دادگاه آنکارا روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) پس از بیش از یک ساعت بحث، رسیدگی به پرونده اتهام "خرید رأی" در انتخابات رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را به ۲۴ اکتبر موکول کرد.  خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقام‌های دادگاه نوشته است که "برای ادامه بررسی پرونده به اسناد و مدارکی بیشتری نیاز است".

این پرونده جنجالی می‌تواند به برکناری اوزگور اوزل از رهبری این حزب و تغییر موازنه در عرصه سیاست ترکیه بیانجامد.

جلسه دادگاه در سایه تدابیر شدید امنیتی و پوشش گسترده رسانه‌ای برگزار شد. کیفرخواست این پرونده با هدف ابطال نتایج کنگره نوامبر ۲۰۲۳ تنظیم شده است. در آن نشست کمال قلیچداراوغلو، رهبر وقت حزب جمهوری‌خواه خلق از سمت خود کنار رفت و اوزگور اوزل جایگزین او شد. در صورت پذیرش دعوی، امکان برکناری اوزل و بازگرداندن قلیچداراوغلو مطرح است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادستانی در کیفرخواست خود برای ۱۱ شهردار و مقام حزبی به اتهام "تقلب انتخاباتی و خرید رأی" درخواست حداکثر سه سال حبس کرده و قلیچداراوغلو را "ذی‌نفع متضرر" معرفی کرده است.

وکیل شاکیان در دادگاه مدعی شد "تقلب هماهنگ‌شده توسط امام‌اوغلو و اوزل" اراده کنگره را نقض کرده و از "توزیع پول، پیشنهاد شغل و امتیاز مناقصه به نمایندگان" سخن گفت. او خواستار ابطال فوری نتایج و برکناری اوزل شد. در مقابل، چاغداش کاراکوچوک، وکیل حزب جمهوری‌خواه خلق، دخالت دستگاه قضایی در امور داخلی حزب را محکوم کرد و هدف را "بازگرداندن قلیچداراوغلو از مسیر قضایی" دانست.

اوزل شامگاه یکشنبه در گردهمایی انبوه میدان تاندوغان آنکارا گفت: «این پرونده سیاسی است… ما مقاومت می‌کنیم.» حزب همچنین اعلام کرد کنگره فوق‌العاده ۲۱ سپتامبر طبق برنامه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود رأی‌گیری درون‌حزبی بار دیگر به انتخاب اوزل منجر شود.

اعتراضات میلیونی، سقوط بورس و فشار قضایی

محبوبیت حزب جمهوری‌خواه خلق در ترکیه، پس از پیروزی بزرگ در انتخابات محلی ۲۰۲۴ و پیشتازی در نظرسنجی‌ها رو به افزایش بود. از مارس ۲۰۲۵ و با زندانی‌شدن اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاست‌جمهوری حزب، موج اعتراضات سراسری شکل گرفت. ۲ سپتامبر نیز دادگاهی رهبری شاخه استانبول حزب را به اتهام مشابه برکنار و برای آن قَیّم منصوب کرد؛ اقدامی که «آزمون» پرونده امروز تلقی شد و به ریزش ۵.۵ درصدی بورس انجامید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امام‌اوغلو این روند را "حمله به دموکراسی" خوانده و گفته است: «موضوع فقط حزب جمهوری‌خواه خلق نیست؛ بحث بودن یا نبودن دموکراسی در ترکیه است.»

با تعویق رسیدگی به پرونده تا ۲۴ اکتبر، کانون توجه به کنگره فوق‌العاده ۲۱ سپتامبر و همچنین سرنوشت پرونده‌های موازی از جمله تحقیقات درباره اوزل و هشت نماینده دیگر که به‌دلیل مصونیت پارلمانی در مرجع دیگری بررسی می‌شود، معطوف خواهد شد. ناظران هشدار می‌دهند هر تصمیم قضایی که تعادل درون‌حزبی را بر هم بزند، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی فوری برای ترکیه به همراه داشته باشد.

"یورش دولت برای تضعیف اپوزیسیون"

بازداشت‌های اخیر در حالی صورت گرفته است که در یک سال گذشته، حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداری‌های تحت مدیریت این حزب، تحت فشار سیاسی بسیاری بوده‌اند و صدها عضو این حزب دستگیر و زندانی شده‌اند.

در ماه مارس سال جاری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول نیز به اتهام فساد بازداشت شد که موجی از اعتراضات را در پی داشت.

امام‌اوغلو به‌عنوان بزرگ‌ترین رقیب اردوغانشناخته می‌شود و نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه خلق برای ریاست‌جمهوری است.

انتخابات بعدی در ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد، رجب طیب اردوغان شانس چندانی در برابر حزب جمهوری‌خواه خلق ندارد و همین امر، دلیل فشارها و سرکوب‌های فزاینده علیه این حزب است.

بیشتر بخوانید: برخورد پلیس ترکیه با گاز اشک‌آور به معترضان در استانبول

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه موضعی مبارزه‌جویانه اتخاذ کرده و می‌گوید، این بازداشت‌ها و اتهامات بخشی از یورش دولت برای تضعیف اپوزیسیون است. دولت اما در مقابل این ادعاها را رد کرده و تاکید دارد که "دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند."