وزیر دادگستری آمریکا، اریک هولدر روز دوشنبه (۲۴ اوت/ ۲ شهریور) در واشنگتن گفت:«وظیفه‌ی این دادستان ویژه بررسی اتهام دهها مورد اعمال شکنجه در مورد افراد مظنون به تروریسم در دوران ریاست جمهوری جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا خواهد بود». وزیر دادگستری آمریکا برای این منظور دادستان جان دورهام را تعیین کرده است.

با این اقدام وزارت دادگستری آمریکا نسبت به گزارش‌های جدیدی در زمینه‌ی اعمال شکنجه و استفاده از روش‌های خشن در بازجوئی زندانیانی که در «جنگ علیه تروریسم» بازداشت شدند، از خود عکس‌العمل نشان داد.

وزیر دادگستری آمریکا گفت:« برای من کاملا روش است که تصمیم برای تحقیق در این زمینه بسیار بحث برانگیز خواهد بود.» پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته بود "گذشته‌ها مسکوت گذاشته شوند"، اما تلاش شود در آینده از چنین روش‌هائی دیگر برای بازجوئی استفاده نشود.

هولدر تاکید کرد که برای او با توجه به گزارش یک بازرس سابق سازمان سیا که مربوط به سال ۲۰۰۴ میلادی است و در روز دوشنبه منتشر شد، هیچ راه دیگری جز برداشتن این گام باقی نمانده است. بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکائی در گزارش جان هلگرسون به موارد متعددی از نقض حقوق بشر اشاره شده است. روزنامه‌ی وال استریت ژورنال به نقل از این گزارش می‌نویسد که در مواردی زندانیان متهم به تروریسم تهدید به استفاده از مته‌ی برقی شده یا اینکه از روش اعدام مصنوعی برای گرفتن اقرار از آنان استفاده شده است.

در گزارش هلگرسون همچنین نسبت به نبود ارگان‌های کنترل کننده انتقاد سختی شده است. در این گزارش آمده که هیچ کنترلی بر اوضاع زندان‌های مخفی سازمان سیا وجود نداشته است. مامورانی که برای بازجوئی از آنها استفاده شده بود هیچ آموزشی در این زمینه ندیده بودند و هیچ نهادی هم کنترلی بر روی رفتار این ماموران نداشته است.

بسیاری از روش‌های سازمان سیا برای گرفتن اقرار که در چارچوب برنامه‌ی مبارزه با تروریسم بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به اجرا درآمدند، چندی پیش برملا شدند. یکی از این روش‌ها «واتر بوردینگ» یا القای حالت خفگی بوسیله ریختن آب بر روی سر زندانی بوده است. استفاده از این روش‌ها در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مجاز بودند.

بیل بورتون معاون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه (۲۴ اوت) اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه‌ی سیاست جدید خود در رابطه با نحوه‌ی برخورد با متهمین به تروریسم، دستور تشکیل یک تیم از افراد متخصص بازجوئی را داده است. این تیم با پلیس فدرال (اف بی آی) کار خواهد کرد و تحت نظارت مستقیم شورای امنیت ملی آمریکا خواهد بود که گزارش کار خود را مستقیما به رئیس جمهور ارائه می‌کند.