خانواده‌های ثابتیان، درخشان و عنایتی در روستای روشنکوه ساری با خانه‌های خراب شده خود مواجه شده‌اند. این روستا و توابع چهاردانگه در استان مازندران از ده‌ها سال قبل محل زندگی بهاییان بوده اما اداره منابع طبیعی مدعی شده که کشاورزی و ساخت و ساز آنها ناشی از تصرف اراضی جنگلی بوده است.

تخریب خانه‌ها روز دوشنبه ۱۱ مرداد صورت گرفته و دو خانوار در زمان اقدام ماموران، در منزل نبوده‌اند. خبرگزاری حقوق بشری "هرانا" از قول یک "منبع مطلع" نزدیک به خانواده‌های بهایی نوشته است: «طی سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته است تا اینکه بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت می‌گیرد به ساکنین این روستا صرفا به دلیل بهائی بودن آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمی‌شود”.

خانوارهای بهایی روشنکوه از قبل از اصلاحات اراضی در سال ۱۳۴۲ در این روستا سرگرم کشت و کار بوده‌اند. ارگان‌های دخیل در تخریب خانه‌ها، برای اثبات مدعای خود، هیچ تصویر هوایی یا نقشه‌ای نیز به این خانوارها ارائه نداده‌اند.

طبق اسنادی که جامعه دفاع از حقوق بشر ایران برای اولین بار منتشر کرد، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ نشستی با حضور نمایندگان امنیتی و دولتی در فرمانداری ساری برگزار شده با این محور که فشار بر اقلیت‌های دینی پذیرفته نشده و دراویش افزایش یابد.

هرانا می‌نویسد: «نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب در ساری، آخرین وضعیت دراویش و بهاییت را بررسی کرده و برای کنترل دقیق تحرکات آنها و برنامه ریزی در حوزه ‌فرهنگی  و آموزشی تصمیماتی گرفته‌اند.»

پس از این جلسه و در ۲۲ مهر ۹۹، زمین‌های ۲۷ خانوار بهایی کشاورز در روستای ایول ساری مصادره شد.

فشار بر شهروندان بهایی به تازگی تشدید شده است. دادگاه انقلاب اهواز، ساناز نطقی، شهروند بهایی ساکن این شهر را به اتهام عضویت در"تشکیلات غیرقانونی بهاییت" و "تبلیغ علیه نظام" به ۵ سال و ۸ ماه حبس محکوم کرده است. ساناز نطقی، نخستین بار در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ پس از تفتیش منزل شخصی‌اش بازداشت شد. او پس از آزادی موقت، چند نوبت دیگر هم به اداره اطلاعات اهواز، احضار و بازجویی شد.

کمتر از یک ماه قبل، جامعه جهانی بهایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "پروپاگاندای جمهوری اسلامی" علیه بهاییان وارد مرحله جدیدی شده که "دامنه و پیچیدگی" بیشتری دارد.

این اطلاعیه در ۱۸ تیر ۱۴۰۰ تاکید داشت که حکومت ایران برای "اهریمن‌سازی" از پیروان این آیین و نفرت پراکنی علیه آنها، از شبکه گسترده صدها وبسایت، کانال‌های تلگرام، اینستاگرام و اتاق‌های کلاب هاوس استفاده می‌کند.

چند ماه قبل نیز مسئولان سازمان بهشت‌زهرا با جلوگیری از دفن درگذشتگان بهایی در آرامستان مخصوص آنها، بخشی از گورستان خاوران را به جامعه بهاییان پیشنهاد داده‌ بودند که مدفن دسته‌جمعی دگراندیشان و زندانیان سیاسی دهه شصت است. 

پیروان دیانت بهایی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران تحت فشار و ارعاب قرار دارند و از بسیاری حقوق شهروندی، از جمله حق تحصیل یا استخدام در ادارات دولتی محرومند. بسیاری از بهاییان شغل آزاد دارند اما به مغازه‌های آنها نیز هجوم برده می‌شوند و محل کسب آنها پلمب می‌شود. 

بهاییان زیر فشار بازداشت‌های خودسرانه، آزار و اذیت و تخریب گورستان‌ها و خانه‌های خود زندگی می‌کنند. در آبان ۹۷ پیکر یک شهروند بهایی را از گور بیرون کشیده و در بیابان‌های اطراف دماوند انداختند.

به تازگی در فرم مربوط به صدور کارت ملی جدید، گزینه "سایر ادیان" حذف شده و متقاضیان باید معتقد به یکی از چهار دین رسمی اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی باشند. این وضعیت یعنی واداشتن بهاییان به دروغگویی؛ در حالی که در این دیانت دروغ درباره باورهای دینی تابوست. محرومیت از کارت ملی نیز به معنای محرومیت از گذرنامه، کارت بانکی، گواهینامه رانندگی و بسیاری مجوزهای دیگر است. 

چند ماه قبل نیز تلاش شده بود که یک خانه سالمندان متعلق به بهاییان پلمب شود.