تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF چهار ماه دیگر تمدید شد
۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه
گروه بین‌المللی اقدام مالی، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.
این اطلاعیه جمعه ۲۳ فوریه در وبسایت FATF منتشر شده است. به این ترتیب، تعلیق "اقدامات تقابلی" و پاره‌ای محدودیت‌های مالی علیه تهران برای چهارماه تمدید شد.
این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پیش از آن، ایران در زمره کشورهای "غیر همکار و مسئله‌دار" به حساب آمده و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی‌در آن‌ها بالاست. بعد از برجام و لغو برخی محدودیت‌ها علیه ایران، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که مؤسسات مالی کشورهای جهان با هوشیاری و حفظ احتیاط می‌توانند وارد روابط و مبادلات مالی با تهران شوند.
در نوامبر ۲۰۱۷ فرصت سه ماهه دیگری به ایران داده شد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. با انقضای این فرصت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شد که هنوز پاره‌ای از نکات مورد توافق اجرایی نشده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید جمهوری اسلامی گام‌هایی چون تهیه لایحه مبارزه با پولشویی برداشته و مسافران خارج از کشور را نیز موظف به اعلام پول نقد همراه‌شان کرده اما این اقدام‌ها کافی نیستند.
از جمله گام‌های ضرور، جرم‌انگاری تامین مالی گروه‌های تروریستی و حذف معافیت نهادهایی خاص است که به بهانه‌هایی چون "مبارزه با استعمار و استکبار" تبادلات مالی غیرشفاف دارند.
لایحه «مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم» و آیین نامه اجرایی آن در هفتم ابان ۹۶ در هیات دولت ایران تصویب شدند.
زیر سوال رفتن سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، چالش بزرگ پیوستن ایران به گروه اقدام مالی است. محافظه‌کاران در ایران این توافق را به زیان امنیت ملی و ابزاری برای فشار بر حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران دانسته‌اند.
در تابستان ۹۵ که ایران به گروه اقدام مالی پیوست، روزنامه کیهان از "حراج اطلاعات بانکی" کشور نالید و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد آن را کاپیتولاسیون خواند.
گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه ۷ در پاریس تشکیل شد. هدف اصلی این گروه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند خطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش یافته است.
این گروه از نهادهای ناظر بر عملکرد مالی ایران بعد از توافق هسته‌ای است و بر پایبندی ایران به تعهداتش نظارت می‌کند.