یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با مهر عنوان کرده که حکم تعلیق این سه مسئول ارشد دادستانی بنا بر کیفرخواست تنظیم شده در دادسرای انتظامی قضات صادر شده است. شعبه یک این دادسرا رای داده که این سه مقام ارشد باید از سمت‌های خود عزل شده و در باره اتهامات موجود در پرونده، خارج از مصونیت قضایی پاسخگویی کنند.

وکلا و کارشناسان حقوقی این حکم را در تاریخ احکام قضایی پیش و پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه خوانده‌اند. به نقل از "مهر"، حکم یاد شده بنا بر پرونده‌های مشروح و به‌صورت جداگانه در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۹ صادر شده است.

خبرگزاری مهر نام این سه‌ مقام سابق دادستانی را منتشر نکرده اما محافل حقوق بشری و همچنین خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک می‌گویند که متهمان این پرونده، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن حداد، معاون امنیتی سابق دادسرای انقلاب و حیدری‌فرد، دادیار وقت شعبه اول دادسرای امنیت دادگاه انقلاب هستند.

به نقل از سایت "تابناک"، پرونده ۱۸ جلدی متهمان کهریزک سه هزار صفحه و مستندات را در خود جای داده و بررسی آن از اسفند ۸۸ تا فروردین ۸۹ طول کشیده است. ناظران حقوقی تاکید می‌کنند که تعلیق این افراد از عناوین قضایی خود، راه محاکمه‌ی آنان را هموار می‌کند. طبق قوانین جمهوری اسلامی، پیش از تعلیق یک قاضی نمی‌توان به اتهامات او در دادگاه رسیدگی کرد.

دادسرای نظامی تهران حدود دو ماه پیش احکام متهمان انتظامی پرونده کهریزک را صادر کرد و آنان را به قصاص، زندان، شلاق و دیه محکوم نمود. محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی قربانیان نگاهداری در کهریزک هستند و پدران آنها همواره خواستار محاکمه و مجازات آمران شکنجه و قتل در کهریزک بوده‌اند.

دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک پس از افشای حوادث آن توسط زندانیان و رسانه‌های خبری، در ۲۲ تیرماه ۸۸ از سوی شورای‌عالی امنیت ملی به دادستان وقت تهران ابلاغ شد. قاضی مرتضوی از جمله متهم است به این‌که در انتقال زندانیان سیاسی و تحصیلکرده از این بازداشتگاه تعلل کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای به دفعات حوادث روی‌داده در کهریزک را تخلف و جنایت خوانده است.

MDM/DK