اسماعیل قهرمان، سخنگوی پارلمان ترکیه جمعه (۸ ژانویه/ ۱۸ دی) ابراز امیدواری کرد که همه احزاب، از جمله حزب دمکراتیک خلق‌ها در کمیته مجلس برای تهیه و تدوین قانون اساسی جدید شرکت کنند.

حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی در نوامبر سال گذشته تغییر قانون اساسی را از اولویت‌های خود قرار داد. اما مشخص نیست این تغییر چه سمت و سویی خواهد یافت. احزاب اپوزیسیون به بهبود حقوق اقلیت‌ها چشم دوخته‌اند و شرکای غربی ترکیه امیدوارند که قانون اساسی تازه حاوی تغییراتی در جهت نزدیک شدن ترکیه به هنجارهای اتحادیه اروپا باشد.

بیشتر بخوانید: پاکسازی شهرداران وابسته به حزب طرفدار کردها در ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تمرکز خود را بر ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری جدید قرار داده که در آن اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور به شدت افزایش یافته باشد.

احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه دیدارهایی در ماه ژانویه با رهبران هر دو حزب سکولار حامی کردها یعنی جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حرکت ملی (MHP) ترتیب داده است. هر دوی این حزب‌ها پذیرفته‌اند که در کمیته قانون اساسی شرکت کنند.

اما دیدار با رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها به دلیل بالا گرفتن تنش میان این حزب و دولت و افزایش خشونت میان مأموران امنیتی و شبه‌‌نظامیان کرد لغو شده است.

اردوغان حتی بعد از این که رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها از خودمختاری کردها حمایت کردند خواستار رفع مصونیت قضایی آنها شد تا نمایندگی پارلمان، نتواند مانع از پیگیری‌های دادگستری شود.

اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌گویند، پلیس ترکیه مقام‌های محلی ارشد این حزب را جمعه (۸ ژانویه/ ۱۸ دی) با حمله به دفاترشان در استانبول بازداشت کرد.

بیشتر بخوانید: آغاز تحقیقات قضایی علیه رهبر یک حزب کردی در ترکیه

اسماعیل قهرمان، رئيس مجلس که وظیفه تشکیل کمیته قانون اساسی را بر عهده دارد در یک کنفرانس خبری گفت: «من نامه‌هایی به احزاب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی، عدالت و توسعه و دمکراتیک خلق‌ها خواهم فرستاد.» او افزود: «من امیدوارم که آن‌ها به کمیته بپیوندند.»

حزب عدالت و توسعه اکثریت خود در مجلس را در انتخابات ژوئن سال گذشته از دست داد. اما بعد از آن که گفت‌وگوها برای تشکیل ائتلاف شکست خورد، در انتخابات بعدی توانست نزدیک ۵۰ درصد از آرا را به دست آورد. اما عدالت و توسعه هنوز هم نیاز به حمایت ۱۴ سیاستمدار اپوزیسیون دارد تا بتواند طرح خود برای تغییر قانون اساسی را عملی سازد.