با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.

جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.

منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»

در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آن‌ها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.

اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»

در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.

برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»

پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»

منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.

در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهر‌های ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.

به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.

علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.

به‌رغم هشدار و تهدیدهای دولت‌های ترکیه، ایران و عراق روز دوشنبه (۲۵ سپتامبر) مقا‌م‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند همه‌پرسی را برگزار می‌کنند. مسعود بارزانی طرح برگزاری همه‌پرسی استقلال را در ژوئیه سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود.

حمله نیروهای ارتش عراق در سال ۱۹۹۱ و تصرف کویت با عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روبرو شد و نیروهای این کشور در ماه مارس از کویت بیرون رانده شدند.

در پی شکست نیروهای عراقی در کویت، شبه نظامیان کرد مدافع دولت صدام حسین، به حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان پیوستند. پایان عملیات نیروهای ائتلاف و حمله ارتش عراق به مناطق کردنشین منجر به گریختن یک و نیم میلیون کرد شد.

در حالی که ترکیه مرزهای خود را بسته بود، در آوریل ۱۹۹۱ نیروهای ائتلاف در شمال عراق (بالای مدار ۳۶ درجه) منطقه پرواز ممنوع اعلام کردند تا مانع از حملات ارتش صدام حسین به کردهای شمال عراق شوند. از آن زمان اداره امور به دست کردهای ساکن منطقه افتاد.

در حالی که گفت‌وگوهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با دولت بغداد در زمینه خودمختاری انجام می‌شد، پیشمرگه‌های کرد در ماه ژوئیه سال ۱۹۹۱شهرهای اربیل و سلیمانیه را تصرف کردند و جنگ دیگری در ماه اکتبر همان سال بین دولت صدام حسین و پیشمرگه‌ها درگرفت و با بسته شدن راه‌ها کردستان در محاصره ارتش عراق قرار گرفت.

در انتخاباتی که در ماه مه سال ۱۹۹۲ در مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق برگزار شد، حزب دمکرات ۵۱ درصد و اتحادیه میهنی ۴۹ درصد آرا را بدست آورد. در سپتامبر همان سال کنگره ملی عراق که از گروه‌های مخالف صدام تشکیل شده بود در صلاح‌الدین تشکیل جلسه داد.

درگیری نیروهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در ماه مه سال ۱۹۹۴ به جنگ داخلی در کردستان منتهی شد تا جایی که در اوت سال ۱۹۹۶ مسعود بارزانی از صدام حسین درخواست کمک کرد. نیروهای حزب دموکرات با کمک ارتش صدام، شهرهای اربیل و سلیمانیه را از دست نیروهای اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی خارج کردند و دولت جدید در اربیل مستقر شد.

سازمان ملل متحد در ماه مه سال ۱۹۹۶ بر سر طرح فروش "نفت برای غذا" با دولت عراق به توافق رسید و قرار شد ۱۳ درصد درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار سه استان تحت کنترل کردها قرار بگیرد.

جلال طالبانی و مسعود بارزانی در سپتامبر سال ۱۹۹۸ در واشنگتن قرارداد صلحی را بین نیروهای حزب دمکرات و اتحادیه میهنی امضا کردند.

همزمان با حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به برج‌های تجارت جهانی توسط شبکه تروریستی القاعده، درگیری نظامی بین نیروهای اتحادیه میهنی و گروه جندالاسلام صورت گرفت. این گروه بعدا به انصار اسلام تغییر نام داد. پس حمله ۱۱ سپتامبر، عملیات نظامی آمریکا در افغانستان آغاز شد و بحث بر سر حمله نیروهای ائتلاف به عراق نیز بالاگرفت.

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز ۲۰ مارس سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند و بمباران بغداد و دیگر شهرهای این کشور آغاز شد و حکومت صدام حسین فروپاشید. در همین زمان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات "رهبری عالی مشترک" در مناطق تحت تسلط کردها تشکیل دادند که ریاستش به عهده رهبران دو حزب، مسعود بارزانی و جلال طالبانی بود.

در اولین انتخابات دوران "پسا صدام" ائتلاف احزاب کرد موفق شد در انتخابات سراسری عراق در مکان دوم قرار گیرد و ۷۷ نماینده در ژانویه سال ۲۰۰۵ به مجلس موقت اعزام کند.

نمایندگان موقت مجلس عراق در ماه آوریل سال ۲۰۰۵، جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیس جمهور موقت کشور انتخاب کردند.

در سال ۲۰۰۵ خبر کشف ذخائر بزرگ نفت در مناطق کرد نشین منتشر شد. از اواسط سال ۲۰۰۶ پرچم کردستان برفراز ساختمان‌های دولتی جای پرچم عراق را گرفت. و در ماه مه ۲۰۰۷ دولت اقلیم کردستان، تامین امنیت سه استان کرد‌نشین شما را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفت.

در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ مسعود بارزانی طرح برگزاری همه‌پرسی استقلال را که قرار بود همان سال برگزار شود اعلام کرد. او استقلال را یک "حق طبیعی" دانست. در ژوئن سال ۲۰۱۷ و در یک نشست "فراحزبی" روز ۲۵ سپتامبر برای برگزاری همه‌پرسی استقلال تعیین شد. در سپتامبر این سال پارلمان اقلیم که دو سال در تعلیق بسر می‌برد، بازگشایی شد تا همه پرسی را تایید کند.