سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنج‌شنبه (۲۲ ژوئیه / ۳۱ تیر) درباره رئوس تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. به گفته‌ی یک دیپلمات اروپایی، بخش انرژی ایران هدف عمده این تحریم‌ها خواهد بود.

کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر سرپیچی جمهوری اسلامی از تعهدات بین‌المللی خود، صنایع نفت و گاز ایران را در در مرکز اقدامات تنبیهی خود قرار داده‌اند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه) این تحریم‌ها را امضا و آنها را اجرایی خواهند کرد.

به گفته‌ی مقامات اتحادیه اروپا، «متن اقدامات تنبیهی علیه ایران مورد پذیرش همه‌ی اعضا قرار گرفته است.» بسته‌ی تحریمی اروپا در پی تصویب قطعنامه‌ی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تنظیم شده است. آمریکا، استرالیا و کانادا نیز به‌طور یک‌جانبه تحریم‌هایی را علیه ایران برقرار کرده‌اند. آمریکا نیز همچون اتحادیه اروپا صنایع نفت و گاز ایران را مشمول تحریم‌های خود ساخته است.

تحریم در ادامه سیاست دوگانه اروپا

برقراری تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا پیشبرد سیاست دوگانه‌ای است که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. اتحادیه اروپا از یک‌سو باب مذاکره با ایران را همچنان باز نگاه داشته و از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها درصدد تغییر سیاست سرسختانه تهران است.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۱۷ ژوئن سال جاری میلادی در نشستی توافق کردند که از سرمایه‌گذاری و ارسال قطعات و کمک‌های فنی به صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. به گفته‌ی کارشناسان، این تحریم‌ها بویژه بر پالایشگاه‌های فرسوده‌ی ایران تاثیر خواهد گذاشت.

گرچه ایران چهارمین تولید‌کننده‌ی نفت در جهان است، اما بیش از ۴۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کند. پالایشگاه‌های ایران قادر به تولید بنزین و سوخت مورد نیاز کشور نیستند.

تاثیرهای بلندمدت تحریم‌ها

روسیه و چین تاکنون با تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنایع نفت و گاز ایران همراهی نکرده و آن را خارج از چارچوب قطعنامه‌ی شورای امنیت دانسته‌اند.

بنا به تخمین سازمان انرژی جهانی، تحریم‌های شدیدتر اروپا و آمریکا «در بلندمدت بر صنایع نفت و گاز ایران تاثیر منفی خواهد داشت.» به گفته‌ی سازمان انرژی جهانی، بویژه صنایع گاز طبیعی و مایع بیش از صنایع نفت آسیب خواهد دید.

بسته‌ی تحریمی اتحادیه اروپا شامل محدودیت برای حمل و نقل کالا به ایران، جلو‌گیری از پهلو‌گیری کشتی‌های ایرانی در بنادر اروپایی، عدم صدور روادید برای برخی مقام‌های نظامی و سیاسی و تحریم بانک‌ها و شرکت‌های بیمه است.

به گفته‌ی دپیلمات‌های اروپایی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه) زمانی را برای از سرگیری مذاکرات با ایران تعیین خواهند کرد. هنوز روشن نیست که واکنش جمهوری اسلامی نسبت به از سرگیری مذاکرات چگونه خواهد بود. آخرین نشست گروه ۵+۱ با جمهوری اسلامی در اکتبر ۲۰۰۹ در ژنو صورت گرفت که به رغم توافقات اولیه، با تغییر رویه‌ی ایران، سریعاَ به شکست انجامید.

موچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته اعلام کرد که احتمال آغاز گفت‌‌وگوها در ماه سپتامبر (شهریور) امسال وجود دارد.

SI/BB