بامداد سه شنبه (۲ اسفند/ ۲۱ فوریه) وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی که از شب گذشته در بروکسل آغاز شد سرانجام بر سر ادامه‌ی پشتیبانی مالی از یونان به توافق رسیدند. کشورهای اروپایی امیدوارند با این کمک و برنامه‌هایی که دولت یونان وعده انجام آن را داده بدهی‌های این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کاهش یابد.

یونان در آستانه ورشکستگی

دومین بسته کمک‌های مالی به یونان در حالی به تصویب رسید که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا و کارشناسان اقتصادی، به حل بحران‌های مالی این کشور خوش‌بین نیستند. میزان بدهی‌های یونان به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص ملی می‌رسد و رکود اقتصادی چشم‌انداز بهبود اوضاع را مبهم کرده است. بدون کمک‌های خارجی، دولت یونان توان بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های خود را که سررسید آن یک ماه دیگر است نخواهد داشت و در عمل ورشکسته خواهد شد.

پرداخت وام ۱۳۰ میلیارد یورویی و بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی با پیش‌شرط ‌ادامه‌ی صرفه‌جویی‌های شدید در این کشور انجام می‌شود. برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان نارضایتی گسترده‌ای به دنبال داشته است که با اعتصاب، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی ادامه دارد.

نگرانی از سرایت بحران یونان

کمیته سه جانبه‌ای که از صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک‌های مرکزی اتحادیه تشکیل شده برآورد می‌کند یونان بدون بخشودگی بخشی از بدهی‌هایش قادر به حل بحران اقتصادی خود نخواهد بود.

اتحادیه اروپا نگران است که ورشکستگی یونان اوضاع برخی دیگر از کشورهای بحران‌زده‌ی اروپا را نیز به وخامت بکشاند. اسپانیا، ایتالیا و پرتغال از دیگر کشورهایی هستند که با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شده‌اند. با این همه اوضاع یونان بحرانی‌تر از دیگر کشورهای اروپایی است. میزان بیکاری در این کشور به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

موج جدید نارضایتی شهروندان

کشورهای منطقه اقتصادی یورو در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک وام ۱۱۰ میلیارد یورویی در اختیار یونان قرار داده بودند. برای نخستین بار در دومین بسته کمک‌های اتحادیه اروپا که کارشناسان آن را بی سابقه خوانده‌اند بانک‌ها و بازار بورس نیز مشارکت کرده‌اند. این موسسه‌های مالی حدود ۲۰۰ میلیارد یورو اوراق بهادار یونان را در اختیار دارند که بر اساس توافق‌های اخیر از ۱۰۷ میلیارد یوروی آن صرف‌نظر می‌کنند.

قرار است ۹۳ میلیارد یورو از اوراق قرضه دولتی یونان که در اختیار موسسه‌های مالی اروپایی است با اوراق جدیدی جایگزین شود. ۳۰ میلیارد از بسته کمک‌های مالی اروپا برای ضمانت این اوراق در نظر گرفته شده است. پرداخت وام جدید به دولت یونان به شرط ‌تشدید سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی انجام می‌شود. این کشور متعهد شده حقوق بازنشستگان و میزان حداقل دستمزد را کاهش دهد.

اصلاح سیستم مالیاتی و تدبیرهایی که به افزایش رشد اقتصادی منجر شود از دیگر شرط‌هایی است که برای پرداخت وام جدید به یونان تعیین شده است. انتظار می‌رود حرکت‌های اعتراضی در یونان با به اجرا درآمدن سیاست‌های صرفه‌جویی افزایش یابد.

BK/KG