۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری در فرودگاه آرلاندا استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی دستگیر شد.
روز ۱۳ نومبر ۲۰۱۹ حمید نوری که به شدت خود را باخته بود و هنوز دستگیری خود را باور نمی‌کرد، با قدم‌هایی لرزان و حالتی پریشان در دادگاه حاضر شد. قاضی دادگاه استکهلم حکم بازداشت او را برای ۴ هفته صادر کرد. از آن تاریخ به بعد بر اساس قوانین سوئد هر ۴ هفته یک بار حکم بازداشت حمید نوری با محدودیت ویژه‌ای که دادستان درخواست می‌کرد تمدید شد.
در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ سازمان مجاهدین دو فایل صوتی منتسب به قاضی محمد مقیسه و علی رازینی را منتشر کرد. این دو که نقش بزرگی در کشتار ۶۷ داشتند در این دو فایل تلاش کردند نقش حمید نوری در کشتار ۶۷ را تخفیف داده و او را به عنوان یک کارمند ساده دفتر قاضی مقیسه جا بزنند.
در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، هویت حمید نوری را تکذیب کرد و گفت : «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند». او همچنین اضافه کرد:«من فکر می‌کنم این یک توطئه است و گرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است.»
این آخرین اظهارنظر مقامات رژیم اسلامی در ارتباط با پرونده‌ی حمید نوری بود. آن‌ها پس از مشاهده‌ی ابعاد بزرگ پرونده و خط قرمز نظام اسلامی در ارتباط با کشتار ۶۷ صلاح دیدند که سکوت اختیار کرده و خود را به صورت علنی درگیر پرونده نکنند.
پس از آن بلندگوهای نظام اسلامی در خارج از کشور وعده دادند که به زودی حمید نوری آزاد شده و به جای وی شاکیان پرونده‌ی روانه‌ی زندان خواهند شد.
طی ۱۷ ماه گذشته وابستگان نظام اسلامی و همچنین دشمنان‌دادخواهی تلاش‌بسیاری به خرج دادند تا دستگیری حمید نوری را به جنگ جناح‌های رژیم نسبت دهند و موفقیت بزرگ جنبش دادخواهی را خدشه‌دار کنند.
پرونده‌ای با تحقیقات فشرده
از سوی دیگر پس از تشکیل پرونده ده‌ها شاکی و شاهد با حضور و هدایت یوران یالمارشون وکیل سرشناس و خوشنام سوئدی که از ابتدا وکالت این پرونده را به عهده داشت توسط پلیس ویژه‌ی «جنایت جنگی» سوئد مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفتند. در ماه های بعد دو وکیل دیگر برای کمک به این پرونده به یوران یارلمارشون پیوستند و تیم حقوقی شاکیان و شاهدان را تشکیل دادند. از نوامبر ۲۰۱۹ تا کنون حمید نوری ۴ بار وکلای خود را تغییر داده است.
طی این مدت پلیس سوئد برای تحقیق در مورد این پرونده به کشورهای مختلف سفر کرد. پاندمی کرونا باعث طولانی شدن روند تحقیق در این پرونده شد و تعدادی از شهادت‌ها با اطلاع دستگاه قضایی کشورهای مختلف از طریق تصویری صورت گرفت.
حمید نوری در دسامبر ۲۰۱۹ در حالی که یک ماه از دستگیری‌اش می‌‌گذشت، با فریادهای مکرر خود شرایط بازداشت‌اش در سوئد را غیرانسانی خواند و خواهان علنی‌شدن دادگاه شد تا بتواند از «خود، مردم و رهبرش» دفاع کند.
قاضی دادگاه در برابر اعتراض‌های حمید نوری و وکلایش نسبت به طولانی بودن مدت بازداشت او در دادگاه‌های مختلف استدلال کرد که طبق قوانین سوئد حداقل حبس برای جرم قتل، دو سال زندان است، با توجه به اتهامات سنگینی که متوجه اوست، این شرایط عادلانه و قابل توجیه است.
