تلاش مجلس برای الزام دولت به انتشار آمار اقتصادی
۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه
اختلاف میان مجلس و دولت ایران در اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم در چند سال اخیر موجب شده است که قوه قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی یکدیگر را به نقض قانون و دروغ‌گویی متهم کنند.
پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در واکنش به انتقاد نمایندگان در عدم اعلام آمار اقتصادی توسط بانک مرکزی گفته بود: «کسانی که خودشان قانون ۵ ساله پنجم را نوشته‌اند ظاهراً فراموش کرده‌اند که در این قانون تصویب کرده‌اند که تنها مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، مرکز آمار باشد.»
رییس دولت با اشاره به اینکه «عده‌ای از موفقیت دولت خوشحال نیستند و نمی‌توانند این توفیقات را تحمل کنند»، افزود: «هرگز نباید اجازه داد که این عده‌ای بدون آنکه دغدغه مردم و مملکت را داشته باشند برای دولت نسخه بپیچند که چه کار بکند و چه کار نکند؛ این افراد نه تنها به فکر کشور نیستند بلکه به فکر خودشان هم نیستند.»
در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه ایران، مرجع رسمی ارائه آمار، سازمان آمار معرفی شده، اما آمده است که دیگر دستگاه‌ها نیز می‌توانند آمار تخصصی حوزه کار خود را ارائه دهند؛ امری که رییس جمهور ایران آن‌را برای دولت الزام آور نمی‌داند.
بر این اساس احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که از انتشار آمار اقتصادی دقیق جلوگیری می‌کند.
آقای توکلی معتقد است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار، مسئول رسمی آمار ذکر شده، اما دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارائه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
وی در سخنان خود که در جلسه علنی مجلس بیان شد، دولت را متهم کرد که در تلاش برای مخفی کردن حقایق از مردم و مجلس است.
این نماینده اصولگرا این پرسش را طرح کرده بود که «آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رئیس جمهور، مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول را روانه بازار کرده‌اند که فشار تورم را بر دوش مردم زیاد می‌کند؟»
تصویب یک فوریت از پیشنهاد دو فوریتی
پس از کشمکش‌های بسیار، طرح الزام دستگاه‌های اجرایی به اعلام آمارهای مربوطه به فعالیت‌هایشان هفته گذشته از سوی احمد توکلی به مجلس ایران ارائه شد که به دلیل ابهام در محتوای آن، بررسی‌اش به تعویق افتاد.
به گزارش سایت «خبرآنلاین»، آقای توکلی در جلسه بررسی این طرح که سه‌شنبه پنجم مهر ماه (۲۷ سپتامبر) برگزار شد، با تاکید بر الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار گفت: «متاسفانه با برداشت محدود دولت از این بند (ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم)، به دستگاه‌ها اعلام شده که نباید اطلاعات بدهند. از جمله از بانک مرکزی خواسته است که آمار و اطلاعات را منتشر نکند. در حالیکه این بر خلاف جلب سرمایه‌گذاری است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که از منتقدین سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد است، با اشاره به اینکه «دادن اطلاعات آمار دقیق و به موقع از الزامات اشتغال‌زایی است»، تصریح کرد: «چطور نمایندگانی که نمی‌دانند نرخ رشد سرمایه گذاری یا تورم چیست، قانون تصویب کنند؟»
وی افزود: «اطلاعات و آمار بانک مرکزی نباید برای چند قفسه باشد. بلکه باید به مردم ارائه شده و با آمار سازمان آمار مقایسه شود.»
حمیدرضا فولادگر دیگر نماینده مجلس و از موافقان این طرح با اشاره به آنکه به علت عدم وجود آمار، دستگاه‌های تخصصی با مشکل روبرو شده‌اند، افزود: «چنین تصوری در دولت ایجاد شده است که مجازند آمار ارائه ندهند. اما اگر برای دولت تکلیف ایجاد کنیم، دیگر نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.»
با این وجود مجلس ایران به دو فوریت این طرح رای مثبت نداد و تنها یک فوریت آن را تصویب کرد، اما با توجه به مقاومت دولت در انتشار شفاف آمارهای اقتصادی مشخص نیست که آیا تصویب نهایی این قانون نیز می‌تواند، دستگاه‌های اجرایی را به انتشار آمارشان مجبور سازد یا خیر.
MI/SA