قاضی انگلیسی پرونده‌‌ی موسس استرالیایی ویکی‌لیکس، پیش‌تر از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او امتناع کرده بود، اما امروز، سه‌‌شنبه (۲۳ آذر / ۱۴ دسامبر) سرانجام آزادی مشروط به سپردن وجه نقد وثیقه را پذیرفت. مقامات قضایی سوئد برای فرجام‌خواهی دو ساعت فرصت داشتند و در همین فرصت درخواست فرجام‌خواهی خود را ارائه کردند. به این ترتیب آقای آسانژ باید ۴۸ ساعت آینده را هم در زندان سپری کند تا تصمیم جدید دادگاه اعلام شود.

اتهامات «آزار جنسی» علیه جولین آسانژ ۳۹ ساله، توسط دو زن سوئدی که از همکاران داوطلب ویکی‌لیکس بودند مطرح شده و دادستان کل این کشور خواستار انتقال آسانژ به سوئد بود تا بررسی‌های لازم در مورد اتهامات مطرح‌شده در آن کشور صورت گیرد، اما جولین آسانژ همواره اتهامات مطرح‌ شده را رد کرده و تاکنون این درخواست را نپذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار بود در صورت آزادی جولین آسانژ، دادگاه بعدی او یازدهم ژانویه سال ۲۰۱۱ برگزار شود. شرایطی که هووارد ریدل، قاضی پرونده برای آزادی جولین آسانژ تعیین کرده، بسیار سخت‌‌گیرانه است. آسانژ در صورت آزادی، باید تا زمان برگزاری دادگاه از پابندهای الکترونیکی استفاده کند که ردیابی مکان جغرافیایی حضور او را برای مقامات قضایی انگلیس ممکن خواهد کرد.

بنا به دستور قاضی، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس روزهای باقی‌مانده تا دادگاه بعدی را باید در فرانت‌لاین کلاب لندن سپری کند؛ جایی که پاتوق روزنامه‌نگاران مستقل و کاوشگر از سراسر نقاط دنیاست.

او هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر، و از ۱۰ شب تا ۲ صبح تحت کنترل خواهد بود و باید بین ساعت‌های ۶ تا ۸ عصر، حضور خود در آن مکان مشخص را به اطلاع پلیس برساند. گذرنامه آسانژ هم توسط پلیس انگلیس توقیف شده و او نمی‌تواند در این مدت از مرزهای این کشور خارج شود.

مصمم به ادامه فعالیت؛ تا شفافیت کامل در دیپلماسی جهانی

صبح امروز، سخنانی که آقای آسانژ در گفت‌وگوی تلفنی ۱۰ دقیقه‌ای با مادرش مطرح کرده بود، در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای یافت. آقای آسانژ در این سخنان با محکوم کردن اقدام کمپانی‌هایی نظیر ویزا، مسترکارت و پی‌پل در مسدود کردن حساب‌های ویکی‌لیکس، آن‌ها را «بازیچه دست سیاست خارجی ایالات متحده» خواند و خواستار حمایت از فعالیت‌هایش در برابر «حملات غیرقانونی و غیراخلاقی» آن‌ها شد.

در روزهای اخیر، گروه‌های داوطلب بسیاری از سراسر جهان، با هک کردن وب‌سایت‌های ویزا، مسترکارت و وب‌سایت رسمی دولت سوئد، فعالیت آن‌ها را برای چندین ساعت متوقف کردند.

جولین آسانژ به صراحت گفت که تلاش‌ها برای تعقیب قضایی خللی در اراده‌اش وارد نکرده و هم‌چنان برای تحقق ایده‌آل‌های مورد نظرش می‌کوشد.

تا کنون بیش از یک میلیون سند دیپلماتیک در ویکی‌لیکس منتشر شده که نزدیک به ۲۵۰ هزار سند آن مربوط به اسناد دیپلماتیک ایالات متحده است. انتشار این اسناد واکنش‌ها و جنجال‌های گسترده‌ای برانگیخت که جولین آسانژ آن را «غیرمنتظره» می‌خواند. برخی از مقامات آمریکایی معتقدند فعالیت‌های آسانژ در ویکی‌لیکس برای نشر اسناد محرمانه، مصداق بارز «جاسوسی» است.

شلیک به پیام‌رسان واقعیت‌های تلخ

او هفته گذشته پس از صدور حکم جلب معتبر در اروپا توسط دادگاهی در سوئد، خود را تحویل پلیس بریتانیا داد. آسانژ در یادداشتی که پیش از بازداشت خود نوشته بود گفت: «ویکی‌لیکس پیام‌رسانی است که حامل واقعیت‌های تلخ است؛ به این پیام‌رسان شلیک نکنید.» به اعتقاد او «ویکی‌لیکس شایسته حمایت است، نه تهدیدات و حملات موجود.»

در طول یک‌هفته‌ای که از بازداشت آسانژ می‌گذرد، انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق آرشیوی که امکان دسترسی به آن برای ۵ سازمان خبری، از جمله روزنامه نیویورک‌تایمز فراهم شده بود، ادامه یافت.

پیش از این ویکی‌لیکس اعلام کرده بود که داده‌های رمزشده‌ای را در اختیار افراد معتمد در نقاط گوناگون دنیا قرار داده و در صورتی که در دوران بازداشت اتفاق خاصی برای جولین آسانژ رخ دهد، پسورد این داده‌ها به صورت اتوماتیک برای این افراد ارسال خواهد شد. داده‌هایی که بنا به گفته وکیل آقای آسانژ، انتشار آن‌ها می‌تواند همچون «انفجار بمب‌های هیدروژنی عصر اطلاعات» باشد.

احسان نوروزی

تحریریه: جواد طالعی