در دادگاه‌های بعدی نوری تاکتیک خود را تغییر داد و چندین بار با خواندن آیاتی از قرآن به تهدید شاکیان پرونده پرداخت و وعده‌داد که به عذاب الهی دچار خواهند شد.
او در فوریه ۲۰۲۱ مدعی شد که این پرونده بر اساس اسناد و مدارک و شهادت‌های جعلی تشکیل شده و او بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد.
در دسامبر ۲۰۲۰ دولت سوئد با تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات حمید نوری موافقت کرد. تیم حقوقی شاکیان پرونده از ماه ژانویه ۲۰۲۱ آمادگی خود را برای حضور در دادگاه اعلام کرد. وکلا و شاکیان پرونده امیدوار بودند که دادگاه در ماه‌های فوریه و مارس ۲۰۲۱ آغاز به کار کند. از آنجایی که تیم حقوقی حمید نوری از ابتدای تشکیل پرونده وکالت او را به عهده نداشت خواستار تعویق زمان برگزاری دادگاه شد.
محکمه‌ای به ریاست یک قاضی سابق دادگاه جنایت علیه بشریت
سرانجام روز سه‌شنبه ۲۳ مارس ۲۰۲١، با حضور وکلای شاکیان و وکلای حمید نوری و دادستان سوئد جلسه‌ای به منظور تعیین تاریخ محاکمه در دادگاه استکهلم برگزار شد. در این جلسه، قرار شد که دادگاه در روز ۸ ژوئن ۲۰۲۱ با حضور ۴ دادستان و به سرپرستی خانم کریستینا لیندهوف کارلسون آغاز به کار کند. این دادگاه تاریخی که بزرگترین دادگاه سوئد خواهد بود در ۸۹ جلسه و سه روز در هفته برگزار خواهد شد.
در هفته‌های آینده کیفرخواست حمید نوری از سوی تیم دادستانی سوئد انتشار خواهد یافت و وکلای شاکیان اجازه خواهند یافت که در مورد آن صحبت کنند.
در جلسات اولیه دادگاه، دادستان‌ها به قرائت کیفرخواست خواهند پرداخت. اتهامات حمید نوری عبارت خواهند بود از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و مشارکت در کشتار دسته‌جمعی.
این دادگاه در ماه اگوست به علت تعطیلات تابستانی به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود و سپس در ماه نوامبر به مدت یک هفته و ژانویه‌به مدت دو هفته دادگاه تعطیل خواهد بود. در فوریه ۲۰۲۲ دادگاه به کار خود پایان داده و حکم خود را صادر خواهد کرد.
قاضی این دادگاه سابقاً ریاست دادگاه جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنایات صورت گرفته در رواندا را به عهده داشته است.
در این پرونده در حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به سر می‌بردند، حضور دارند. در جریان محاکمه از مختصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز استفاده خواهد شد.
بر اساس تصمیم تیم دادستانی از آنجایی که پرونده در ارتباط با جنایات جنگی تشکیل شده است، از زندانیان مجاهد به عنوان شاکی و از زندانیان چپ به عنوان شاهد استفاده خواهد شد. دلیل این امر جنگی است که در تابستان ۶۷ در مرزهای ایران و عراق بین سازمان مجاهدین و رژیم اسلامی درگیر بوده و این موضوع رسیدگی به پرونده را تسهیل می‌کند.
خانواده‌ی قربانیان چپ که عزیزانشان را در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت از دست داده‌اند در میان شاکیان پرونده هستند. تعدادی از زندانیان مجاهد نیز در زمره‌‌ی شاهدان خواهند بود.
بر اساس تصمیم تیم دادستانی، ابتدا ۳ شاکی پرونده که در سوئد زندگی می‌کنند شخصاً در دادگاه حاضر خواهند شد. شهادت شاکیان در روزهای ۲۲ و ۲۴ ژوئن با حضور نگارنده به عنوان اولین شاکی آغاز خواهد شد. سپس شاکیان پرونده که در دیگر کشورها زندگی می‌کنند از طریق تصویری در دادگاه حاضر خواهند شد. بدیهی است چنانچه محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا تغییر کند، احتمال حضور شاکیان در دادگاه خواهد بود.