عبدالحسین روح‌الامینی پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک روز پنجشنبه ۱۱ خرداد (۳۱مه) به خبرگزاری فارس گفت که سعید مرتضوی پیش از سال‌نوی خورشیدی احضار و تفهیم اتهام شده است.

پدر محسن روح‌الامینی تصریح کرد که اطلاعی ندارد که آیا دادستان سابق تهران آخرین دفاع را از خود انجام داده است یا خیر. وی افزود بازپرس هنوز تاریخی برای صدور کیفرخواست تعیین نکرده، اما به نظر می‌رسد کار بازرسی به پایان رسیده و پرونده باید به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی کیست؟

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه ۱۰ خرداد (۳۰مه) گزارش داد که پرونده کهریزک که پیش‌تر در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد.

علی کامرانی پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در این‌باره به خبرگزاری مهر گفته که حیدری فرد معاون سعید مرتضوی نیز به‌تازگی در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه نیز ۲۱ فروردین گفت که پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و از متهمان اصلی پرونده " بازداشتگاه کهریزک" همچنان باز است. به گفته اژه‌ای گرچه برای دادستان سابق‌تهران قرار منع تعقیب صادر شد، اما این قرار توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد.

تاکنون چندین بار خبر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی منتشر شده، با این حال همچنان سرانجام این پرونده مشخص نیست. وی هم‌اکنون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد.

نقش مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک

در بازداشتگاه کهریزک تهران بر اثر خشونت ماموران دست کم چهار نفر به اسامی محسن روح الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی جان باختند. در کیفرخواست متهمان این بازداشتگاه به نام رامین پوراندرجانی، پزشکی که در بازداشتگاه کهریزک کار می کرد و به طور مشکوکی درگذشت نیز اشاره شده است.

شماری از بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر سال ۸۸ با دستور مستقیم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به این بازداشتگاه منتقل شده بودند. مرتضوی بعدها دلیل صدور این دستور را "فقدان ظرفیت زندان اوین" اعلام کرد.

وی همچنین علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را "ابتلا به مننژیت" اعلام کرده بود که از سوی کمیته ویژه مجلس خلاف واقع تشخیص داده شد. اتهامات دادستان سابق تهران معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت نیروی انتظامی عنوان شده است.