رهبران فراکسیون‌های احزاب شریک در دولت آلمان، اتحادیه مسیحی (CDU/CSU) و حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) درباره‌ چارچوب احیای خدمت نظام وظیفه‌ در این کشور به توافق رسیدند. روسای فراکسیون‌های یادشده امضای خود را پای توافقی گذاشته‌اند که بر اساس آن در مرحله‌ نخست انجام خدمت سربازی، این خدمت بر پایه‌ داوطلبی جوانان مشمول خواهد بود.

براساس این توافق، روند ثبت و ارزیابی نظامی دوباره برقرار می‌شود، به این معنا که همه‌ زنان و مردان ۱۸ ساله پرسش‌نامه‌ای دریافت خواهند کرد که پاسخ آنها مشخص خواهد کرد که تا چه حد برای پیوستن داوطلبانه به ارتش برای انجام خدمت سربازی انگیزه و صلاحیت دارند. پاسخ دادن به این پرسش‌نامه برای زنان الزامی نخواهد بود.

علاوه بر این، تمام مردانی که از اول ژانویه ۲۰۰۸ به بعد متولد شده‌اند، مشمول معاینه‌ نظامی خواهند بود تا داده‌هایی واقعی و تصویری کلی از همه نیروهای بالقوه برای خدمت سربازی در دسترس باشد.

اگر شمار داوطلبان برای رسیدن به تعداد هدف‌گذاری‌شده‌ نیروهای ارتش کافی نباشد، ممکن است "سربازی اجباری بر اساس نیاز" اعمال شود، که برای اجرای آن تصویب مجلس فدرال (بوندستاگ) الزامی است. یکی از گزینه‌ها برای رفع این نیاز قرعه‌کشی در میان همه مشمولان است.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع از حزب  سوسیال دمکرات، از این مصالحه ابراز خرسندی کرد و گفت قانون جدید قرار است از اول ژانویه سال آینده لازم‌الاجرا شود. او بر خلاف اتحادیه مسیحی، مدافع داوطلبانه باقی ماندن خدمت نظام وظیفه بود و ظاهرا در توافق جدید توانست خواست حزب خود را به کرسی بنشاند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برای تشویق جوانان به انجام خدمت نظام وظیفه حقوق ماهانه‌ای تا ۲۶۰۰ یورو (قبل از کسر مالیات) در نظر گرفته شده و به آنها امکان می‌دهد که به طور رایگان گواهینامه‌های رانندگی در سطوح مختلف را اخذ کنند. گرفتن گواهینامه رانندگی برای خودرو شخصی در آلمان تا ۴ هزار یورو هزینه برمی‌دارد.

ینس اشپان، رئیس فراکسیون اتحادیه مسیحی، گفت که با این تصمیم، اطمینان حاصل می‌شود که آلمان قادر به دفاع از خود خواهد بود.

ماتیاس میرش، رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات‌ها، نیز این بحث را مطرح کرد که "از این پس در هر خانواده‌ای باید این پرسش مطرح شود که آیا کسی مایل است در خدمت جامعه قرار گیرد یا نه".

انتقاد از سوی مخالفان و نمایندگان دانش‌آموزان

سارا نانی، نماینده‌ امور دفاعی حزب سبزها، این توافق را به دلیل طرح قرعه‌کشی احتمالی در آن، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ما برای ارتش به بهترین‌ها نیاز داریم، نه به هر کسی.»

دبیرکل "کنفرانس سراسری دانش‌آموزان آلمان" نیز این طرح را ناکافی دانست و در گفت‌وگو با شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: «قانون خدمت نظامی باید با یک برنامه‌ حمایتی برای آموزش و سلامت روان جوانان به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو همراه شود.»

او افزود: «حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای وجود ندارد که دولت آماده‌ پذیرش مسئولیت در قبال ما باشد. با این وضعیت نمی‌توان به دفاع از کشور فکر کرد.»

او پیش‌بینی کرد که خدمت داوطلبانه در ارتش عملاً شکست خواهد خورد.

هدف: گسترش ارتش آلمان در ارتباط با تهدیدهای تازه

به‌دلیل تهدیدها از سوی روسیه و تغییر در برنامه‌ریزی‌های ناتو، قرار است تعداد نیروهای ارتش آلمان (بوندس‌وِر) حدود ۸۰ هزار نفر افزایش یابد و به ۲۶۰ هزار سرباز در خدمت فعال برسد.

علاوه بر آن، ۲۰۰ هزار نیروی ذخیره نیز در نظر گرفته شده است که افزایش تعدادشان عمدتاً از طریق قانون جدید خدمت نظام وظیفه محقق خواهد شد. با این حال، حتی هدف قبلی یعنی رسیدن به ۲۰۳ هزار سرباز نیز هرگز محقق نشده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سیاستمداران احزاب اتحادیه مسیحی بارها ابراز تردید کرده‌اند که سربازی داوطلبانه بتواند رشد سریع مورد نیاز ارتش را تضمین کند، اما حزب SPD در مذاکرات ائتلافی توانست شرط داوطلبی را به کرسی بنشاند.

تهدیدهای جدید و سیاست نوین ناتو نه تنها آلمان بلکه شماری دیگر از کشورهای اروپایی را به احیای خدمت سربازی سوق داده است.

خدمت سربازی ملغی شد ولی در قانون اساسی ماند

خدمت عمومی سربازی در آلمان از سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمد، اما همچنان در قانون اساسی ثبت شده است. قصد این بود که ارتش مبتنی بر خدمت سربازی به یک ارتش حرفه‌ای بدل شود، اما کمبود تمایل به پیوستن به ارتش در میان شهروندان در کنار تشددید نیاز به افزایش نیرو دوباره بحث احیای سربازی را به جریان انداخت.

خدمت سربازی به طور کلی می‌تواند با اکثریت ساده در بوندستاگ دوباره فعال شود و همچنین در صورت اعلام وضعیت «تنش یا دفاع ملی» به‌طور خودکار به اجرا درمی‌آید. اختلافات در میان فراکسیون‌ احزاب حاکم به نحوه احیای خدمت سربازی و اجباری یا دواطلبانه بودن آن برمی‌گشت.

قانون اساسی آلمان خدمت سربازی را فقط برای مردان پیش‌بینی کرده است. درباره‌ اینکه آیا و چگونه زنان نیز باید مشمول آن شوند، بحث‌هایی ادامه دارد، اما در حال حاضر هیچ اکثریت سیاسی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه دیده نمی‌شود.