پرونده هسته‌ای ایران و افت و خیز مذاکرات اتمی، کسب و کار بخش خصوصی را نیز فلج کرده است. تحریم‌های کشورهای غربی به خاطر سوءظن نسبت به اهداف صلح‌آمیز طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب و اعمال شده‌اند، اما ابعاد آن‌ها دامان کسانی را گرفته که مسئولیتی در این میان نداشته‌اند.

صنعت و تولید غیردولتی در ایران، یکی از قربانیان کشمکش اتمی بوده است. بسیاری شرکت‌های خصوصی بر اثر فشار اقتصادی و پیامدهای تحریم، ورشکسته و مقروض شده‌اند. تعطیلی هر کارخانه نیز زنجیره‌ای از اخراج نیرو و بیکاری را به دنبال داشته است.

فرایند تحریم به صورت خزنده و طی چندسال اثرات خود را نشان داد. پیش از صنایع خصوصی میانی، کارگاه‌های صنعتی خرد به فلاکت افتاده و بسته شده بودند. شرکت‌ها و صنایع کلان دولتی با اتکاء به امکانات و منابع مالی گسترده خود، قدرت دور زدن تحریم‌ها یا کند کردن تاثیر آنها را داشتند. کارخانه‌های خصوصی نیز تا مدت‌ها با کاستن از حاشیه سود خود و پایین آوردن تولید، توانستند به حیات خود ادامه دهند. اما صنعتگران خرده‌پا در همان مراحل آغازین تحریم‌ها از پای درآمدند.

مهندس روشن، مدیر عامل یک کارخانه بزرگ ریخته‌گری می‌گوید: «فشار تحریم‌ها را از دوسه سال پیش احساس کردیم اما این فشارها بطئی بودند و ما کمابیش خود را با آنها تطبیق می‌دادیم. اما وضعیت از مهر سال ۱۳۹۱ تشدید شد و در هشت نه ماه گذشته به اوج خود رسید. تقریبا هشتاد درصد شرکای ما در خارج از ایران، ارتباط خود را با ما قطع کردند. آن بخشی هم که هنوز با ما کار می‌کرد، با مشکلات حواله پول و ارتباط مستقیم خرید روبرو بود.»

یکی از پیامدهای مستقیم تحریم، افزایش نرخ برابری ارز و قیمت مواد اولیه در ایران بوده است. بسیاری شرکت‌های صنعتی برای نجات واحد تولیدی خود حاضر شدند با قیمت تمام شده کار کنند تا بقای کارخانه‌‌ها به خطر نیفتد. اما شرکت‌های "نجات یافته" هم‌چنان زیر ظرفیت اسمی خود کارمی‌کنند و حیات خود را عملا با زیان‌دهی یا با کمترین سود ادامه می‌دهند.

این مدیر کارخانه ریخته‌گری می‌گوید: «مدت‌های مدید من شب‌ها چشم به هم نمی‌گذاشتم و فکر کارگرهایی بودم که در صورت ورشکستگی ما بیکار می‌شدند. چند ماه از حقوق خودم گذشتم تا مبادا دستمزد آنها قطع شود. کار حتی به جایی رسید که یک بار به دلیل خالی بودن صندوق کارخانه، حقوق‌ها را از پس‌انداز خودم پرداخت کردم تا شرکت سرپا بماند و از هم نپاشد.»

تعطیلی تولید و تورم دلالی

اما به موازات نجات اقلیتی از واحدهای تولیدی، اکثریتی از شهرک‌های صنعتی به روزگار سیاه افتادند. بالاترین نرخ خوابیدن کار در صنعت خودرو روی داد. کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید این واحدها، به ریزش تولید در لاستیک‌سازی‌ها، ریخته‌گری‌ها، قالب‌سازی‌ها و کارگاه‌های فنی وابسته به آنها انجامید.

مهندس ابراهیمی، مدیر یک کارگاه لاستیک‌سازی می‌گوید: «ما سفارشی نداریم و پول همان سفارش کم را هم نمی‌توانیم دریافت کنیم. حدود یک سال است طلب‌های خود را نگرفته‌ایم و در آستانه تعطیلی قرار داریم.»

طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، بدهی دولت به بخش خصوصی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. دولت یازدهم این بدهی را میراث دولت دهم می‌داند اما آیا تحریم‌ها در این میزان اثر قطعی نداشته‌اند؟ مهندس ابراهیمی می‌گوید: «بخش بزرگی از این بدهی به کارخانه‌های خصوصی است. وزارت نیرو ۲۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکارهای مختلف بدهکار است. ما پول کار خود را، تازه با کاهش سود، نمی‌گرفتیم و عدم دریافت مطالبات، کمر خیلی از ما را شکست. تازه ما آمار تورم ۳۰ درصد و ۴۰ درصد داریم و اگر طلب‌مان را همین امروز هم بگیریم، پولمان تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده است.»

مهندس روشن اضافه می‌کند که شرایط ناگوار اقتصادی موجب رواج مناسبات تهاتری بین شرکت‌های همکار و تولیدی‌ها شد: «در ایران خودرو به ما می‌گفتند بیایید به‌جای طلب‌تان مینی‌بوس بگیرید. یعنی ما به جای کار اصلی خود، باید تازه دنبال خریدار برای مینی‌بوس می‌گشتیم تا آن را دوباره به پول تبدیل کنیم. این شرایط اصولا در همه اقتصادهای از هم فروپاشیده رخ می‌دهد که مردم و شرکت‌ها برای ادامه زندگی تهاتر می‌کنند اما اینجا اول دولت دست به این کار زد.»

آن گونه که مدیران بخش خصوصی می‌گویند، دولت کوچکترین عنایتی در شرایط اسفناک ناشی از تحریم به صنایع میانی نداشت و این در حالی بود که آنها عملا هزینه ماجراجویی‌ها و تنش‌آفرینی دولت را متحمل می‌شدند.

مهندس علامه، مدیرعامل یک کارگاه قطعه‌سازی می‌گوید: «کسب و کار و تولید کاملا خوابیده بود و توجه و تمرکز در بورس و سفته‌بازی و طلا و ارز قرار داشت. درست در واکنش به فشار تحریم‌ها، ما شاهد بودیم که نقدینگی به فعالیت در کارهای غیرتولیدی و دلالی سوق یافت.»

او می‌گوید افراد زیادی از صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، برای جبران زیانی که دیده بودند، سرمایه‌های باقیمانده خود را وارد بازار مستغلات کردند. همین امر موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در حوزه مسکن شد: « یعنی ما الان در زنجیره‌ی پیامدهای تحریم و فشار اقتصادی و بی‌برنامگی، با تورم مسکن روبرو هستیم.»

امیدواری‌ها‌ و خوشبینی‌‌ها

با روی کار آمدن حسن روحانی و از سرگیری مذاکرات اتمی با غرب با رویکردی متفاوت، تحرکی در فضای اقتصادی ایران پدید آمده است. هر چند هنوز هیچیک از تحریم‌های جهانی با روی کار آمدن روحانی لغو نشده‌اند، اما تلاش دولت یازدهم در تنش‌زدایی از عرصه سیاست خارجی، موجب امیدواری بخش تولید و صنعت شده است.

مهندس روشن تاکید می‌کند که برخی شرکت‌ها با وجود شرایط دشوار و کاهش شدید حاشیه سود خود، به امید بهبود شرایط زنده ماند‌ه‌اند: «الان داریم ظرفیت تولید خود را که تا ۳۰ درصد رسیده بود به تدریج بالا می‌بریم. شرایط هم از نظر قیمت‌ها تثبیت شده و دست‌کم در صنعت، دیگر افزایش قیمت نداریم. حتی در برخی موارد کاهش قیمت داشتیم. حالا دیگر از آن مرحله شدیدا بحرانی عبور کردیم فعلا در موقعیت امیدوارانه‌ای هستیم.»

اما آیا شرکای بخش خصوصی ایران در کشورهای غربی نیز به همین اندازه تحت تاثیر فضای امیدوارانه داخل ایران قرار دارند، یا با ذهنی سرد به مقررات تحریم این کشور می‌نگرند؟

مدیرعامل کارخانه ریخته‌گری می‌گوید: «شرکای آلمانی ما هنوز واکنشی به اوضاع جدید ایران نشان نداده‌اند. یعنی اوضاع در شرکت ما نه بدتر شده نه بهتر. اما دو سه کارخانه دیگر را می‌شناسم که مدیرانش می‌گویند شرکای اروپایی‌شان اخیرا گفته‌اند، ممکن است دوباره با آنها همکاری و داد و ستد کنند.»