خبرگزاری فرانسه از تقاضای دادستانی مصر برای اعدام حسنی مبارک خبر داده است. به گفته دادستان، امکان ندارد که مبارک در جریان خشونت ‌نیروهای دولتی و سرکوب معترضان مصری نبوده باشد. در کیفرخواست دادستانی آمده که باید از مبارک پرسید چرا کاری برای جلوگیری از خونریزی و خشونت با مخالفان انجام نداد؟

بنا بر آمار موجود، سرکوب تظاهرکنندگان مصری در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ در میدان تحریر، دستکم ۸۵۰ کشته برجای گذاشته است. یک ماه بعد فشار اعتراضات در نهایت منجر به کناره‌گیری مبارک از مقام خود پس از سه دهه شد.

چند ماه پس از آن و در اوت همین سال، مبارک در برابر دادگاه قرار گرفت. اتهام او خشونت علیه مخالفان رژیم، فساد دولتی و سوءاستفاده از مقام بود. مبارک که ۸۳ سال سن دارد، از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد اما به دلیل کهولت و بیماری قلبی، در بیمارستانی نظامی در حومه قاهره نگاهداری می‌شود. او به دلیل مسائل امنیتی، توسط هلی‌کوپتر، در یک حفاظ آهنی ویژه و روی یک برانکارد به دادگاه آورده می‌شود. 

حسنی مبارک در روز پنجشنبه (۵ ژانویه/۱۵ دی) نیز روی برانکارد در دادگاه حاضر شد و کیفرخواست خود را شنید.

حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر و شش مقام امنیتی دیگر نیز همراه با مبارک در همین دادگاه محاکمه می‌‌شوند. دادستانی مصر برای العدلی نیز تقاضای اعدام و اشد مجازات را کرده است. اتهام وی نیز سرکوب خونین تظاهرکنندگان مصری است.

مصطفی سلیمان، یکی از قضات اعلام کرده که العدلی نمی‌توانسته بدون دریافت دستور از مبارک، فرمان شلیک به سوی مردم معترض را داده باشد.

مقامات دادستانی مصر پیش از این نیز اعلام کرده بودند که مدارک و شواهد مقنع و کافی برای محکومیت مبارک و اثبات نقش وی در سرکوب خونین مردم در دست آنهاست. جلسه بعدی دادگاه مبارک به هفته آینده موکول شده است.

خانواده مبارک نیز از اتهام مشارکت در سرکوب مردم مبرا نیستند. پرونده فساد مالی جمال و علاء، دو پسر مبارک نیز در حال رسیدگی در دادگاه است. این‌دو هم‌چنین متهم به خشونت‌ورزی علیه معترضان شده‌اند. همسر مبارک هم تاکنون چند مرتبه به بازپرسی فراخوانده شده است.

بسیاری از مردم مصر امیدوارند که این محاکمه، زخم‌های ناشی از حکومت خودکامه و درازمدت مبارک را التیام بخشد و مصر پس از نزدیک به یک سال آشفتگی سیاسی، به ثبات دست یابد.

MIM/FW