شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ را ۴۷۸ هزار تومان اعلام کرده که ۲۵ درصد از حداقل دستمزد سال پیش (۳۹۰ هزار تومان) بیشتر است. تعیین این میزان با اعتراض کارگران و فعالان کارگری روبرو شده است.

کارگران و فعالان کارگری با اشاره به نرخ رسمی تورم، این میزان را ناکافی می‌دانند. این نرخ از سوی محافل دولتی ۷ / ۳۱ درصد اعلام می‌شود اما برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نرخ واقعی تورم، ۵۰ درصد است.

مسعود نیازی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری پیش از تصویب حداقل دستمزد سال ۹۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «مشکل عمده کارگران کاهش ارزش پول است. در ۱۶ قلم کالای خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره ۶۲ درصد تورم وجود دارد و با ضریب اهمیت مسکن، پوشاک و بهداشت که ۷۵ درصد کالاهای ضروری یک خانواده هستند، هزینه‌ای نزدیک به ۵ / ۱ میلیون تومان برآورد شده است.»

نیازی گفته بود که هر تصمیمی در تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس تورم باشد. کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز پس از اعلام حداقل دستمزد سال ۹۲ به خبرگزاری کار گفت که خط فقر در مناطق شهری ایران یک میلیون تومان است و دستمزد اعلام شده "کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم می‌کند."

سعید ترابیان، فعال کارگری مستقل هم به خبرگزاری "ایلنا" گفت که هزینه اقلام مصرفی یک خانواده کارگری از سال گذشته تاکنون ۶۴ درصد افزایش داشته است.

در آخرین واکنش، رییس هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، از شکایت این اتحادیه نسبت به مبلغ حداقل دستمزد سال ۹۲ خبر داده است. منوچهر یار احمدی، روز شنبه ۲۶ اسفند در گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" گفت که تصویب حداقل دستمزد ۹۲، "خیانت به جامعه کارگری" بوده است. وی یادآوری کرد که افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، هنوز ۷ذ / ۶ درصد از نرخ تورم کمتر است و دولت با تعیین این مبلغ، نشان داده که کارگران را جزیی از جامعه نمی‌داند.

منوچهر یارمحمدی از عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار نیز انتقاد کرد و گفت که فعالان کارگری باید در این شرایط با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، پیگیر حقوق صنفی خود شوند.

هشدار در مورد کودکان کار و خیابان

به موازات کارگران و فعالان کارگری، یک فعال حقوق کودک نیز شرایط تورمی در ایران و افزایش ناچیز دستمزدها را خطری در افزایش شمار کودکان کار و خیابان دانسته ‌است.

حمیدرضا واشقانی فراهانی در گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" یادآوری کرد که یکی از دلایل اصلی کار کودکان، ناتوانی سرپرست خانواده در تامین هزینه‌هاست.

فراهانی گفته که به دلیل عدم تناسب سطح دستمزدها و نرخ تورم، امکان دارد کودکان هر چه بیشتری برای تامین معاش خانواده وارد بازار کار شوند.

به گقته فراهانی، درآمد کودکانی که در محیط‌های کارگاهی هستند در بیشترین میزان بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان نیست و درآمد کودکان خیابانی نیز بستگی به سرمایه و میزان فروش آنها دارد.

این فعال اجتماعی، طرح ساماندهی و جمع آوری کودکان کار را نمایشی خوانده و گفته که دلیل اصلی گسترش این پدیده، تورم و فقیرتر شدن جامعه و شرایط بد اقتصادی است.

واشقانی فراهانی تاکید کرده که جامعه موظف است از کودکان کار حمایت کند و نگذارد که آنها از حق مهم کودکی محروم شوند.