ژان کلود یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ و مسئول کشورهای منطقه‌ی یورو اعلام کرد، که اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تثبیت بازار مالی فراهم شده است. یونکر پس از نشست وزیران دارایی اروپا در روز دوشنبه (۷ ژوئن) در لوکزامبورگ گفت، این چتر نجات برای کمک به کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده و همچون یک شرکت سهامی بر مبنای قوانین لوکزامبورگ سامان یافته است.

این شرکت سهامی مجاز است از کشورهای منطقه یورو، به عنوان ضامن این چتر نجات، تقاضای کمک به میزان ۴۴۰ میلیارد یورو برای ثبات بازارهای مالی کند.

کشورهای منطقه یورو می‌کوشند با این اقدام به کشورهایی نظیر یونان، پرتغال و اسپانیا یاری رسانند. این طرح بی‌سابقه در تاریخ کشورهای اروپایی پس از تعمیق بحران مالی در یونان مطرح شد. این اعتبار۷۵۰ میلیارد یورویی از سه بخش تشکیل شده است.۴۴۰ میلیارد آن سهم کشورهای منطقه یورو، ۲۵۰ میلیارد سهم صندوق بین‌المللی پول و سرانجام ۶۰ میلیارد یورو سهم اتحادیه اروپا است.

ارزیابی مثبت آمریکا از تلاش اروپاییان

از سوی دیگر بن بارنکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا تایید کرد، که کشورهای اروپایی برای نجات یورو بسیار مصمم هستند. به گفته بارنکی اعتبار ۷۵۰ میلیادرد یورویی می‌تواند برای سال‌ها کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال را از نوسانات بازارهای مالی در امان نگاه دارد.

بارنکی افزود، با این وجود هنوز سرمایه‌گذاران بین‌المللی از رفع بدهی‌های کشورهایی اروپایی مطمئن نیستند. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی آمریکا برای ثبات مالی در اروپا نیاز به پول بیشتری است. بارنکی همچنین با خوش‌بینی و اطمینان از رونق کنونی اقتصادی در آمریکا یاد کرد.

مبانی اصلاحات مالی

وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود نخست بر سر اصلاح مالی و رعایت قواعد ثبات پولی به توافق رسیدند. از این پس نظارت ملی بر برنامه‌های دولتی و بودجه هر کشور باید هر چه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد.

کشورهایی که از قواعد ثبات مالی و رشد اقتصادی عدول می‌کنند، باید زودتر از گذشته شناسایی شده و با مجازات‌های شدیدتری مواجه شوند. نهادهای نظارتی از این پس استقلال سیاسی خواهند داشت. بدین وسیله می‌توان از لاپوشانی بدهی‌های دولتی جلوگیری کرد.

در نشست وزیران دارایی همچنین توافقی پیرامون الحاق استونی به منطقه یورو صورت گرفت. تصمیم نهایی در این زمینه به روز سه‌شنبه (۸ ژوئن) موکول شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده است که استونی به عنوان هفدهمین کشور، به عضویت منطقه یورو در آید. استونی با ۳، ۱ میلیون جمعیت، تورم و بدهی متعارفی داشته که به گفته کارشناسان دارای تمامی شرایط لازم برای پیوستن به منطقه‌یورو است.

تقدیر از سیاست‌های صرفه‌جویانه آلمان

در حالی‌که تدابیر جدید دولت آلمان برای صرفه‌جویی بیشتر در درون کشور با مخالفت احزاب اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است، وزیران دارایی اروپا اقدامات دولت آلمان را ستودند. یونکر گفت: «بسیار خشنودم که آلمان با این سیاست در جهت ثبات بازار مالی حرکت کرده است.» وی افزود: «اما آلمان مشکل اصلی در اروپا نیست.»

دولت آلمان با کاهش هزینه‌های دولتی خواهان صرفه‌جویی به میزان ۸۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۴ است.

SI/FW