دامنه اختلاف بین جناح‌های سیاسی وابسته به گروه‌های شیعه و سنی در عراق به ترکیه نیز کشیده شده است. مقامات دولتی عراق ترکیه را به دخالت در امور داخلی کشور خود متهم می‌کنند.

سوءتفاهم میان ترکیه و عراق با صدور حکم جلب طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق پا گرفت. هاشمی از سوی نوری المالکی به همکاری با تروریست‌ها و توطئه‌چینی متهم شد. مالکی و دستگاه قضایی عراق خواستار محاکمه الهاشمی بودند اما وی  به کردستان عراق گریخت و خود را در امان جلال طالبانی رییس این اقلیم اعلام کرد.

حکم جلب الهاشمی که سنی مذهب است، بحث‌های زیادی را در مورد تلاش اکثریت شیعه عراق برای زعامت سیاسی در این کشور دامن زد. طارق الهاشمی تصریح کرده که دولت مالکی برای خلاصی از حضور رقبای خود، از دستگاه قضایی عراق بهره می‌گیرد. او گفته برای محاکمه تنها در دادگاهی حضور می‌یابد که در اقلیم کردستان برگزار شود و از شائبه‌های سیاسی و مذهبی به‌دور باشد.

دولت ترکیه  در این میان ابراز نگرانی کرده که اکثریت شیعه عراق با کمک ایران و پس از خروج آمریکا از این کشور، سیاستی در پیش گیرد که منجر به چند دستگی و شکاف در عراق شود.  احمد داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از سفر به ایران نسبت به چنین خطری هشدار داد و گفت: «محافلی در عراق خواهان جنگ سرد بین شیعه و سنی هستند. چنین جنگی می‌تواند اثرات ده‌ها ساله برجای گذارد.»

به موازات این، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز سخنانی اخطارآمیز خطاب به عراق بر زبان آورد. او نسبت به گسست سیاسی در عراق هشدار داد و "مسئولیت تاریحی" دولتمردان عراقی در پی خروج آمریکاییان را به آنان گوشزد کرد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق این اخطار را با لحنی نامعمول و بسیار تند پاسخ داده است. به گفته وی، رفتار و سخنان ترکیه می‌تواند موجب بروز یک فاجعه یا جنگی داخلی در منطقه شود. مالکی افزوده که در چنین صورتی، « خود ترکیه به دلیل تنوع قومی و مذهبی این کشور آسیب‌های زیادی خواهد دید.»

رسانه‌های ترکیه در روز سه‌شنبه (۱۷ ژانویه/۲۷ دی) گزارش داده‌اند که وزارت‌‌خانه‌های خارجه عراق و ترکیه هرکدام در اعتراض به اظهارات مالکی و اردوغان، سفیران یکدیگر را برای ادای توضیح فراخوانده‌اند.

MDM/BM