حزب محافظه‌کار اسلامی "عدالت و توسعه" طرحی را آماده کرده که هدف آن محدودکردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. این خبر را رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه (۹ ژانویه/ ۱۹ دی) منتشر کردند.

بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم در صورت تصویب به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.

اپوزیسیون معتقد است که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است.

حزب رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، با این اقدام به پیامدهای نامطلوب تحقیقات در مورد فساد مالی در میان دولتمردان این کشور واکنش نشان می‌دهد. در روزهای اخیر همچنین اعلام شد که دولت ترکیه تا کنون حدود ۶۰۰ مأمور پلیس را برکنار یا جابه‌جا کرده است. اردوغان دوایر پلیس و دستگاه قضایی را به "تشکیل دولت در دولت" متهم کرده بود.

گفته می‌شود طرفداران "جنبش گولن" در پلیس و دستگاه قضایی ترکیه پرونده فساد مالی دولتمردان این کشور را با جدیت دنبال می‌کنند. فتح‌الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکاست که پرونده یادشده از قرار معلوم در پی اختلاف او با رجب طیب اردوغان به گردش افتاده است.

طرح دولت ترکیه برای قطع منابع مالی "جنبش گولن" به اختلاف دو طرف دامن زده است. هر چند به گزارش خبرگزاری "آناتولی" ترکیه، بولنت آرینچ، معاون اردوغان درستی اخبار منتشرشده در مورد طرح یادشده را رد کرده است.

اتهام یک دادستان علیه اردوغان

از سوی دیگر، یک دادستان در ترکیه ادعا کرده که اردوغان برای توقف تحقیقات در مورد پرونده فساد مالی به او فشار آورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذکریا اُز از دادستانی استانبول شامگاه چهارشنبه (۸ ژانویه/ ۱۸ دی) اعلام کرده که نخست‌وزیر ترکیه دو پیک را نزد او فرستاده است؛ این افراد خواستار پایان‌بخشیدن به روند دادرسی علیه دولت شده‌اند. بر این اساس، به دادستان گفته شده که عدم اجابت این خواسته "پیامدهای سنگینی" در بر خواهد داشت.

ذکریا اُز که از نزدیکان به فتح‌الله گولن محسوب می‌شود، یکی از دادستان‌هایی بود که در نیمه دسامبر ۲۰۱۳ دستور دستگیری ده‌ها تن از نزدیکان به دولتمردان ترکیه را به اتهام فساد مالی صادر کردند. پرونده یادشده دو روز پیش از او گرفته شد؛ محل خدمت این دادستان نیز تغییر کرد.

رجب طیب اردوغان در حال حاضر به کشورهای آسیایی سفر کرده است. دفتر او اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان اُز را "افترا" خواند.

"کاهش محبوبیت حزب حاکم"

دولت اردوغان پرونده فساد مالی اخیر را اقدامی سیاسی در آستانه انتخابات محلی سی‌ام مارس می‌داند؛ پرونده‌ای که یکی از عمیق‌ترین چالش‌های سیاسی دولت محافظه‌کار ترکیه محسوب می‌شود. در جریان رسیدگی به اتهامات این پرونده پسران دو وزیر کابینه اردوغان نیز بازداشت شدند. نخست‌وزیر ترکیه همچنین نیمی از کابینه خود را عوض کرد.

از سوی دیگر، نتایج یک نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که از محبوبیت حزب "عدالت و توسعه" تا حدودی کاسته شده است. ۳/ ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از حزب حاکم حمایت کرده‌اند. در ماه اوت ۲۰۱۳ یعنی پیش از دستگیری‌ها، طرفداران حزب اردوغان دو درصد بیشتر بودند. هر دو عدد از میزان آرای حزب حاکم در انتخابات سال ۲۰۱۱ بسیار کمتر هستند. با وجود این فاصله با احزاب اپوزیسیون همچنان زیاد است.

بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی، مهمترین حزب اپوزیسیون – حزب جمهوری‌خواه خلق – تنها ۸/ ۲۹ درصد رأی‌دهندگان را پشت سر خود دارد. این عدد بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

البته دولت ترکیه می‌گوید نه تحولات جاری و نه تظاهرات خیابانی تابستان گذشته بر سر طرح تخریب پارک "گزی" در استانبول از محبوبیت حزب حاکم نکاسته است. دولت اردوغان می‌گوید بر پایه ۴ نظرسنجی انجام‌شده به سفارش دولت، حزب عدالت و توسعه همچنان می‌تواند روی حمایت ۵۲ درصد از رأی‌دهندگان ترک حساب کند.