روزنامه شرق روز یک‌شنبه، ۲۳ شهریور از قول دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس‌جمهور نوشت که با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم، اعضای کابینه محمود احمدی‌نژاد همچنان بخشی از اموال دولتی را در اختیار دارند.

اکبر ترکان در تازه‌ترین اظهارت خود در این زمینه، به بیان جزئیات بیشتری از نحوه استفاده‌ی برخی مسئولان پیشین از ساختمان‌های دولتی پرداخته است.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور، ۲۵ شهریور به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت، در یکی از نمونه‌ها حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم و مسئول پیشین دبیرخانه مناطق آزاد، یکی از ساختمان‌های این مجموعه را خودش به خودش اجاره داده است.

اجاره صوری ساختمان‌های مناطق آزاد

به گفته‌ی ترکان، حمید بقایی در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به ثبت رساند که به رغم تشابه اسمی با تشکل دولتی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور یک موسسه خصوصی است.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.»

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد افزود، بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده است.

او در ادامه گفت، اما در حقیقت، هر دو طرف را خود بقایی سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمان‌های مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.

پرونده اموال دولتی در دادگاه

ترکان خاطر نشان کرد، خودرو ها، اموال و ساختمان‌هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک سال از رفتن‌شان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری چندی پیش از مسئولان دولت قبل خواسته بود ۳۱ خودروی دولتی را که در ۹ ماه گذشته به طور غیرقانونی در اختیار داشته‌اند پس دهند.

روزنامه شرق در گزارش یادشده نوشت، دست‌کم ۱۶ خودروی دولتی همچنان در اختیار مسئولان پیشین قرار دارد که قیمت بعضی از آن‌ها بیش از ۲۵۰ میلیون تومان است.

اکبر ترکان دی‌ماه سال ۹۱ نیز دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که "تا خرخره غرق در فساد شده" و گفت که این فساد فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی نیست و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است.

یکی دیگر از موارد اختلاف با مسئولان دولت سابق واریز ۱۶ میلیارد تومان از دارائی‌های نهاد ریاست جمهوری به حساب شخصی مشترک بقایی و احمدی‌نژاد و اختصاص اموال دولتی برای تاسیس دانشگاه ایرانیان بود.

احمدی‌نژاد این مبلغ را در آخرین روز ماموریت خود به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته بود. پس از سروصدای زیادی که این کار ایجاد کرد، رئیس‌ دولت‌های دهم و یازدهم مدعی شد که این پول را به حساب دولت برگردانده است.

وزارت علوم روز یک‌شنبه اعلام کرد که دانشگاه ایرانیان مجوز فعالیت ندارد. ترکان نیز از ارجاع پرونده اموال دولتی به دستگاه قضائی خبر داده و گفته که این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.