تلاش برای ساماندهی بازار ارز ایران با زندان و اعدام
۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنیه، ۱۷ بهمن (۴ فوریه) با ۱۴۰ رای موافق، با یک فوریت طرحی موافقت کردند که هدف از آن "مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران" عنوان شده است.
طرح مزبور در حالی تصویب می‌شود که بحث در باره عامل اصلی اختلال بازار ارز در ایران همچنان ادامه دارد و نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر دراز می‌کنند.
در مقدمه طرح نیز عوامل چندگانه‌ای زمینه‌ساز اختلال در بازار ارز ایران معرفی می‌شوند: « تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوء تدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوء استفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست‌اندرکاران موجبات اخلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید.»
عوامل چندگانه بحران ارزی در ایران
قیمت ارز در ایران تا مدتی پیش به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود. چنین اقدامی در یک اقتصاد روان و کارا معمولا اعمال نمی‌شود. با این همه افزایش صعودی قیمت ارز در ماه‌های اخیر ناشی از یک تدبیر معقولانه و سنجیده نبوده است.
تحریم‌های نفتی ایران از اوائل ژوئن سال گذشته به کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران منجر شد. همچنین تحریم بانک مرکزی مبادلات ارزی ایران را با اخلال روبرو کرد. کارشناسان این‌ها را عوامل اصلی بحران ارزی کنونی می‌دانند.
بحران تولید و تجارت ناشی از این تحریم‌ها و توزیع بی‌محابای پول در رگ اقتصاد کشور، از جمله به دلیل نقدی‌کردن یارانه‌ها نیز سبب شده که نقدینگی کلان و بی‌سابقه‌ای در کشور شکل بگیرد و در شرایط بحرانی کنونی به سوی خرید ارزهای خارجی جهت‌گیری کند.
در جریان بحث‌های امروز مجلس همین موضوع هم مورد تاکید بود. از جمله محمد دهقان، نماینده چناران که از ارائه‌کنندگان طرح است، گفت: «ما دچار تنگناهایی هستیم که از جمله آن وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل کشور است. اگر این نقدینگی به سمت بازار ارز برود این بازار را آشفته تر می کند.»
کاهش درآمدهای ارزی دولت امکانات آن را در انجام وظایف و تعهدات ریالی‌اش نیز محدود ساخته است. بودجه سال ۹۲ هنوز به مجلس ارائه نشده است. بسیاری از کارشناسان ابهام دولت در میزان درآمدهای ارزی‌اش را دلیل این تاخیر می‌دانند.
تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور را به یک سوم کاهش داده و می‌تواند بیش از این نیز تنزل دهد و بر ذخایر ریالی هم تاثیر بگذارد. از سوی دیگر دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی و به ویژه افزایش چند برابری آن‌ها به حجم کلانی از پول نیازمند است. به گفته منتقدان افزایش یارانه‌ها می‌تواند انگیزه انتخاباتی داشته باشد.
انگشت اتهام به سوی دولت
در تمامی ماه‌های گذشته این شائبه متوجه دولت بوده که برای رفع نیازهای مالی و ریالی خود آگاهانه قیمت ارز را افزایش داده است. البته فساد در دستگاه دولتی و تبانی و زد و بند از قبل فروش ارز به قیمت بالاتر هم انگیزه دیگری بوده که کم و بیش به آن استناد می‌شود.
در بحث‌های مجلس به هنگام تصویب طرح جدید نیز، بیش از همه دولت آماج اتهام بود. برخی ازنمایندگان مجلس عملا بندهایی از طرح را به تلاش برای بستن دست دولت در تبانی و بازی باز بازار ارز نسبت دادند.
از جمله محمد دهقان، نماینده چناران با اشاره با درآمد ۲۰ میلیاردی مبهم دولت گفت: «معلوم نیست این۲۰ میلیارد دلار از کجا وارد شده است؟ چون فروشندگان آن مشخص نیستند. اقتصاد ملی کشور در دست افرادی افتاده که مشخص نیستند و حالا گوشه زندان افتاده اند اما این نوش دارو پس از مرگ سهراب است.» دهقان یک قدم پا را فراتر گذاشت و اتهامات سختی را به دولت وارد کرد: «متاسفانه برخی مسئولان تبانی‌هایی داشتند و اخبار محرمانه کشور را به دلالان و سفته‌بازان دادند.»
به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، بخشی از طرح از جمله متوجه مجازات آن دسته از مسئولان دولتی است که در این تبانی‌ها شرکت داشته و دارند. در بند ۷ طرحی که یک فوریت بررسی آن تصویب شده، آمده است «هر یک از افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد، به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه‌های دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.»
طرحی پیشاپیش شکست‌خورده؟
تصویب طرح در همان روزی که اختلاف دولت و مجلس بر سر سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی به اوج رسید و مرتضوی نهایتا روانه زندان شد، این شائبه را به‌وجود آورده که اقداماتی موازی برای محدود کردن امکانات مانور مالی دولت، به ویژه در آستانه انتخابات در جریان است. سازمان تامین اجتماعی که بر سر کنترل و مسئولیت آن دولت و مجلس با هم درگیر شدند از نهادهای عمده اقتصادی کشور است که سرمایه‌ای کلان در اختیار دارد و نهادی تحت تصدی دولت به حساب می‌آید.
بستن دست دولت در مانور روی قیمت ارز و "تبانی" در این زمینه نیز یکی دیگر از امکانات مالی دولت به ویژه در عرصه انتخابات را محدود می‌کند. در واقع به نظر می‌رسد که تصویب یک فوریتی طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز از شائبه رقابت‌ها و زدوبندهای سیاسی جاری در فضای کنونی سیاسی کشور بری نبوده است.
البته از نظر کارشناسان اجرای کامل طرح‌های جزایی و مبتنی بر بگیر و ببند هم، در شرایطی که اقتصاد کشور به بیماری‌ها و معضلات اساسی‌تری مواجه است، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. یکی از نمایندگان مخالف با طرح این سوال که «شما کجا توانسته اید قاچاق کالا و مواد مخدر را کنترل کنید؟» عملا موفقیت طرح تازه را هم زیر سوال برد.