این حکم مربوط به پرونده‌ای می‌شود که دو سال پیش در یک دادگاه خانواده در شهر کوچک بلو در ترکیه به جریان افتاد. در آن زمان مردی مدعی آن شده بود که همسرش درهنگام ازدواج باکره نبوده و وی به همین دلیل بسیار سرخورده شده و تقاضای طلاق دارد. در همان حال همسر این مرد، همزمان با ارائه‌ی تقاضای طلاق به دادگاه، پاسخ این تقاضای همسرش را داد.

از آن جایی که زن توانست به دادگاه یک گواهی معاینه از بیمارستان شهر بلو را ارائه دهد ‌که در آن اثبات می‌شد، وی درهنگام ازدواج باکره بوده است، دادگاه با صدور حکم طلاق به نفع وی موافقت کرد و به این ترتیب این زن از همسر خود جدا شد.

اما پس از صدور حکم دادگاه، مرد بار دیگر پرونده را برای فرجام‌خواهی به جریان انداخت و سرانجام پس از دو سال دیوان عالی ترکیه به نفع وی رأی داد. مرد مدعی شده بود که به دلیل درگیری و بحث بر سر باکرگی همسرش، از نظر روحی به حدی دچار آسیب شده است که ادامه‌ی زندگی با او برایش غیرقابل تصور است. اکثریت اعضای دیوان عالی این گفته‌ی مرد را قابل قبول دانسته و به نفع وی رأی دادند و پرونده را به یک مرجع قضایی پایین‌تر ارجاع دادند. به این ترتیب حکم دادگاه اولیه نقض شد.

"بقای نسل"

قانون جدید خانواده‌‌ی ترکیه در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید و این پرونده تنها یک نمونه از ایراد‌های آن را نشان می‌دهد. از زمانی که این قانون به اجرا در‌آمده، منجر به اتخاذ تصمیمات متضاد در پروند‌ه‌های خانواده و طلاق در این کشور شده است که بیشتر آنها نیز به مسائل مالی و موقعیت زنان در خانواده باز می‌گردند.

در حالی‌که برخی از قضات ترک با نگاهی جنسیتی رأی را به نفع مردان صادر می‌کنند، برخی دیگر مرزهای سنتی را در هم می‌‌شکنند. برای نمونه، چند روز پیش برخی قضات برای نخستین بار زنان را مجاز به نگاه داشتن نام فامیل خود پس از ازدواج دانستند.

بسیاری از فعالان حقوق زنان در ترکیه نسبت به بد‌تر شدن وضعیت زنان در طی سال‌های اخیر در این کشور انتقاد می‌کنند. در یکی از آمارهای منتشره از سوی یکی از رسانه‌های ترکیه، مشخص شده است که زنان ترک در دسته‌بندی جهانی چند پله پایین‌تر سقوط کرده‌اند و به خصوص تنها تعداد کمی از آنها شاغل هستند.

رجب طیب اردوغان، رییس دولت ترکیه، بارها از این امر یاد کرده است که یک زن ترک بایستی دست‌کم ۴ فرزند به دنیا بیاورد و در فکر بقای نسل باشد.

SN/BB