تهديد نظامى چين عليه تايوان
۱۳۸۳ اسفند ۱۸, سهشنبهاز امروز سه شنبه قانونى براى بررسى به كنگره مردمى جمهورى خلق چين ارائه شده است، از اين قرار كه دولت چين مجاز به حمله نظامى عليه تايوان باشد. نايب رييس مجلس چين در اين رابطه اعلام كرد كه دولت چين خواهان صلح است و به محض اينكه جرقه اميدى ببيند، براى اتحاد مجدد از راههاى صلح آميز تلاش خواهد كرد و صراحتا تاكيد كرد:
”ما خواهان خشونت نيستيم. طرح اين قانون چنين است كه دولت مجاز به كارگيري شيوههاى غيرصلحآميز است، اگر نيروهاى مستقل در تايوان به گونهاي تلاش در جهت جدايى اين كشور كنند و يا اتفاقات كمابيش بزرگى در جهت جدايى صورت گيرد و يا تمام روشهاي صلحآميز به نتيجه لازم نرسيم.“
اينكه ”اتفاقات كمابيش بزرگ“ براى دولت چين چه مفهومى را در بر دارد، كه به چنين معاملهاى منجر شده است، وانگ، نايب رييس مجلس اين كشور چنين توضيح مىدهد:
”ما بايد بويژه هوشيار باشيم، وقتيكه مقامات تايوانى به اصطلاح، شيوههاى قانونىاى را به كار مىبرند، كه از طريق راىگيرى عمومى و يا اصلاح در قانون اساسى، تلاش خود براى انشعاب را قانونى جلوه دهند.“
وانگ در اين رابطه اشاره به تصميمات رييس جمهور تايوان چن– شويى– بيان دارد كه در سال گذشته با تغيير در قانون اساسى به ساكنان جزيره تايوان حق تصميمگيرى در اوضاع ملى را از طريق راى گيرى عمومى داد.
تصميمگيرى درباره استقرار نيروهاى نظامى به عهده كميته ارتش و هيات دولت چين است و مجلس اين كشور بايد متعاقبا در جريان تصميمگيرى قرار گيرد. مجلس چين، اعمال روشهاى خشونت آميز را آخرين راه حل ممكن ناميده است و اين تهديدات را در حال حاضر در حد زمينهسازى براى يك قانون مشخص كرده است. وانگ، نايب رئيس مجلس چين در اين رابطه مى گويد:
”طرح قانون ارئه شده در نظر دارد كه در شرايط بكارگيرى شيوههاى غير صلحآميز، تمام تلاش لازمه به عمل آيد كه جان و مال و منافع قانونى مردم عادى و خارجيان مقيم تايوان حفظ شود و زيان وارده حداقل ممكن باشد.“
همچنين مجلس چين به تازگى به انتقاد كشورهاى خارجى در اينباره اعتراض كرده است. پيدا كردن راهى براى حل مسئله تايوان، وظيفه تاريخى چين است، كه هيچ مداخله خارجىاى در آن پذيرفته نمىشود.