آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه (۲۹ اوت / ۷ شهریور) در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی اول تلویزیون آلمان گفت: «از منظر کارشناسی عاقلانه آن است که نیروگاه‌های اتمی آلمان پس از سال ۲۰۲۱ نیز ۱۰ تا ۱۵ سال به کار خود ادامه دهند.»

در سال ۲۰۰۰، در دوران دولت ائتلافی سوسیال‌دمکرات‌ها و سبزها، تصویب شد که مجوز جدیدی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای صادر نشود و نیروگاه‌های هسته‌ای موجود نیز طبق یک برنامه زمانبندی شده تا سال ۲۰۲۱ از چرخه تولید برق خارج شوند. خطرهای ناشی از انفجارهایی همچون چرنوبیل، تاثیر منفی تشعشعات اتمی بر انسان و طبیعت، ممانعت از تمرکز و سمت‌گیری به سوی انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر و به ویژه معضل لاینحل دفع زباله‌های خطرناک نیروگاه‌ها از جمله عواملی بودند که پشتوانه‌ی تصویب قانون یادشده شدند. اما دولت ائتلافی دمکرات مسیحی-دمکرات‌های آزاد که از سال ۲۰۰۹ قدرت را در آلمان به دست گرفته، با این استدلال که چشم‌پوشی از انرژی اتمی و جایگزین کردن آن با انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۲۱ به لحاظ اقتصادی و فنی امکان‌پذیر نیست، در پی تغییر قانون یادشده است.

مشکلات قانونی و فنی

مرکل در مصاحبه تلویزیونی یادشده گفت که مبنای نظرش یک ارزیابی کارشناسی است که به تقاضای دولت آلمان انجام شده است. این ارزیابی ظاهراَ تمدید کار نیروگاه‌های اتمی آلمان را به سود تداوم پایدار تامین انرژی، پایین‌نگهداشتن بهای انرژی و کاهش پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین می‌داند. به گفته‌ی مرکل تغییر قانون سال ۲۰۰۰ با توجه به فرادستی نیروهای مخالف در شورای فدرال آلمان (مجلس سنا) کار آسانی نیست و باید راه‌حلی پیدا شود که این تغییر صرفاَ با تصویب مجلس شورا (بوندس تاگ) امکان‌پذیر شود. اکثریت در بوندس تاگ با احزاب شریک در ائتلاف حاکم است.

علاوه بر مشکل قانونی، تمدید کار نیروگاه‌های اتمی مستلزم افزایش و تقویت ایمنی آنهاست. وزیر محیط ‌زیست آلمان گفته است که این ایمن‌سازی برای صاحبان نیروگاه‌ها تعهدات جدیدی ایجاد می‌کند و آنها باید دستکم ۲۰ میلیارد یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

"خدمت به کنسرن‌های اتمی، به بازی‌گرفتن ایمنی مردم"

در واکنش به سخنان خانم آنگلا مرکل، آقای زیگما گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات که عمده‌ترین حزب اپوزیسیون است، گفت که این اظهارات نه مبتنی بر طرحی آینده‌نگرانه برای تأمین انرژی آلمان که نوعی لابی‌گری سفت و سخت به سود منافع کنسرن‌های اتمی است. گابریل صدراعظم آلمان را متهم کرد که تلاش او برای تمدید کار نیروگاه‌های اتمی به معنای به بازی گرفتن امنیت و ایمنی مردم است.

نماینده گروه "صلح سبز" نیز دولت را متهم کرده است که تهیه‌ی ارزیابی کارشناسی را به موسسه‌ای سفارش داده که به گزارش رسانه‌ها از کنسرن‌های اتمی پول دریافت می‌کند تا گزارشی مطلوب آنها تحویل دولت دهد. حزب اپوزیسیون "چپ" آلمان با استناد به اتهام یادشده خواهان آن شده که دیوان عالی محاسبات بررسی کند که ارزیابی کارشناسی یادشده تا چه حد بی‌طرفانه است. "موسسه‌ی اقتصاد و انرژی دانشگاه کلن" که تهیه‌کننده‌ی گزارش است، گرچه حدود ۸ میلیون یورو کمک مالی از دو کنسرن اتمی آلمان دریافت کرده، اما تاکید دارد که در ارزیابی‌های کارشناسی خود استقلال و بی‌طرفی را رعایت می‌کند.

کلاودیا روت، رهبر حزب سبزها نیز در واکنش به اظهارات مرکل گفته است که در صورت تغییر "قانون چشم‌پوشی از انرژی اتمی" پاییزی داغ در انتظار دولت خواهد بود. در این میان یکی از اعضای حزب دمکرات مسیحی خانم مرکل که در کمیسیون محیط زیست مجلس فدرال عضویت دارد نیز مبانی ارزیابی کارشناسی موسسه‌ی اقتصاد و انرژی دانشگاه کلن را مبهم و سوال‌ا‌نگیز خوانده است.

قرار است تا آخر سپتامبر، دولت آلمان در باره‌ی تمدید کار نیروگاه‌ها تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

FW/KG