پاریس ۲۳ مامور انتظامی در اثر اصابت سنگ مجروح شدهاند.
عکس: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
خشونت پلیس و قانون جدید امنیتی
هفته گذشته انتشار دو ویدیو در ارتباط با خشونت پلیس به اعتراضات گسترده مردم دامن زد. بر اساس قانون جدید امنیتی، انتشار چنین ویدیوهایی در صورت آنکه روح و جان ماموران پلیس را به مخاطره بیافکند، جرم محسوب خواهد شد.
عکس: Francois Mori/AP Photo/picture alliance
زندان و جریمه نقدی
این قانون امنیتی جدید برای انتشار چنین ویدیوهایی یک سال زندان یا پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه پیشبینی کرده است. روزنامهنگاران و مدافعان حقوق مدنی چنین امری را ناقض آزادی بیان میدانند.