در فقه اسلامی دریافت سود از وام‌گیرنده و پرداخت سود به سپرده‌گذار ربا محسوب می‌شود و حرام است. قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی در ایران در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طرح جدیدی که برای بازنگری در این قانون به مجلس ارائه شده از ناکام ماندن برنامه حذف ربا از بانک‌داری در ایران حکایت دارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، پیشنهاددهنده‌ی طرح، هنگام ارائه آن در نشست ۸ اردیبهشت مجلس تاکید کرد که "علما و مراجع تقلید نقد جدی به عملکرد این نوع بانک‌داری دارند".

مصباحی مقدم می‌گوید بیش از یک‌سال است که دو کمیته تخصصی در قم و تهران مشغول بررسی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بوده‌اند و این طرح شامل تمام بانک‌ها، موسسه‌های مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه می‌شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

نظارت شورای فقهی

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت گفت: «در حقیقت این طرح آن بخش از بانک‌داری اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد که باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود و به نحوی عمل کنیم که بانک‌ها در بحث تکلیف منافع و تخصیص منابع به عنوان وکیل مردم عمل کنند و به آن سمت هدایت شوند.»

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، "ساماندهی فعالیت‌های بانکی و پولی، بازداشتن بانک‌ها از فعالیت بنگاه‌داری، تعیین مقررات خاص در سپرده‌ها و اعطای تسهیلات" را از مسائلی عنوان کرد که در این طرح به آنها توجه شده است.

یک فوریت این طرح حدود دو هفته پیش به تصویب رسید و در صورت تصویب نهایی آن فعالیت‌های بانکی تحت نظارت یک شورای فقهی در می‌آید، و جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها در چارچوب مجوز صادره شده از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل مربوط مجاز خواهد بود.

مطابق ماده ۵۷ طرح نمایندگان: «شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانک‌داری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

حذف سود سپرده جاری و پس‌انداز

به گزارش ایرنا، در بازنگری قانون بانک‌داری بدون ربا، در حالی برای سپرده‌گیری توسط موسسه‌های غیرمجاز مجازات پیش‌بینی شده که "۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۶ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز است".

برخی از این موسسه‌ها برای حساب‌های روزشمار ۲۰ درصد سود به سپرده‌گذاران می‌دهند. رقابت بر سر جذب هر چه بیشتر منابع از مدت‌ها پیش به بانک‌های دولتی نیز کشیده شده است.

در ماده هشتم قانون پیشنهادی عملیات بانک‌داری بدون ربا اعطای سود به سپرده‌های جاری، پس‌انداز و تعاونی، ممنوع اعلام شده است.

مطابق این طرح، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری "قرض بدون بهره" بوده و بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار "وجوه سپرده گذاران پس‌انداز و تعاونی را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد".

محمد رجایی‌باغ‌سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از هدف‌های این طرح را هدایت کردن تسهیلات به سمت فعالیت‌های تولیدی و بازداشتن بانک‌ها از فعالیت‌های واسطه‌گری عنوان کرده است.

محمد رجایی ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد، کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این طرح است و تلاش می‌کند آن را "هر چه سریعتر برای بررسی و تصویب به صحن علنی ارسال کند".